يقول وزير التجارة إن السبب في تأخر تجهيز البطاقة التموينية يعود إلى ضآلة التخصيصات المالية المرصودة لها ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2020.

وقبل هذا وخلاله يعلن ان تأجيل صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمشمولين بالرعاية الاجتماعية ، سببه عدم توفر الاموال الكافية.

مؤكد ان الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمستشارين والدرجات الخاصة الاخرى لا ينتظرون مفردات البطاقة، لكن ملايين العراقيين غيرهم ينتظرونها بصبر فارغ رغم محدودية مفرداتها وعدم انتظام توزيعها .

وان ما صرح به الوزير لا يقدم حجة مقنعة للنكوص عن توفيرها، ولا يعفي الحكومة من المسؤولية رغم ان موازنة ٢٠٢٠ وضعت من قبل حكومة أخرى.

وفِي هذا الشأن نسأل: اين مبالغ الطوارئ  في الموازنة، وماذا عن صلاحيات المناقلة فيها؟!

وبعد السؤال نقول: خفضوا رواتب من أشرنا اليهم أعلاه والغوا الامتيازات غير المبررة لهم ولغيرهم، وقللوا النفقات الباذخة والمظاهر الاستعراضية، واوقفوا هدر المال العام وسوء التخطيط والإدارة .. وعندها ستجدون أموالا كافية للبطاقة التموينية وحتى لغيرها.

وفي المحصلة ولهزيمة فيروس كورونا بشكل نهائي.