الانتماء لأي بلد لا يتحدد بمجرد كون المواطن مولود فيه أو حصل على جنسيته بطريقة من الطرق القانونية والتي هي من المسائل المسـلَّم بها لأنه لا يُمثِل الجوهر الحقيقي للانتماء الفعلي مـا لـم يؤخـذ بنظـر الاعتبار أهمية الجوانب العملية التي تتجسد في الحقوق والواجبات التـي يجب أن يتمتع بها المواطن كحرية العقيدة والفكر والتعبير والتملك إضافة إلى الحقوق القومية والثقافية، وعدم التمتع بهذه الحقوق يؤدي إلى اتجاه المجتمع اتجاهاً عنصرياً ومن ثم إلى تراجع الشعور بالمواطنة. لم تمر الدولة العراقية منذ ولادتها عام 1921 بمسيرة تطور تكاملية المراحل ولم تُعبِّر الدولة الناشئة عن مجتمعها المتعدد الأعراق والديانات والمذاهب والثقافات، وسادت حالة من القطيعة بين الدولة ومجتمعها، وقد وضعتها ظروف نشأتها والطبيعة المضطربة غير المستقرة سواءً في داخلها، او في اقليم الشرق الاوسط في مواجهة تحديات داخلية وخارجية عجزت عن التعامل معها بسبب ضعفها النابع من ضعف ارتباطها مع مجتمعها التعددي المتنافر غير المندمج الذي فشلت كل الحكومات المتعاقبة في ادارة تعدديته، بحيث أصبح المجتمع مجاميع متناحرة نتيجة غياب الإعلام الحقيقي ونتيجة الديكتاتورية التي جهَّلت الانسان , وعجزت عن خلق المجتمع المنظَّم الذي توحده الهوية الوطنية العراقية.  فالدولة القومية ومنذ نشأتها الحديثة في أعقاب مؤتمر وستفاليا لعام 1648، هي إحدى حقائق الحياة السياسية المعاصرة التي ترسَّخت تدريجيّاً حتى أصبحت تُشكّل اللبنة الأولى في بنية النظام الدولي الراهن. وليس أدل على هذه الحقيقة من أن عدد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد ناهز الـ  198 دولة، في حين عدد الدول الأعضاء في عصبة الأمم لم يتجاوز في أي لحظة من لحظات وجودها في مرحلة ما بين الحربين العالمتين أربعين  دولة.                               

 لم يكن موضوع احتلال العراق عن طريق شن حرب واحتلال أراضيه من قبل القوات الأميركية بمساعدة القوات البريطانية أمراً غير متوقعاً أو غير محتمل إلاّ من قبل الرئيس السابق صدام  آنذاك- لأنه لم يُفكر لحظة ان أسياده يتخلون عنه وهذا ما ذكره معاون مدير المخابرات العراقية في نظام صدام الجميلي في لقاء معه-، فالكل في داخل العراق كما في خارجه كان يعرف تقريباً الفترة التي سيتم خلالها شن الحرب على العراق حيث لم يعد الأمر سراً. فالمسؤولون الأميركيون والبريطانيون قد صرحوا مراراً بأن شن الحرب بات مسألة وقت فقط.      

