نشرت جريدة الشيوعي - الجريدة الشهرية للحزب الشيوعي الدنماركي في عددها الثالث الصادر في بداية آذار 2024 مقالاً جاء فيه:

 المُنظمات الهولندية الثلاث أوكسفام نوفيب، وحركة السلام الهولندية (باكس)، ومنتدى الحقوق هي منظمات تشارك، من بين أمور أخرى، في إيجاد حل سلمي للنزاع في غزة.

  وتعتقد هذه المنظمات أن إسرائيل تنتهك القوانين الإنسانية للحرب في هجماتها على قطاع غزة، وطالبت المحكمة العليا بإصدار أمر من قبل الدولة وعلى الفور بضمان وقف تصدير أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائيل.

  وحكمتْ المحكمة لصالح منظمة أوكسفام نوفيب. وقررت أن هناك خطراً واضحاً بوقوع انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني في قطاع غزة من قبل الطائرات المقاتلة الإسرائيلية من طراز F-35.

  وأن إسرائيل لا تأخذ بعين الاعتبار العواقب المترتبة على السكان المدنيين عند قيامها بهجماتها. لقد تسببت الهجمات الإسرائيلية في وقوع عدد كبير من الضحايا المدنيين، بما في ذلك آلاف الأطفال (هذا حسب Danwatch).

  وفقاً لمختلف القواعد الدولية التي وَقّعتْ عليها هولندا، يجب على هولندا حظر تصدير المعدات العسكرية إذا كان من وراءها خطر واضح في حدوث انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني أثناء الحرب. وهذا يعني أنه لا يجوز تصدير أي أجزاء من طائرات F-35 إلى إسرائيل من هولندا.

  وفي قرارهِ بعدم التدخل في السماح بالتصدير، يكون الوزير قد أخفقَ في الإمتثال لهذه الالتزامات الدولية. 

 ولذلك أمرت محكمة الاستئناف في لاهاي الدولة الهولندية في 12 شباط/فبراير بوضع حد لتصدير المزيد من أجزاء طائرات F-35 إلى إسرائيل في غضون 7 أيام. وكانت الدنمارك قد وقَّعتْ على نفس الاتفاقيات.

  ماذا عن الدنمارك؟

  إن الحكومة الدنماركية هي في جيب صناعة الأسلحة الدنماركية، التي تنتج أجزاء لطائرات إف-35. ووفقا لوزارة الخارجية الدنماركية، تُساهم 15 شركة أسلحة دنماركية بتزويد أجزاء ومُكونات مختلفة للطائرات المقاتلة من طراز F-35، والتي تَلَقتْ إسرائيل حتى الآن 36 جزءاً منها.

  إحدى الشركات التي تُصدِّر معظم أجزاء الطائرة هي شركة أورهوس(*) للدفاع (تيرما Terma) ، والتي، من بين أمور أخرى، تزود الأنظمة التي تحملْ وتُطلق قنابل وصواريخ الطائرة. كانت هناك إجراءات مستمرة ضد شركة تيرما لإنتاج هذا النوع من السلاح في كل من مدينتي سوبورغ وأورهوس. لكن الحكومة والسياسيين تجاهلوا ذلك.

  وكما كشفت منظمة Danwatch and Information سابقاً، فإن الطائرات المقاتلة الإسرائيلية المُجهزة من الدنمارك تشارك في قصف غزة، والذي أودى، وفقاً للسلطات المحلية، بحياة ما لا يقل عن 27.947 شخصاً، من بينهم 12.150 طفلًا.

  ويتعين على الحكومة الدنماركية أن تَتَّبعْ الإجراء الهولندي. ويجب على الدنمارك أن تلتزم بالقانون الدولي للأمم المتحدة وأن توقف فوراً جميع مبيعات معدات الأسلحة إلى إسرائيل!

  تنص معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة على أنه لا يجوز تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الأخرى إلى أي بلد تُشكل خطراً في إستخدامها بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وهنا تُساهم الدنمارك بمعدات عسكرية لإسرائيل.

 دولة إسرائيل هي المجرمة في هذه الحرب. فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، انتهك جيشها القانون الدولي وقتلَ أعداداً كبيرة من المدنيين.

  وفي الوقت نفسه، لدينا الآن كلمة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة مفادها أن هناك خطراً من أن ترتكب إسرائيل حاليا إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة. وفي الوقت نفسه، تدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للهجمات على المدنيين.

  ليس لدى البرلمان الشعبي للناس الذين يتظاهرون في الشوارع في جميع أنحاء العالم أي شك في الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين. 

وسنواصل صُراخنا وإحتجاجنا. وباعتبار الدنمارك دولة مُوقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، فإنها ملزمة بالإمتثال لها والكفاح من أجل تجنب الإبادة الجماعية. فقد أصبحت أيدينا مُلطخة بالدماء.

وفي ختام المقال تأتي الشعارات التالية:

  أوقفوا إطلاق النار الآن!

 من أجل فلسطين حرة!  

قاطعوا إسرائيل!

(*) أورهوس هي ثاني أكبر مدينة في الدنمارك بعد العاصمة كوبنهاكن، وتقع في شبه جزيرة يولاند.