يتواصل القتل العمد والاغتيالات والاختطافات والتهديدات والتغييب القسري من دون رادع، فيما تقف الحكومة متفرجة، والأجهزة الأمنية تهتم كثيرا بكيفية نشر ، لا بالخطط والإجراءات التي يتوجب اتخاذها للحيلولة دون وقوع تلك الافعال، ولحماية المتظاهرين والمحتجين السلميين وأصحاب الراي والمواقف والكلمة الحرة، والرافضين تغول منظومة الفساد والمحاصصة والمليشيات ومن يدعمها.
هل من نهاية لسفك الدماء؟ وهل من نهاية للمسلسل الكوميدي ذي الصِّلة بتسجل عمليات ازهاق الأرواح ضد مجهول؟ وهل تستمر السلطات الثلاث في تشكيل لجان التحقيق والمتابعة، التي لم ترَ نتائج أي منها النور منذ ٢٠٠٥ حتى يوما هذا؟
ومن المؤكد ان لجان التحقيق في استشهاد هشام الهاشمي قبل اربعين يوما والناشط المدني تحسين الشحماني قبل ايام، لن تكون آخر شهود التسويف والمماطلة وانعدام الإرادة والجدية في كشف المجرمين، وفِي فتح ملف قتلة المنتفضين السلميين.
اننا امام مشهد تراجيدي حتى هذه اللحظة، تبدو فيه الحكومة عاجزة او غير راغبة في تنفيذ وعودها التي تغدقها كل يوم بحماية المواطنين والمحتجين، وحصر السلاح بيد الدولة.
لقد أكملت الحكومة المؤقتة المائة يوم الاولى من عمرها، وان من حق المواطن ان يتساءل عما تحقق من مطالب، وفِي المقام الأول مطلب حماية أرواح المواطنين وحقهم في التعبير السلمي عن آرائهم، من دون ان يتعقبهم أي طرف، سواء كان اول او ثالثا او يحمل الرقم ١٠٠!
وان كل قطرة دم تراق، كما نقول ونكرر دائما، تتحمل الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والمعنوية عنها، بحكم الموقع والصلاحيات الدستورية. لذا فان الدماء البريئة الكثيرة التي تسفك ظلما، شاءت الحكومة ام أبت، ستطوق رقبتها وتشدد الخناق عليها، وستختبر صدقية وعودها وجديتها في تنفيذها.
فلئن تحمل الناس وصبروا على سوء الخدمات وتردي الأحوال الصحية والمعيشية، وعلى الأرقام الفلكية لنسب البطالة والفقر وقصور الكهرباء المزمن، فانهم لا يريدون قطعا رؤية إراقة المزيد من دماء المواطنين.
ولسان حالهم وحالنا يقول: الا يكفيكم قتلا .. أما شبعتم ؟!