قال وزير الصحة السابق، جعفر علاوي في مقابلة متلفزة، ربما كانت الأخيرة له قبل مغادرة منصبه، ان نسبة "تخصيصات وزارة الصحة في الموازنة تجعلنا غير قادرين على توفير جميع الاحتياجات الصحية والعلاجية، ومن بينها أدوية الحالات الحرجة والامراض المزمنة".
وتعد النسبة المذكورة متدنية، إذ تعادل أقل من 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في العراق، مقارنة بنسبة 3.6 في المائة في الأردن، و3.8 في لبنان، و4.1 في إيران.
من جانب آخر كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت ان "50 في المائة فقط من الأدوية الرئيسة متوفر، بينما يعاني المرضى من عدم توفر أدوية السرطان وأدوية الأمراض المزمنة من الأجيال الحديثة وغيرها".
هذا غيض من فيض الحقائق المؤلمة الماثلة، يضاف اليها ما كشفه تفشي وباء كورونا من محدودية إمكانات قطاعنا الصحي وقلة تخصيصاته وضعف بناه التحتية. وكل هذا اليوم امام انظار الحكومة الجديدة.
فما عساها فاعلة، وكيف ستخلص القطاع من المافيات المسيطرة والمتحكمة بصحة المواطن؟!