أعود إلى الكتابة في هذا الموضوع مرة أخرى، مدفوعاً بتصاعد الحملة التي تستهدف الحزب الشيوعي العراقي واتساع نطاقها، مع اقتراب موعد انعقاد مؤتمره الوطني الثاني عشر. وما يثير القلق ليس مجرد اختلاف الآراء أو تعدد الانتقادات، وهو أمر طبيعي في الحياة السياسية والحزبية، بل ما أخذت تتسم به بعض هذه الحملات من إساءة وتشهير ومحاولات للنيل من الحزب وقيادته، وتجاوز حدود النقد المسؤول إلى خطاب يسيء إلى تاريخ الحزب وتضحيات رفاقه، ويستهدف إضعافه في مرحلة تتطلب تعزيز وحدته وتطوير حضوره السياسي والتنظيمي.

فلطالما كان الحزب الشيوعي العراقي، عبر تاريخه الطويل وتضحياته، ساحةً للنقاش الداخلي والمراجعة النقدية وتباين وجهات النظر. فالنقد المسؤول، والحوار الديمقراطي، والنقد والنقد الذاتي، عناصر أساسية في حياة حزب يسعى إلى تجديد تجربته وتطوير أدائه السياسي والتنظيمي. وليس من حق أحد احتكار الحقيقة، كما لا ينبغي لأي قيادة أو هيئة حزبية أن تعفي نفسها من المساءلة والتقييم.

لكن ثمة فرقاً جوهرياً بين النقد الذي يستهدف تصحيح الأخطاء وتطوير الحزب، وبين خطاب يتجاوز النقد إلى التشهير والتجريح والتقليل من تاريخ الحزب ودوره واستهداف قيادته بأساليب لا تمت بصلة إلى تقاليد الحوار الحزبي وأخلاقياته. فحرية التعبير لا تعني إسقاط المسؤولية الأخلاقية عن الكلمة، ولا تعني تحويل الخلافات إلى حملات علنية تستهدف تشويه الحزب وقيادته أو تقويض الثقة بمناضليه ومؤسساته.

إن الحرص على الحزب لا يُقاس بحدة الخطاب ولا بضجيج المنصات الرقمية، بل بالالتزام بالمسؤولية، والبحث عن حلول للإشكالات، والعمل من خلال الأطر التنظيمية، وتقديم الأفكار والمقترحات التي تسهم في تطوير التجربة وتعزيز مكانة الحزب بين الجماهير. أما تحويل الخلافات إلى مادة للتشهير والتراشق في الفضاء العام، فإنه لا يخدم الإصلاح، بل يستنزف طاقات التنظيم ويضعف حضوره، ويمنح خصوم المشروع الديمقراطي والمدني فرصاً إضافية للنيل منه.

وفي هذا السياق، تثير بعض الحملات التي تصاعدت في المنصات والغرف الافتراضية عشية المؤتمر الوطني الثاني عشر تساؤلات بشأن أهدافها وأساليبها. فحين يتجاوز الأمر طرح الملاحظات والانتقادات إلى التعميم وتسفيه التجربة الحزبية وتصوير الحزب وقيادته وكأنهما عاجزان بصورة مطلقة عن أداء أي دور، وحين تتحول بعض الأصوات إلى ممارسة الوصاية على التنظيم ومؤسساته، فإننا لا نكون أمام نقد سياسي أو تنظيمي مجرد، بل أمام خطاب يتجاوز النقد إلى التشهير والتقويض، لا يمكن تبريره باسم الحرص على الحزب أو الدفاع عن الديمقراطية.

ولا ينبغي التقليل من أثر هذه الحملات، خصوصاً حين تستهدف تشويه صورة الحزب وقيادته، أو بث الإحباط والتشكيك بين الرفاق، ولا سيما الشباب والرفاق الجدد، الذين يحتاجون إلى بيئة تنظيمية تعزز الثقة وتفتح أمامهم آفاق المشاركة والعمل، لا إلى أجواء من التهجم والتشكيك الدائم التي تجعل التجربة الحزبية تبدو وكأنها ساحة لتصفية الحسابات.

إن مواجهة هذه التجاوزات لا تكون بالتعميم أو الانفعال أو إغلاق أبواب الحوار، بل بالتمييز الواضح بين النقد الجاد، مهما كان قاسياً، وبين الإساءة المتعمدة والتشهير والتحريض. فالنقد يستحق الإصغاء والمناقشة والتقييم، أما الإساءة المتعمدة إلى الحزب وقيادته ورفاقه فتستوجب موقفاً تنظيمياً وأخلاقياً واضحاً يحمي كرامة التنظيم ويصون علاقاته وتقاليده.

وفي معالجة أوضاع الرفاق الذين ابتعدوا عن التنظيم، أو انقطعوا عن نشاطه، أو غادروا صفوفه نتيجة خلافات أو ظروف أو تجارب سابقة، ينبغي أن يتبنى الحزب سياسة واعية لإعادة بناء جسور الثقة، تستند إلى الحوار المباشر، وفهم أسباب الابتعاد، ومعالجة الإشكالات بصورة مهنية ومنصفة. فليس من الحكمة أن تُترك الخلافات تتراكم أو تتحول حالات الابتعاد إلى قطيعة دائمة، إذا كانت هناك إمكانية لمعالجة أسبابها واستعادة العلاقة الحزبية على أساس الاحترام المتبادل والالتزام بمبادئ الحزب وتقاليده.

