فيما تتصاعد الاحتجاجات ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية 188 الذي أقر عام 1959 ويعتبر من الجوانب القانونية والاجتماعية من أفضل القوانين في المنطقة. والعديد من القوانين المهمة في حياة المواطنين العراقيين باقية عالقة دون إقرار، تعرض في ظل انقسام سياسي وظروف اقتصادية واجتماعية وأمنية مستشرية في الأيام القليلة الماضية خريجي المهن الصحية والطب المطالبين بحقوقهم في التوظيف والعمل اللائق إلى قمع وتنكيل من قبل قوات مكافحة الشغب أثناء تظاهرهم السلمي للتعبير عن مطالبهم المشروعة.. إن هذه التصرفات القمعية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والحق في التعبير عن الرأي، وتتنافى مع القيم الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي ننشدها.
إن المطالبة بالحقوق الأساسية، مثل توفير فرص العمل اللائقة وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، هي مطالب شرعية ولا يجوز أن تقابل بالعنف أو القمع. إن طلاب وخريجي الطب هم عماد المستقبل وقادة القطاع الصحي الذي يعتمد عليه الوطن في تحسين حياة مواطنيه وضمان صحتهم.
إننا في الوقت الذي نعبر فيه عن استنكارنا الشديد وإدانتنا القاطعة لما تعرض له المتظاهرون، نطالب الحكومة والجهات المسؤولة بما يلي:
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمعتقلات الذين تم اعتقالهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية.
- وقف جميع أشكال العنف والقمع ضد المتظاهرين وضمان سلامتهم.
- الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة لطلاب وخريجي الطب، وتوفير فرص العمل التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم.
- فتح حوار جاد ومباشر مع ممثلي الطلاب والخريجين للوصول إلى حلول جذرية للمشاكل التي يواجهونها.
- إجراء تحقيق سريع ومحاسبة من أصدر الأوامر لقمع المتظاهرين ومن استعمل السلاح لمواجه الطلبة وذويهم وتركهم ينزفون دماء دون إسعافات.
نؤكد أن قمع أصوات الشباب وخنق حقهم في التعبير لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع وزيادة الاحتقان.
كما ندعو جميع القوى الحية في المجتمع للوقوف بجانب طلاب وخريجي الطب في نضالهم العادل من أجل حقوقهم، ونحذر من مغبة استمرار هذه السياسات القمعية التي تهدد السلم الاجتماعي.
الحرية والكرامة والعدالة لجميع طلاب وخريجي الطب...
تجمع نحو عراق جديد
4 أيلول 2024