المحاصصة التي تلت سقوط النظام في 2003سلوك اجتماعي ــ سياسي تُحَركهُ وتؤثر فيه عوامل  ثقافية وحضارية تتفاعل في البيئة الاجتماعية وتحدد التوجهات للأفراد والجماعات على حدٍ سواء ,والنشاط السياسي يعني فعالية يُمارسها الفرد، او مجموعة افراد يشغلون مواقع يؤدون من خلالها ادواراً سياسية معينة تعطيهم القدرة على التأثير في تنظيم وتوجيه الحياة السياسية في المجتمع، وتحديد مراكز القوى فيه ، وتنظيم العلاقات السياسية بين القيادة والجماهير، والتحكم بالسلوك الانتخابي الذي تؤثر فيه الثقافة السياسية للفرد، واعتبارات الانتماءات الدينية والطائفية والعرقية والعشائرية خاصة في بلدان العالم غير المتقدم التي لا يملك الافراد فيها الحرية الكاملة في توجهاتهم السياسية، لارتباط ذلك التوجه بعوامل بيئية اجتماعية  والتي تدفعهم في اتجاه معين. وعندما دخلت قوات الاحتلال إلى العراق لم يكن أحد يتصور، وربمـا حتى المحتلين أنفسهم، أن عقد العراقيين يمكن أن ينفرط بهـذه الطريقـة التي عليها اليوم، المشكلة بالاحـتلال، والطائفيـة، و بالسياسيين الجدد، و في دول الجوار العراقي، هكذا هي الحقيقة  عند تشخيص الداء لكن لا أحد يقـول أن الأزمـة فـي الصـوت الوطني فهذا الصوت الحاضر الغائب على الساحة العراقية لا يبدو أن له أي تأثير فيما يجري من تفاعلات وشد مذهبي يشهده الشـارع العراقـي والأسباب عديدة فمنها قد يكون ضعف هذا التيار أو قلة أنصاره أو هـو غياب الدعم الذي يكفل له قدرة المنافسة مع المشـاريع الأخـرى التـي جهزَّت لها كل الإمكانيات المادية والمذهبية، لكن إذا غابت القدرة والدعم هل يعني ذلك نهاية المشروع الوطني في العراق بعد أن فرضت العمليـة السياسية واقعها المر على الساحة السياسية والاجتماعية في العراق وموقف الشارع العراقي منها . وبعد دخول القوات الأجنبية في العراق بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، وسقوط نظام الحكم في 9/4/2003 ،انتقل المجتمع العراقي من حالة التسلط والصهر والدمج   ألقسري إلى التشتت والانفلات والفوضى باسم الحرية والديمقراطية، وكل ذلك جرى بفعل غياب القانون، وانهيار سلطة الدولة مع تدني مستوى الوعي الثقافي والسياسي، مما أعطى لكل من هبّ ودبّ الفرصة للقيام بعمليات السلب والنهب والقتل وتنامي روح الإنتقام والثأر التي دعمتها أطراف خارجية إقليمية ودولية (1) مستغلة بذلك وجود القوات الأجنبية على الأراضي العراقية، ولكن على الرغم مما شهده العراق في تلك المرحلة من انهيار أمني مطلق، وعلى الرغم من أحداث العنف والاغتيالات التي راح ً ضحيتها الآلاف من أبناء الشعب العراقي، فإن هذا الشعب بقي متماسكا ً، وبالتحديد حتى وقوع حادثة تفجير الإمامين العسكريين)عليهما السلام  ,وعلى مدى ثلاث سنوات تقريباً في شهر شباط سنة 2006 ،إذ كانت تلك الحادثة بمثابة  الشرارة التي أشعلت فتيل الحرب الطائفية التي استمرت على مدى أكثر من سنتين، ما أفضى إلى التأثير على حالة التعايش التي طالما كانت سائدة في صفوف المجتمع العراقي في المرحلة السابقة.

لقد استحوذ هدف الاستيلاء على السلطة على تفكير القوى والاحزاب السياسية دون ان تعير اهتماما لما ستقوم به  بعد الوصول الى السلطة، ولم تحظَ موضوعات آليات الديمقراطية وكيفية تداول السلطة بأي اهتمام، وانعكس ذلك على الدساتير المؤقتة التي ركزت على ممارسة السلطة لافتقار رجال السلطة الجدد للخبرة والأهلية لإدارة الدولة ,وادى هذا الصراع الى التأسيس للاستبداد ونمو الدكتاتورية واصبح الوصول للسلطة يعني التخلص من المنافسين وإقصائهم، ويسعى هؤلاء بالمقابل للثأر واسترداد ما فقدوه وتحولت السلطة الى هدف وغنيمة، وساهمت الاحزاب في تدعيم هذا الفهم بسبب دورها في جر المجتمع الى الخصومات السياسية دون الالتفات الى الخصوصية التكوينية للمجتمع العراقي وطبيعته ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة للتعامل مع نقاط ضعفه . وقد ترك الحصار الاقتصادي آثاراً شديدة الوطأة على الشعب العراقي في الإطباق التام على كل ما تبقى من حياة اقتصادية واجتماعية وثقافية على امتداد العراق، عدا المنطقة الكردية التي كانت تحظى بامتيازات من قبل دول عديدة من العالم في أوروبا وأميركا وغيرهما، فقد انهار النظام الصحي وتعطلت الخدمات وساءت الحياة الاجتماعية، وبلغت أعداد الضحايا وأكثرهم من الأطفال والشيوخ الملايين، كما تم تدمير طيف واسع من القيم والأخلاق في ظل غياب أي نشاط اقتصادي يعود بمردود مالي كافٍ، الأمر الذي انعكس في عملية فساد اجتماعي كبير شملت جميع شرائح المجتمع العراقي، فلم يسلم التعليم ولا القضاء ولا القوات المسلحة من ذلك ولم تعد الحكومة قادرة على وقف التدهور الأخلاقي في المجتمع.           

