أوجب القانون العراقي على الوزارات ومؤسسات الدولة كافة اخبار الادعاء العام عن الجنايات والجنح التي تقع على المال العام معززة بالادلة والوثائق. ولكن المشكلة ان مافيات الفساد المالي ليست بالغباء بحيث تترك الادلة والوثائق التي تدينها وهذا ما تطلبه السلطة القضائية للنظر في قضايا الجنح والجنايات التي تقع على المال العام.
يا سادة يا كرام لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار اكثر من 30 مليون عراقي والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق، لقد ذهب معظم المال العام الى مافيات الفساد امام انظار المجتمع الدولي الذي اعتبر العراق من اكثر الدول فساداً في العالم والسلطة القضائية تبحث عن الادلة والوثائق.
يا سادة يا كرام لن تجدوا أدلة ووثائق تدين الفاسدين لانهم اذكى من ان يتركوها وراءهم فعلى السلطة القضائية ان تكون اذكى منهم اذا ارادت فعلاً ان تحافظ على المال العام وتُفّعل قانون من أين لك هذا فليس من المعقول والمنطقي ان يمتلك موظف حكومي عشرات الدور السكنية داخل وخارج العراق وملايين الدولارات حتى لو استمر بالخدمة لمدة الف عام، نعم الف عام والسلطة القضائية تبحث عن أدلة ووثائق لادانته بتهمة سرقة المال العام وهذا ما يحصل على ارض الواقع المأساوي اليوم.
يا سادة يا كرام ان المشمول بمبدأ من أين لك هذا هو الذي يقدم المستندات والادلة التي تبين بشكل لا لبس فيه مصدر امواله الهائلة هل بحوزته مصباح علاءالدين السحري؟ هل عثر على كنز من كنوز الآشوريين او البابليين او السومريين؟ هل حصل على براءة ذمة اختراع اشترتها شركة أوربية رصينة واصبح شريكاً لمالك الشركة؟
يا سادة يا كرام ان سراق المال العام سيبقون (خربانين من الضحك) على الادعاء العام وعلى بقية الاجهزة الرقابية اذا ما استمرت بنفس آليات العمل السابقة وتطلب الادلة والوثائق التي تدين مافيات الفساد المالي.
يا رجال القانون ان الشعب المظلوم ينتظر منكم مبادرات واجراءات وقوانين استثنائية في هذا الظرف الاستثنائي لقطع الطريق على مافيات الفساد والتي تمكنت هي من قطع طريقكم مع الاسف الشديد وهذا ما ينتظره منكم كل احرار وشرفاء الشعب العراقي.

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل