الصراع الكردي ـ الكردي الأخير بين الحزبين الحاكمين في أربيل والسليمانية ليس وليد اليوم، الا ان ما يميز الصراع الحالي عما سبقه من صراعات هو طبيعة التحولات التي طرأت عليه، وانتقاله من التنافس الحزبي والسياسي إلى صراع تتداخل فيه المصالح العائلية والاقتصادية وحسابات السلطة والنفوذ. فلو عدنا إلى الشهور الأولى التي تلت انهيار الحركة الكردية عام 1975 اثر اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران، التي وقعت بحضور الرئيس الجزائري هواري بومدين، بين الشاه ونائب الرئيس العراقي وقتها صدام حسين، لوجدنا أن بعض القيادات الكردية خرجت ناقمة على قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، محملة اياها مسؤولية هذا الانهيار. وبعد اجتماعات مكثفة في دمشق بين عدد من هذه الشخصيات والقيادات، تم الاعلان عن تأسيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني "اليكتي"، وتولى قيادة الحزب السيد جلال الطالباني الذي ظل على رأس الحزب حتى ساعة وفاته.

منذ ان تبوأ الطالباني قيادة الحزب الذي أصبح منافسا للحزب الديمقراطي الكردستاني، ركز الاتحاد الوطني نشاطه في بيئة جغرافية بعيدة نسبيا عن معقل الحزب الديمقراطي الكردستاني أي السليمانية. وبدأ منذ ذلك الوقت صراع سياسي بين الحزبين تخللته مواجهات عسكرية في مراحل مختلفة، واستمر هذا الصراع حتى اعلان اقليم كردستان منطقة محررة من سيطرة النظام البعثي، عقب حرب تحرير الكويت عام 1991 واعلان الولايات المتحدة منطقتي حظر الطيران شمال العراق وجنوبه.

بعد عام 1991 وانسحاب الدولة العراقية من إدارة المحافظات الكردية التي تشكل بعدها اقليم كردستان، بدأ صراع سياسي في ظاهره واقتصادي ومالي في باطنه، تمحور حول السيطرة على الموارد والمنافذ الحدودية. وهو داء لم يقتصر على الحزبين الكرديين فقط، بل اصبح ولليوم احد سمات نظام المحاصصة في العراق عموما ومنه الاقليم.

مع تصاعد الخلافات وقتها تحولت المنافسة السياسية والاقتصادية الى مواجهة عسكرية شاملة بين الحزبين، والتي عرفت بالحرب الاهلية الكردية، ولم تتوقف آثارها عند حدود الإقليم، بل امتدت إلى استدعاء تدخلات إقليمية ودولية كإيران وتركيا والولايات المتحدة الامريكية نتيجة ارتباطات الحزبين بأجندات ومصالح دول مختلفة، وتباين وجهات نظرها ورؤاها بشأن الوضع السياسي في العراق ومستقبله. ووصل الامر إلى استعانة قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بالحكومة المركزية في بغداد وطلب المساعدة العسكرية منها عام 1996. ومن نتائج تلك الحرب التي خلفت الالاف من الضحايا ومنهم نسبة كبيرة من المدنيين، ابرم اتفاق بين الحزبين بضغط وجضور امريكي، نص في بعض نقاطه على تقاسم الموارد والسلطة ، وهما احد اهم اسباب الصراع اليوم بين الحزبين، ومثلما تركزت المناصب السياسية والعليا في الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ تأسيسه وحتى اليوم داخل عائلة البارزاني، فإن المناصب القيادية والنفوذ داخل الاتحاد الوطني الكردستاني أخذا يتمركزان تدريجيا داخل عائلة الطالباني، ولا سيما بعد عام 1991. وهكذا اخذ الصراع السياسي بين الحزبين يتحول بمرور الوقت، إلى صراع تتداخل فيه المصالح الحزبية والعائلية.

ولا يقتصر هذا التحول على انتقال الصراع من المنافسة بين حزبين سياسيين إلى صراعات داخل العائلتين اللتين تحتكران قيادتهما، بل يمتد أيضا إلى طبيعة التحالفات السياسية التي انتهجها الحزبان. فقد اخذت هذه التحالفات تبتعد تدريجيا عن القوى السياسية العراقية التي وقفت تاريخيا إلى جانب تطلعات الشعب الكردي وحقوقه القومية وتتجه أكثر نحو قوى الإسلام السياسي، في إطار علاقات ومصالح سياسية واقتصادية مشتركة، تتداخل فيها السلطة والنفوذ وتقاسم الموارد، وسط اتهامات متصاعدة بالفساد وسوء ادارة مؤسسات المركز والإقليم.

لعل المفارقة هنا ان الحزبين اللذين كان يفترض أن تكون لهما علاقات استراتيجية مع القوى الوطنية والديمقراطية العراقية، أصبحا اكثر انشغالا بتفاهماتهم وتحالفاتهم مع القوى المهيمنة على السلطة في بغداد، على حساب بناء تحالف وطني عراقي يقوم على المصالح المشتركة والدفاع عن الدولة والمؤسسات الدستورية وحقوق جميع المكونات والعمل بالدستور وتطبيق بنوده ، خصوصا تلك المتعلقة بتطبيق بنود المادة 140 التي لازالت غير مكتملة لليوم .

لم تقتصر نتائج هذه الخيارات من الحزبين الحاكمين في الاقليم على طبيعة العلاقات السياسية بين الاقليم والمركز بل امتدت إلى الرأي العام العراقي، حيث أخذت تتشكل مواقف سلبية تجاه الإقليم نتيجة الخلط بين سياسات الأحزاب الحاكمة وممارساتها وبين القضية الكردية وحقوق الشعب الكردي. وهو امر بالغ الخطورة، لأن سياسات القيادات الحزبية، ومنها تلك الموجودة في المركز، لا ينبغي لها ان تتحول إلى ما يؤثر سلبا في التضامن التاريخي بين الشعبين العربي والكردي. فسياسات المحاصصة والصراعات السياسية الحالية، وما يرافقها من تأجيج خطاب قومي وطائفي، أسهمت وللاسف الشديد في نقل الخلافات من مستوى النخب والسلطات إلى مستوى الشارع والرأي العام، ما نتج عنه مشاعر سلبية متبادلة بين شرائح من المجتمعين العربي والكردي. وهذه نقطة تستحق التوقف عندها، إذ إن نظام البعث رغم ما مارسه من سياسات قمعية وعنصرية بحق الشعب الكردي، ورغم امتلاكه آلة إعلامية وعسكرية ضخمة كرّسها لترسيخ سياساته الشوفينية، لم يكن أثر تلك السياسات في تحويل الخلاف السياسي إلى حالة من الشد الاجتماعي بين العرب والكرد بالصورة التي نشهد بعض مظاهرها اليوم.

هذه المفارقة تزداد وضوحا عندما ننظر إلى شكل العلاقة بين القوى الإسلامية وايران، ومواقف بعض الفصائل المسلحة المرتبطة بها من الاقليم. فايران لديها مشاكل مع الاقليم بسبب وجود احزاب وقوى كردية ايرانية معارضة لنظام طهران لديها مقرات على اراضي الاقليم وتنشط من خلاله ضد ايران، علاوة على اتهامات ايرانية بوجود مراكز ومكاتب للموساد الإسرائيلي في الاقليم، وهي اتهامات تبنتها بعض الميليشيات الموالية لايران وتتخذ منها مبرر لاستهداف مواقع في كردستان العراق. وقد شهد الاقليم بالفعل عمليات قصف متكررة لمواقع في الاقليم ومنها مواقع لاحزاب كردية ايرانية معارضة بالصواريخ والطائرات المسيرة، خصوصاً عندما تتصاعد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة حدة، أو تعرض ايران لتهديدات عسكرية في مواجهتها الولايات المتحدة واسرائيل.

الصراع بين العائلتين الحاكمتين هو ما تريده قوى الاسلام السياسي الشيعي والقوى السنية، ويعملان مع قوى اقليمية غيرهما على تغذيته في محاولاتها لافشال التجربة الكردية في الاقليم، خصوصاً في ظل تراجع الضمانات الأمنية الأمريكية للاقليم . فالاقليم وتجربته لها تأثيرات وامتدادات في كلا من تركيا وايران وسوريا، ونجاحه يعطي املا للشعب الكردي في هذه الدول لنيل حقوقه بالاستفادة من التجربة الكردية بالعراق. وهذا ما على العوائل الحاكمة الانتباه اليه جيدا، فدخول قوات شبه نظامية شيعية وقوات ايرانية وتركية الى مناطق في الاقليم، مع ضعف المركز او تواطئه مع هذه القوى والتشكيلات، سيبقى خطرا محدقا بالاقليم، والذي يحتاج في مواجهته الى تجاوز الخلافات العائلية والحزبية، بأشاعة الديموقراطية داخل تنظيماتهم كمقدمة لاشاعة الديموقراطية في الاقليم بعيدا عن العوائل والعشائر والحصص، وبناء جسور مع القوى الديموقراطية ببغداد لتغيير شكل اللوحة السياسية بالبلاد، فاستمرار نظام المحاصصة خطر كبير على البلاد بشكل عام ومنه الاقليم.

 إن صراع الحزبين أو العائلتين الحاكمتين إن صح التعبير لا يهدد مستقبل السلطة السياسية في اقليم كردستان فحسب، بل يهدد تجربة شعب بأكمله، تجربة عمدها بعقود من النضال والتضحيات، وشلالات من الدماء، وجبال من الأجساد التي دفنت في المقابر الجماعية، شعب استنشق الغازات الكيميائية التي حصدت أرواح الآلاف من أبنائه. إنها تجربة لم تكن ملك لحزب أو عائلة أو قيادة سياسية ولا يجب ان تكون، بل كانت ثمرة نضال شعب دفع اثمانا باهظة من أجل حريته وحقوقه وتقرير مصيره. وانطلاقا من الحرص على هذه التجربة وديمومتها وتطويرها نقول: ان اختزال هذه التجربة في صراعات عائلية وحزبية ومصالح سلطوية لا يمثل خطر على مستقبل الإقليم وحده، بل هو إساءة وجريمة لا تغتفر لتاريخ طويل من التضحيات التي لا يحق لاي قيادة سياسية او عائلية او عشائرية أن تجعلها رهينة لمصالحها.