استضافت اللجنة المالية البرلمانية قبل يومين وزير المالية في اجتماع ناقش سبل الخروج من الازمة الاقتصادية، واستكمل مناقشة قانون الاقتراض الداخلي والخارجي.
وحَسَنً طبعا ان يتناول الحديث الإصلاحات التي ترفع الحيف عن المواطنين وتدعمهم في مثل ظروفنا الحرجة، وان يتحول ذلك من شعارات الى عمل ملموس، وان يجري الربط بين قانون الاقتراض وتقديم الحكومة مسودة قانون الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي غدا امرا لا مفر من.
وفيما يتحدث المنهاج الحكومي والمتخصصون والنواب عن ضرورة العناية بالمنتوج الوطني وتشجيعه وحمايته، يبدو مستغربا ان يدعو البعض الى بيع شركات عامة او خصخصتها تحت عنوان الاستثمار، في وقت يفترض فيه تأهيل تلك المؤسسات وإعادة تشغيلها، بما يدعم الإنتاج الوطني ويوفر فرص عمل للعاطلين.
فمتى يلتفت هذا البعض الى هموم الناس ومشاكلهم الحقيقية، ويسعى الى معالجتها بدل اجترار الاطروحات التي لم تزكها الحياة عندنا منذ 2003 وعند غيرنا منذ سنين وعقود طويلة؟

عرض مقالات: