شركات غير رصينة :

قال رئيس ديوان الرقابة المالية د. صلاح نوري في طاولة حوارية اقامتها هيئة تحرير الثقافة الجديدة ومكتب الرفيق رائد فهمي ان الخلاص من الفساد يحتاج الى عمل منظم يستمر لسنوات طويلة. مبيناً وجود الكثير من الإجراءات التي يسعى الديوان الى تنفيذها الا انها دائماً ما تصطدم بعقبات عديدة. وأشار رئيس الديوان الى ان الهدر الأكبر كان عن طريق المشاريع الاستثمارية. مؤكداً ان اكثر من 60 في المائة من الشركات التي تعاملت معها الحكومة العراقية غير رصينة وبعضها حازت على اجازات العمل من دول لم تسمح لها بالعمل داخل البلدان المانحة للاجازة. وشدد على ان الجانب الإداري مهم حيث ان الكثير من المشاريع التي سعى العراق الى تنفيذها هي من القروض التي اثقلت البلد بالفوائد وان المحسوبية والوساطات لعبت دوراً في اختيار الشخصيات التي تسلمت مناصب مهمة في الدولة. مؤكداً ان بعضها لا تملك أية مؤهلات واغلب قراراتها كلفت ميزانية الدولة اموالاً طائلة دون تحقيق فائدة ملموسة.

حتى انت يا رجل القانون :

أعلنت محكمة تحقيق البصرة المختصة بقضايا النزاهة عن توقيف محام لحيازته مستندات مزورة. وأوضح بيان صادر عن المركز الإداري لمجلس القضاء الأعلى ان فريقاً من محققي هيئة النزاهة وباشراف مباشر من قاضي محكمة تحقيق قضايا النزاهة تمكن من ضبط المتهم اثناء مراجعته دائرة التسجيل العقاري في البصرة. وأضاف البيان ان المتهم كانت بحوزته مستندات مزورة تعود لعقارين في المحافظة تبلغ مساحتها الفا وثلاثمائة دونم وتم ضبط كافة المستندات واتخاذ الإجراءات كافة بحقه.

شبهات فساد :

قال النائب عن تحالف سائرون برهان المعموري في بيانه ان دائرة الاصلاح تعتبر من اهم دوائر وزارة العدل كونها مسؤولة عن جميع السجون في العراق مبيناً انها تكلف الدولة شهرياً عشرات المليارات لتغطية تكاليف عقود اطعام السجناء. وأضاف ان هناك شبهات فساد تشير الى وجود سجناء فضائيين ضمن عقود الاطعام، لافتاً الى ان هذه الشبهات تتسبب في اهدار مبالغ مالية طائلة وتضع اكثر من علامة استفهام حول أداء دائرة الإصلاح. ودعا المعموري مدير عام دائرة الإصلاح الى الكشف عن الاعداد الحقيقية للسجناء والافصاح عن مبالغ عقود الاطعام الدقيقة بشكل علني، مطالباً رئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عادل عبدالمهدي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق والتأكد من عدم وجود سجناء فضائيين ومحاسبة كل من يتسبب في هدر المال العام.