التغيرات السياسية التي تحدث على أثر انتخابات أو حتى انقلابات أو ثورات عادة ما يتوقع منها أن تكون إيجابية ولا يتأثر بها مباشرة في بداياتها إلاّ قطاعات معينة وبما لا يمس حركة المجتمع إلاّ  في بعض حلقاته السياسية العليا. لقد ألغى الاحتلال العسكري الأميركي البريطاني للعراق الدولة كلها وجوداً ومؤسسات. وعملية إلغاء الدولة ليست بالأمر الهين لأن آثارها السلبية قطعا ستنعكس على حقوق وممتلكات المواطنين ويمكن أن تتجاوز ذلك لتطال الدائرة الأوسع من محيط إقليمي وواقع دولي. كما أن مثل هذا الإجراء الخطير بحاجة إلى تبريرات سياسية وأخلاقية.  ان الدولة المعاصرة لم تصبح حقيقة واقعة في دول العالم المتقدم الاّ بعد بلوغ شعوبها مستوى اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا متقدما، وتزامنت عملية التقدم والتطور مع بناء وتنمية الهوية الوطنية الجامعة بوصفها الانتماء الاسمى لكل فئات المجتمع، وتراجعت الانتماءات العرقية والدينية والطائفية التي تدفع للشعور بالتمايز والاختلاف في حين قامت الدولة العراقية الحديثة التي توافق إنشائها وعملية بنائها مع رغبة بريطانيا في تأمين مصالحها الاستراتيجية في مجتمع غاب عنه المفهوم المعاصر للدولة، ونظراً لخصوصية تكوين الشعب الذي ضمته الدولة الناشئة، وواقعه الاجتماعي، بدأت عملية بناء الدولة من القمة ثم تلتها عملية وضع بنا وهياكل مؤسساتها، ولم تنشأ هذه الدولة من رحم المجتمع وكانت المحصلة قيام مجتمع غير متجانس، وغير مترابط تحكمه ثقافة تقليدية، وتحركه المشاعر والعواطف، ويغلب على علاقاته طابع الانقسامات والصراعات الاجتماعية، وعدم الاتفاق، وقد انعكس هذا الواقع الاجتماعي على سلوك الناس ومن يصل الى السلطة، أو يشارك فيها منهم، واتخذ شكلا سياسيا منذ تأسيس الدولة عام 1921.(2)          

وبعد التصويت على دستور 2005 النافذ، أصبح للسلطة التشريعية المزيد من الصلاحيات للموافقة على مقترح التعيينات، الصادرة من السلطة التنفيذية، فقد وسَّع المشرِّع العراقي من عدد الوظائف التي تحتاج إلى موافقة مجلس النواب، فبعد ان كانت التعيينات محصورة  في بعض المناصب القيادية للمؤسسة العسكرية، فقد تم نقل التعيينات للمناصب التي كانت من صلاحية مجلس الرئاسة المصادقة عليها الى مجلس النواب ووفق النص الآتي: لمجلس الوزراء التوصية إلى مجلس النواب بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء وأصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس أركان الجيش ومعاونيه ومن هم بمنصب قائد فرقة، فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الأجهزة الأمنية. على الرغم مما جاء في الدستور العراقي الدائم لعام 2005 ٍ من نصوص َ عدة، حددت أوجه العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الاتحاديتين، لكن واقع الحال أفضى إلى تكريس إشكالية في هذا الإطار تجسدت في مسارين مترابطين على نحو وثيق، المسار الأول فذلك الذي يتصل بتفسير النصوص الدستورية التي تُنظم تلك العلاقة، في حين أن ً المسار الآخر  فيتمحور حول العملية السياسية وهو الأهم والأكثر تعقيدا ً لتلك النصوص، وبما يفضي إلى بناء أسس سليمة للتعاون المفترض أن تكون تطبيقاً  للتوازن بين السلطتين، إذ برهنت التجربة الجديدة في العراق على وجود مشاكل صعبة في كلا المسارين.  أثبت الواقع وجود خلل واضح في تلك العلاقة بين البرلمان والحكومة، ما أفرز إشكالية معقدة، إذ لم تتحقق في ظل هذا الواقع أدنى مستويات التوازن والتعاون بين السلطتين المذكورتين وبما يتوافق والتقاليد والأسس البرلمانية العريقة التي تم تبنيها ً، بل وامتدت آثاره الى المشرِّع الدستوري العراقي ما أنعكس بشكل سلبي على أداؤهما معا هذا الواقع السلبي الذي طال السلطة القضائية، وبلا أدنى شك كان لهذا الواقع انعكاسات سلبية على مسار العملية السياسية برمتها على وجه العموم، وبالمحصلة دفع فاتورة كل ذلك المواطن العراقي صاحب المصلحة الحقيقية الذي من المفترض أن تنصب الجهود من قبل كل مؤسسات النظام السياسي لتحقيق سعادته ورفاهيته.  

