/
/
/
/

التقرير نصف السنوي الاول عن متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي أعلنه رئيس الوزراء يوم 25/6/2019، بشأن ما تم انجازه ضمن التوقيتات الزمنية وفق المنهاج الحكومي، مطلوب وضروري كونه صدر من الجهة المسؤولة عن تنفيذ ما وعدت به. نتذكر جلسة مجلس النواب التاسعة من فصله الأول للسنة التشريعية الاولى للدورة الانتخابية الرابعة برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب الاربعاء، يوم 24/ ت1/ 2018، وبحضور 220 نائبا، اذ منحت الثقة للسيد عادل عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء و14 وزيرا فضلا عن التصويت على المنهاج الحكومي.

اقر مجلس الوزراء وفق ذلك في جلسته يوم 5 شباط 2019، برنامجا حكوميا تضمن 1065 مشروعا ينفذ خلال اربع سنوات هو عمر الحكومة. بين رئيس مجلس الوزراء انذاك، ان البرنامج الذي تم وضعه على وفق المنهاج الحكومي، صيغت فقراته بعد دراسة مستفيضة ودقيقه للأولويات الملحة، وحسب الامكانات المتاحة، وعلى وفق اسس واقعية ممكنة التنفيذ تلبي حاجات المواطنين، سيما تلك التي تمس حياتهم وتحسن من معيشتهم. 

ما يهمنا هو انعكاس المتابعة اليومية الملموسة لمعاناة المواطنين في المنهاج الحكومي والاستجابة لها، وهذا لم يحصل للاسف الشديد، حيث نشهد سوء الاوضاع الخدمية والمعيشية، وهناك تراجع في عدد منها، فيما شهدنا ظواهر اجتماعية خطيرة، كظاهرة انتحار الشباب التي تتصاعد ارقامها دون ان تتوقف السلطات المختصة امامها، كما ولم تنحسر ان لم تزدد ظاهرة الاتجار بالمخدرات وتعاطيها التي باتت تفتك بالمجتمع مخلفة امراضا اجتماعية وصحية خطيرة، الى جانب تصاعد نسبة الطلاق، وتفكك الوضع الاسري، حيث يعد العامل الاقتصادي والوضع المعيشي المتدهور والبطالة المتصاعدة من بين اسباب تلك الظواهر والامراض الاجتماعية الخطيرة. وبالاشارة الى الوضع الامني، فالمواطن يرصد تصاعد الاختراقات الامنية خاصة في المحافظات التي تم تحريرها من دنس داعش الارهابي، الى جانب انتشار السلاح وعمليات الخطف التي تقوم بها عصابات منظمة منفلته تمارس جرائمها في وضح النهار. اما الخدمات فلم يحصل اي تحسن جدي فيها. هذه الامور وغيرها ولدت احباطا وخيبة امل كبيرين، اذ كان التصور بعد كل ما شهده النظام السياسي من ازمات مستفحلة، انعكست وبالا على حياة الناس، ان تضع الحكومة حدا لها، وتنفذ حلولا واقعية تفتح كوة للأمل امام الناس التي عاشت الويلات.

اذ لا فسحة للتجريب، فالسنوات المريرة التي مرت على العراق، جعلت البلد حقل تجارب للمتنفذين الذين لم تنتج سياسة المحاصصة التي تبنوها غير الفساد ونقص الخدمات وانفلات الوضع الامني!

لا يبدو ان الناس مستعدة لأي تجربة جديدة، بعد العذابات التي عاشوها. المواطنون يعبرون عن الجزع وعدم الرضا وعدم القبول والسخط، بهذا الشكل او ذاك، حيث تتسع الاحتجاجات القطاعية والمناطقية طوال هذه المدة، ويعتصم الخريجون امام وزارة النفط منذ أشهر، طلبا للعمل دون ان يجدوا اذنا صاغية لمطلبهم المشروع، وعلى مقربة منهم يعتصم اصحاب العقود في وزارة الموارد المائية يطالبون بتثبيتهم. ويتزامن معهم اعتصام اعداد من المنتسبين المفصولين من وزارتي الدفاع والداخلية منذ أشهر في ساحة التحرير يطالبون بالانصاف، الى جانب الصرخات المؤلمة لخريجي الدراسات العليا الذين اوصدت في وجههم كل الابواب، كذلك يئن ملايين الشباب العاطلين عن العمل من سوء اوضاعهم التي لم تعد تحتمل.

قد يتخذ غضب الناس وسخطهم من الاوضاع شكلا احتجاجيا آخر، يتخذ محتوى جديدا ان لم يتحقق للمواطنين ما يؤمن لهم عيشة كريمة وحياة آمنة.

 

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل