يبدو عنوان عمودي هذا استفزازيا لأنه مباشر قصدت منه اشراك جميع المؤسسات الرياضية والقادة الرياضيين والمعنيين بالرياضة بلا استثناء لان المرض شمل كل الجسم الرياضي ودخل الى كل المفاصل وانتشر في كل زوايا الميدان . ومع هذا نجد من يقف على التل متفرجا ويدعوا الى عدم التدخل لأنه يخشى من العقوبات الدولية او من تدهور النتائج والمستوى وبالتالي ضياع الرياضة العراقية ! اقول للمعنيين بهذا القطاع لاعبين ومدربين وحكام وادارات واكاديميين وخبراء واعلاميين وغيرهم بان البقاء على التل سيؤدي الى مزيد من الخراب في وسطنا الرياضي هذا!

دخلنا الى عالم الرياضة بشكل اصولي في اولمبياد لندن عام 1948 وكنا من اوائل الدول العربية التي دخلت دنيا الاولمبياد ولكن لم نحقق رغم تاريخنا الطويل هذا والذي تجاوز عامه السبعين! الا ميدالية يتيمة واحدة أحرزها ابن البصرة الشهم الرباع الراحل عبد الواحد عزيز عام 1960 في دورة روما الاولمبية وضلت رياضتنا تتخبط وتعاني وتتراجع ولا علاج يلوح في الافق. وكانت الفترة من 2003 وحتى الساعة اكثر المراحل ارتباكا وفوضى وكأن الديمقراطية (الجديدة) والحرية (المنفلتة) جاءت انتقاما منا على طلبنا ومساعينا لبناء الوطن. وسأحاول ان أركز على القطاع الرياضي الذي اصيب (بفايروس) قاتل لم يصح منه. فالصراع تواصل والاختلاف تعمق والمناكدات تطورت والتسقيط صار مبدأ حياتيا وسلوكا معتمدا. اما فكرة الاصلاح والتغيير واعادة البناء فإنها غابت عن الساحة لان اغلب وان لم اقل جميع العاملين في الرياضة ارتاحوا لهذا الحال المرتبك والارتجالي والفوضوي. حيث برزت وجوه جديدة وعناصر مجهولة وقيادات محدودة وغابت كفاءات وقيادات وعناصر كانت لها ادوار كبيرة في بناء الرياضة العراقية. وقد عمل المحتل على الغاء او تجميد بعض القوانين والمؤسسات الرياضية على اعتبارها جزءا من النظام الديكتاتوري المقبور وحصل فراغ قانوني استغله البعض حيث ظلت الساحة الرياضية بلا قوانين فاعله ومنذ 2003 حتى الساعة. وابتهج وفرح الكثير من الطارئين وانصاف الرياضيين وقناصي الفرص لهذا الفراغ القانوني ولعبوا في الساحة ( جوبي ) . وجرت انتخابات للأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الوطنية الرياضية وفق لوائح وتعليمات وتوجيهات مرتبكة ومستعجلة ضلت سائدة لدورات عده حتى ارتفعت اصوات وصدرت توجيهات تطالب بإعادة العمل بالقانون والانتهاء من الاوضاع الاستثنائية واقرار قوانين اصولية لوضع كل شيء في مكانه الطبيعي والاصولي. لكن الكثير ممن وصلوا الكراسي وصعدوا للمواقع تشبثوا بها وأصروا على عدم مغادرتها رافضين دعوات الجهات الرسمية باعتماد القوانين المشرعة من اجل اشاعة النظام ووصول من

يستحق ومن تنطبق عليه تلك القوانين بحجة ان المؤسسة الرياضية تخضع اصوليا للمؤسسات الدولية ولا يحق لأي شخص ان يتدخل بها ويحاسب مسؤوليها لامتلاكهم الحصانة الدولية! لكن هذه الفرية لم تنطل على قادة المرحلة الحالية فالمال العام والتصرف به خاضع لرقابة الحكومة ومحاسب عليه من يتصرف به بإهمال او تقصير وبلا قانون مشرع ومقرر واصولي. وعلى هذا الاساس وجدنا ان المراقبة الجدية

للحكومة على المال العام ومنع التصرف بشكل عشوائي وغير منضبط عقد الامور وأربكها! وهكذا اصدرت الجهات الحكومية المعنية القرارين رقم 60 و140 والصادرة عن مجلس الوزراء والقاضي بتحديد الصرف المالي واعادة تنظيم ذلك وبشكل اصولي وكان لهذا الموقف الدقيق الاثر الايجابي والمباشر للبدء بإصلاح القطاع الرياضي. الا ان البعض من العاملين في المؤسسات الرياضية العراقية رفضوا محاولات الاصلاح هذه وتمردوا تمردا مغلفا (بروح رياضية)! مدعيا حرصه على بناء الرياضة واصلاحها وسيكون عمودنا القادم خاصا لأفكار ومقترحات عملية ممكن لها ان تساهم في إصلاح القطاع الرياضي.