غير أن الدعوة إلى الحوار واستعادة الرفاق لا تعني التهاون مع من أساء إلى الحزب أو رفاقه، أو تجاوز النظام الداخلي والتقاليد الأخلاقية التي تربّى عليها الشيوعيون. فثمة من لم يكن ابتعاده عن التنظيم مجرد خلاف في الرأي أو موقف سياسي أو تنظيمي، بل اقترن بتصرفات وممارسات أساءت إلى الحزب والعلاقات الرفاقية، وتعارضت مع القيم الأخلاقية والاجتماعية التي يفترض أن يتحلى بها العضو الشيوعي. وتشمل هذه التجاوزات التشهير بالرفاق والقيادة، والإساءة المتعمدة، وانتهاك حرمة العلاقات الرفاقية، فضلاً عن سلوكيات تمس الآخرين وتتعارض مع الالتزامات الأخلاقية والمسؤولية الاجتماعية.

إن مثل هذه الحالات لا يجوز التعامل معها بمنطق التساهل أو اعتبارها مجرد خلافات عابرة، ولا ينبغي أن تكون الرغبة في استعادة الرفاق سبباً لتجاوز ما ارتُكب من إساءات أو انتهاكات. فالحزب الذي يحرص على وحدته وتماسكه ويحترم تاريخه وتضحيات أعضائه، مطالب أيضاً بصون نظامه الداخلي وحماية تقاليده والحفاظ على القيم التي يقوم عليها العمل الحزبي. ومن هنا، فإن معالجة هذه الحالات ينبغي أن تستند إلى التقييم الموضوعي، والتحقق من الوقائع، وإتاحة حق الرد، ومساءلة من تثبت مسؤوليته وفق الأصول التنظيمية، بعيداً عن الانتقام أو التصفية الشخصية، ولكن من دون تهاون أو ازدواجية في المعايير.

إن إعادة العلاقة التنظيمية مع من ابتعدوا أو خرجوا من صفوف الحزب ليست إجراءً شكلياً ولا قراراً عاطفياً، بل مسار يتطلب استعداداً للمراجعة، والاعتراف بالأخطاء عند ثبوتها، واحترام النظام الداخلي، والالتزام بأخلاقيات العمل الحزبي. فالحوار يفتح الأبواب، لكنه لا يلغي المسؤولية، والتسامح لا يعني التفريط، والحرص على وحدة الحزب لا ينبغي أن يأتي على حساب كرامة التنظيم ورفاقه وقيمه.

كما يقع على المنظمات الحزبية واجب التعامل مع هذه الحالات بروح مسؤولة، بعيداً عن التشدد غير المبرر أو التساهل غير المنضبط؛ فلا ينبغي أن تتحول الخلافات الشخصية إلى أسباب للإبعاد أو التهميش، كما لا ينبغي أن تصبح الرغبة في استعادة الرفاق غطاءً لتجاوز القواعد التنظيمية أو إضعاف هيبة المؤسسات. فالعدالة التنظيمية، ووضوح الإجراءات، واحترام النظام الداخلي، والاستماع إلى الأطراف المعنية، هي الضمانات الأساسية لنجاح أي مسعى لإعادة بناء الثقة.

إن صون النسيج التنظيمي يتطلب تعزيز ثقافة المسؤولية، واحترام الحدود بين النقد والإساءة، وبين الاختلاف والتشهير، وبين حرية التعبير ومحاولة فرض الوصاية على الحزب ومؤسساته. كما يتطلب تطوير أدوات التثقيف الحزبي، وتعزيز الحوار داخل المنظمات، وتوفير فرص حقيقية للمشاركة، ومعالجة الأخطاء والتجارب السلبية بروح نقدية، بما يمنع تكرارها ويحول دون تراكم أسباب الابتعاد.

ويمثل المؤتمر الوطني الثاني عشر فرصة مهمة لمراجعة التجربة، وتطوير الحياة التنظيمية، وتعزيز الديمقراطية الداخلية، وترسيخ وحدة الحزب على أسس سياسية وفكرية وتنظيمية متينة. وهذه المهمة لا تتحقق عبر الحملات الإعلامية أو فرض الرؤى من خارج الأطر التنظيمية، ولا عبر التشكيك المتواصل أو التقليل من دور الحزب وقيادته، بل من خلال المشاركة الفاعلة، واحترام إرادة الهيئات والمؤتمر، وتقديم الأفكار والمقترحات في إطار مؤسساتي يحفظ حق الجميع ويصون وحدة التنظيم.

سيبقى الحزب الشيوعي العراقي حزباً يستمد قوته من تاريخه وتضحيات رفاقه ومواقفه وقدرته على النقد والتجديد والتفاعل مع المجتمع. لكن الحفاظ على هذه القوة يتطلب موقفاً واضحاً من كل ما يسيء إلى الحزب وقيادته ورفاقه، كما يتطلب أبواباً مفتوحة أمام الحوار المسؤول، وفرصة عادلة لمن يرغب في مراجعة تجربته واستعادة دوره، دون أن يكون ذلك على حساب النظام الداخلي أو كرامة التنظيم.

فالحزب الذي يفتح أبوابه للحوار والتجديد، لا ينبغي أن يترك مؤسساته وتاريخه وقيادته عرضة للتشهير والإساءة؛ والحزب الذي يدافع عن الديمقراطية، لا بد أن يدافع أيضاً عن قواعد العمل الديمقراطي، وعن المسؤولية والاحترام المتبادل، وعن وحدة صفه في مواجهة محاولات الإضعاف والتفكيك.