قرر مجلس الوزراء الثلاثاء " عدم تعيين أي مرشح لتسنم إحدى الوظائف العليا ، مدير عام صعودا)، في حال ثبوت ارتكابه جريمة منصوصا عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل ( ١٨ لسنة ١٩٩٣) أو في قانون الخدمة المدنية ( ٢٤ لسنة ١٩٦٠) بحكم قضائي بات، حتى وإن شمل بالعفو العام أو الخاص " .
كل الترحيب بخطوة كهذه تستهدف مكافحة الفساد ومحاربة الفاسدين، خاصة الحيتان منهم ، والحيلولة دون تسنمهم اية مناصب . ومع انها خطوة يفترض ان تكون تحصيل حاصل استنادا الى القوانين المؤشرة في القرار، فان هناك شكوكا كبيرة في إمكانية تطبيقها وتوفر الإرادة لذلك ، خاصة مع سيادة المحاصصة والكتل المتنفذة التي ما برحت تحمي انصارها لدوافع معلومة!
من جانب اخر تثير هذه الخطوة تساؤلات مختلفة : متى يبدأ تطبيقها؟ وهل تشمل من هم في موقع المسؤولية حاليا، ومن المعينين الذين تحوم حولهم شبهات فساد ؟ وهل يمكن ان تشمل من يترشحون للانتخابات البرلمانية القادمة ؟ وغيرها.