تعلن جهات رسمية مثل وزارة الداخلية والمنافذ الحدودية والكمارك، بين الفينة والأخرى، عن مصادرتها أطنان المخدرات او البضائع الفاسدة او السلع المهربة الى البلاد في “ غفلة من النواطير “، او .. وتتعدد الأسباب وتبقى النتيجة استمرار دخول ما هو ممنوع.
وقدر تعلق الامر بالمنتجات الزراعية: النباتية والحيوانية، فرغم ان وزارة الزراعة تعلن وتكرر انها لم تمنح إجازة استيراد لهذه المنتوج او ذاك، خاصة في ذروة الإنتاج المحلي، تجد المنتجات الزراعية لدول الجوار تكاد احيانا تغرق السوق العراقية منافسة منتوجنا الوطني، وهذا ينطبق على منتجات أخرى ايضا.
ان كل خطوة للسيطرة على آفة المخدرات مثلا وتنظيم عملية الاستيراد وفقا للقوانين النافذة مرحب بها، مع بقاء الحاجة الى خطوات مركبة تبدأ بتفكيك منظومة الفساد. لكننا لم نر خطوة واحدة كهذه، ولا اعلانا عن اعتقال احد رموز الفساد الكبيرة، ممن تعرف هيئة النزاهة والقضاء جيدا ملفاتهم واسماءهم وهول إضرارهم بالبلاد.
فهل سنرى يوما حيتان الفساد خلف القضبان؟

عرض مقالات: