قال النائب علي البديري في تصريح صحفي ان هناك 20 ألف ملف للفساد امام انظار هيئة النزاهة وهي غير مفعلة حتى الآن منها أوامر اعتقال واستقدام لشخصيات تبوأت مناصب سابقة واتهمت بالفاسد. واضاف ان هناك ايضاً ما يقارب 40 قانوناً خاصاً بمكافحة الفساد لم يشرع ويُفعَل بعد داخل مجلس النواب، وشدد البديري على ضرورة رفع الحصانة السياسية عن الفاسدين والتحرك الفعلي لانهاء الفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة وعدم الاكتفاء بالشعارات فقط.

• قالت مقررة مجلس النواب خديجة علي في حديث مع (المدى) ان مكاتب المفتشين العموميين اصبحت بؤرة للفساد. هناك اكثر من 22 ألف قضية فساد في هذه المكاتب من دون محاسبة للمقصرين او احالتهم الى القضاء، مؤكدة ان الرشى والفساد والابتزاز باتت مستشرية في هذه المكاتب.
• قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب عبدالرحيم الشمري ان الجميع في البرلمان يتحدث عن الفساد واغلب الكتل السياسية كان لهم وزراء فاسدون وحالياً ايضاً عليهم شبهات فساد تغطى من كتل سياسية يحمون هؤلاء الفاسدين.
• قالت عضوة لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانية ندى شاكر جودة ان العراق يمتلك بيئة استثمارية جيدة فكل شيء فيه مدمر كما ان لديه نفطاً واموالاً وكثافة سكانية. مبينة ان الفساد المستشري في الدولة هو من اهم الاسباب التي أدت الى عدم الاستثمار في العراق فالمستثمر لا يحصل على أية تسهيلات ولا يستطيع اتمام عمله دون دفع اموال الى الكبار والصغار.

• اشارت الباحثة في معهد كارينغي لؤلؤة الرشيد الى ان عقود اعادة الاعمار قد فازت بها شركات عراقية وهمية يمتلكها سياسيون كبار. وتضيف ان هذه الشركات قامت ببساطة باعادة بيع هذه العقود الى شركات تركية واردنية مقابل عمولات بملايين الدولارات.
العجيب والغريب في الامر انه وحتى هذه اللحظة لم نسمع سوى تصريحات وتصريحات وتصريحات فقط عن مكافحة الفساد ولم تتخذ اي اجراءات رادعة وفاعلة ضد الفاسدين وما اكثرهم فمَنْ ينقذ العراق من الفساد؟ مَنْ؟ مَنْ؟ يا سيدي عادل عبدالمهدي.