المنقب في هذا الموضوع يجد أطرافا عديدة، داخلية وخارجية، ذات مصلحة في استمرار تردي قطاع الكهرباء عندنا، وبقاء هذا المشكلة العويصة بعيدة عن الحل، وتتصدر قائمة مشاكل المواطنين.
فهناك المولودات الاهلية التي يستلم أصحابها الوقود المجاني او شبه المجاني من وزارة النفط، ، ويصر عدد كبير منهم على عدم الالتزام بالتسعيرة الموحدة . وهؤلاء لهم شركاء في عملية تهريب الوقود وبيعه، تطلق عليهم شعبيا تسمية (البحارة)، وهم يفرضون من خلال العملية تسعيرات كيفية للوقود المجهز للمولدات، وفي الغالب بالاتفاق مع بعض الفاسدين من موظفي الدولة.
وهناك مستوردو المولدات باصنافها المختلفة، الذين كدسوا الأموال هم ومن يدعمهم من المتنفذين، مع استمرار ازمة الكهرباء. كما ان لدول الجوار وشركاتها ومن يعمل لمصلحتها من العراقيين ، حصة في “ النهب العام “ تحت عنوان “ توفير الكهرباء”.
قطاع الكهرباء أحد الملفات المهمة التي تنتظر حلولا ناجعة وليس ترقيعية، وهي معركة أخرى لابد لشعبنا من خوضها وكسبها رغم انف “ تجار الازمة “ .