/
/
/
/

 يمكن ان يلاحظ أي مواطن او متابع لحركة سير المرور مدى الانتشار الواسع لوسيلة النقل الصغيرة المسماة (التوك تك) خاصة في السنوات الاخيرة الماضية، حيث جرى استخدامها لنقل البضائع والاشخاص وبشكل كبير في المناطق الشعبية الفقيرة. وربما يصاب المشاهد بالدهشة حين يتجول في أحد الأسواق الشعبية، المناطق المشاعة لحركة سيرها ومرورها، حتى يُخيل اليه الامر كأنه في بلاد وسط اسيا كالهند أو باكستان وليس في بغداد، نظرا لأعدادها الكثيرة التي ضاهت اعداد سيارات الاجرة بل تفوقت عليها في تلك الاماكن.

ويعزى اسباب اقتناء وقيادة مركبة التوكتك الى غياب فرص العمل بالنسبة للشباب وغيرهم، فضلا عن رخص سعرها مقارنة بوسائل النقل الاخرى بسبب بساطة تقنيتها، فهي عبارة عن دراجة بثلاث عجلات ملحق بها عربة لنقل البضائع والاشخاص، وهذه المهنة (قيادة التوك تك) تمكنهم من توفير سلة الغذاء اليومية لعائلاتهم. اما مميزاتها فهي امكانية سيرها في الازقة الضيقة التي يتعذر على السيارات الكبيرة اجتيازها والمناطق البعيدة وغير المبطلة والعشوائيات .. الخ، لهذا تفضلها العائلات البسيطة ناهيك عن اجورها القليلة جدا، ولهذا اطلق عليها الناس تسمية (تاكسي الفقراء) فركابها طبعا الفقراء والكادحين وأصحاب الدخول المتدنية، الذين يختارون النقل فيها بدلا من سيارات التاكسي ذات التكلفة العالية، التي تصل الى خمسة اضعاف اجرة النقل في التوك تك.

لكن بقدر ما لهذه المركبة من فوائد الا انها بدأت تشكل مشكلة حقيقية خاصة في مركز قضاء المحمودية "نموذجا" ، لان اكثر الحوادث المرورية كانت نتيجة كثرة اعدادها التي وصلت الى ( ٥٠٠ ) عجلة وربما اكثر، فيما سواقها يتزاحمون مع السيارات الاخرى دون مراعاة لضوابط وشروط السلامة المرورية للطريق، لان اغلبهم من المراهقين الذين  تتراوح أعمارهم بين ( ١٤ - ١٦ ) سنة، وهم متهورون ولا يدركون نتائج القيام بحركات طائشة خلال سياقة المركبة في الشارع، واكثر النهايات لقيادة متهورة كهذه تكون حادثاً مؤسفاً، والادهى من ذلك ان  رجل القانون لا يستطيع مقاضاة صاحب المركبة بسبب عدم امتلاكه الوثائق الرسمية كإجازة السوق والسنوية كذلك لعدم تسجيل المركبة في دوائر المرور، وغالبا  ما يهرب صاحب المركبة لوحده او مع مركبته ولا توجد دالة قانونية على الحادث او اسم لصاحبها.

عليه من اجل حسم الموضوع يتوجب بدائرة المرور العامة الشروع في تسجيل عجلة التوكتك لدى دوائر المرور، كأن تحمل لوحات مؤقتة ليتم إحصاؤها، كما يفترض اعلام قائد المركبة بوجوب امتلاك إجازة سوق مسجلة وبشكل أصولي، وفي حالة عدم امتلاكه رقما وأوراقا أصولية يحال الى التحقيق او يتم حجز مركبته وخلال فترة تحددها المديرية، مع التأكيد والتشديد على ضرورة الالتزام بضوابط احترام وتطبيق قواعد السير في الشارع لتحقيق السلامة العامة والذوق العام.

المحمودية

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل