خلال مسيرته الطويلة، أنتج العقل الاقتصادي الرأسمالي، من بين أمور كثيرة، صيغة البيع بالتقسيط، لتصريف منتجاته الوفيرة، والسعي لإفراغ جيوب المشترين من آخر فلس فيها، طمعاً في زيادة الأرباح وتراكم رأس المال. ومع ذلك استفاد الناس في كل أصقاع الدنيا من هذا الاكتشاف الملهم، خاصة إذا كان التقسيط مريحاً، ويراعي مستوى دخول الشرائح والفئات الاجتماعية المختلفة.
في بلادنا الموبوءة بالمحاصصة والفساد الذي لا شبيه له، لم يكتف السياسيون المتنفذون، بما لديهم من مصطلحات ومفاهيم سياسية، قادت العراق في المحصلة النهائية، إلى الخراب والدمار الشاملين، وأوصلته مع سبق الإصرار والترصد إلى الطابق الأسفل من الهاوية، وإنما يسعون أيضاً إلى توسيع دائرتها، وشمولها "العملية السياسية برمتها"، لاعتقادهم بأنها لم تعد تواكب طموحاتهم، وأهدافهم، في التشبث بكرسي السلطة، وما يتبعه من فرهود ونهب منظم، وجاه يفتقر إليه الكثيرون.
وقد وقع اختيارهم هذه المرة على تقسيط الحكومة الجديدة، رغم انه مصطلح اقتصادي في الأساس، ودون أن يعيروا اهتماما، ولو بحدوده الدنيا، لمشاعر الشعب العراقي، الذي ينتظر متسلحاً بصبر أيوب لحظة استكمالها، لعلها تخفف شيئاً من اَلامة، وتعالج بعضاً من أسباب محنته التي طال أمدها.
كان الأمل أن يجري التصويت على الوزراء الثمانية في جلسة مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بعد أن مضى سبعة أشهر على الانتخابات البرلمانية، وأكثر من شهرين على تكليف السيد عادل عبد المهدي بتشكيل الوزارة العتيدة.
لكن الخلافات العميقة، والصراعات العبثية، حالت دون ذلك، رغم الاعلان بأن "معضلة" وزارة الداخلية، قد تحلحلت جزئياً، واستبشر العراقيون بقرب تجاوزها، والانتقال إلى مرحلة استكمال الوزارة، وتطبيق برنامجها الحكومي.
وبدلاً من تحقيق هذا الامل المتواضع، اعتمدت صيغة التقسيط، وتمت الموافقة على ثلاثة وزراء، فيما بقي الخمسة الآخرون، أسرى انتظار الفرج، وخوض جولة أو جولات جديدة من الصراع الذي تحركه رغبات البعض في إبقاء الأمور على حالها من السوء والتخلف.
لا ندري لِمَ يُصر العديد من المسؤولين، على أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة دون غيرهم، وهم المكلفون بممارسة الحكم "الرشيد" شريطة غياب النقد أو التصويب، وإذا اضطروا الى قبولهما، صمّوا آذانهم، وأغلقوا عقولهم، برتاج الغرور والتزمت، لكي لا يسمعوا سوى صدى أصواتهم، والتفكير في كيفية الاستحواذ على الجمل بما حمل.
ومن البديهي أن يجر هذا الفكر المنغلق كلياً، إلى تهميش وإقصاء الآخرين والتفريط بالكفاءات والطاقات الهائلة التي يحتضنها العراق، التي تتسم بالوطنية ونكران الذات، والنزاهة، والقدرة على انتشاله من بؤسه وضعفه الأزليين.
كان الأولى بالقوى النظيفة، والصادقة في دفاعها عن مصالح الشعب والوطن، أن تضاعف جهودها، وتوحد قواها، وتزيد من ضغوطها السياسية والجماهيرية، على الجهات التي يروق لها على ما يبدو بقاء العراق في أسفل قائمة الدول الفاسدة والفاشلة، كما تقع على عاتق السيد رئيس الوزراء مسؤولية مضاعفة في إنهاء
عملية التقسيط هذه، والإسراع في استكمال حكومته، للانتقال إلى العمل الجدي، وتنفيذ ما وعد به العراقيين ساعة تكليفه.