جاء في بيان  صادر عن مصرف الرافدين  انه  “ أطلق قروضاً تصل إلى 60 مليون دينار للموظفين والمواطنين والمتقاعدين لشراء السيارات بالتقسيط”. وأضاف أن “فوائد قروض السيارات المقدمة من قبل المصرف حددت بـ  4  بالمئة”، مشيراً إلى أن “المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة لاحدث انواع السيارات”.

ان مثل هذا الإجراء لا يعني الا المزيد من استيراد السيارات العشوائي غير المخطط، في وقت يغص البلد فيه بالسيارات. وواضح  ايضا ان الإعلان يخص السيارات للاستخدام الشخصي وليس الإنتاجي او للخدمات والنقل العام.

لكم يجدر بالحكومة وبالذات المصارف الحكومية التي لديها أموال زائدة، ان توظفها في المجالات الإنتاجية، وفِي إعادة  بناء شبكة النقل العام وطرق المواصلات، وتخليص المواطنين من تكاليف النقل الباهظة والمرهقة،  والتخفيف من الزحام في الشوارع، فالمطلوب هو المساهمة في حل المشاكل لا مفاقمتها ! 

تُرى متى  يتوقف هذا التخبط ؛ مرة قروض للزواج الثاني، وأخرى للسيارات التي تكاد شوارعنا تختنق بها ؟!