  إن الاعتراف بوجود الطائفة أو مجموعة الطوائف، بوصـفها معطاً تاريخياً عمره مئات السنين، لا تترتب عليه المطالبة بحقـوق خاصـة. وعلى الرغم من أن الطائفيين لا يصرحون عموما بنوع هـذه الحقـوق وامتيازات وأفضليات لهذه الطائفة أو تلك. فحقوق الطوائـف وسـيرورة الصراع عليها ومن أجلها بين الطوائف تكرِّس الظاهرة الطائفية، وأوهام القائمين عليها بقوة القانون والدستور فتتكرس على أثرها سيادة الخطاب الطائفي على حساب الآخر.  ان حجم التحدي الذي تواجهه الدولة على صعيد إدارة وتوزيع موارد الثروة النفطية يستدعي تبني الحكومة لتوجهات تنموية واضحة المعالم والاتجاهات ومحددة الاهداف، فضلاً عن معالجة العوز والقصور في التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي، لتنويع الاقتصاد وخفض الاعتماد على عوائد النفط، وإيجاد موارد بديلة لرفد الموازنة العامة للدولة من مصادر الضرائب والرسوم والايرادات وتخصيص القسم الاكبر من الموارد النفطية وعائداتها لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار من التكامل والتوازن بين القطاعين العام والخاص. 

تُشكِّل الاحزاب عاملاً فاعلاً في ترسيخ البناء المؤسسي في النظم الديمقراطية من خلال دورها في التنشئة السياسية، وتجميع المصالح العامة والتعبير عنها، واستيعابها للافراد والجماعات دون النظر الى انتماءاتهم الفرعية وانما بصفتهم مواطنين في الدولة فتحقق بذلك المشاركة السياسية فضلاً عن دورها في الانتخابات وتشكيل حكومات قوية ,وتقوم الاحزاب السياسية في النظم الديمقراطية المتقدمة بنشر ثقافة الديمقراطية والثقافة المؤسساتية من خلال اطارها المؤسسي الذي تعمل ضمنه، وطبيعة كوادرها وقياداتها، والتزامها بمبادئ الديمقراطية، وتعد الاحزاب ضماناً لبناء المؤسسات السياسية القوية في دول العالم المتقدم (3) ، اذ لا يقتصر بناء مؤسسات النظام السياسي الديمقراطي على الانتخابات، ووجود برلمان، ومؤسسات تشريعية وتنفيذية وقضائية فحسب بل يتطلب ايضا وجود ثقافة ديمقراطية ولا يتحقق هذا الا بوجود احزاب سياسية تتوافر على هيكل وبنية تنظيمية مؤسسية تهيئ البيئة المؤسساتية التي يجري فيها تدريب واعداد القيادات السياسية للمستقبل, ويظهر ذلك مدى الحاجة الى تشريع قانون للأحزاب السياسية في الدولة العراقية(4). إن ضعف الهوية الوطنية لصالح هيمنة انتماءات ضيقة يعني ضعفاً في البناء الدستوري والسياسي الداخلي. ويعني تسليماً من "المـواطن" بـأن "الوطن" ليس لكل المواطنين، وبأن "الوطن" هو ساحة صراع على مغانم فيه، لذلك يأخذ الانتماء إلى طائفة أو مذهب أو قبيلة بعداً أكثـر حصـانة وقوة من الانتماء الوطني الواحد، كما يصبح الانتمـاء الفئـوي مركبـة سياسية يتم استخدامها للحفاظ علـى مكاسـب سياسـية أو شخصـية أو لانتزاعها من أيدي آخرين حاكمين. والحقيقة التي يجب أن نفهمها هي إن الفكرة التي تُشير إلى  أن الديمقراطية يمكن أن تنشأ من القوة الخارجية قد تواجه العديد من العقبات والمشاكل وتشير إلي أن النظام السياسي في العالم يعتمد علي الظروف والمحيط الخارجي وبالنسبة للعديد من دول العالم الثالث فان النسبة عالية من ميزانية الدول تذهب إلي دعم التنمية من خلال التبرعات الخارجية واقتصاد هذه الدول يعتمد كثيراً علي الاسواق العالمية ونهاية الحرب الباردة أدى إلي التغير السياسي في المناطق العديدة وكان لها تأثير هام علي التنمية السياسية في الدول والمناطق الاخرى.  ومعظم دول العالم الثالث قد تمكنت من الوقاية من التدخل الاجنبي عند الاستقلال والتحرر، ولكن قبل ذلك فإنها كانت تعاني من الاستعمار الذي يتدخل في الشؤون المحلية والتي تركها عاجزة عن تحقيق الديمقراطية بحيث أننا لن نبالغ عندما نشير إلي أن الشؤون المحلية أو الداخلية لابد أن تكون مستقلة عن الشؤون الخارجية والجهود الداخلية نحو دعم الديمقراطية تمثل عنصر من العوامل الدولية التي تؤثر في التنمية الداخلية في الدول. 

 -------------------------- 

    1- إبراهيم، حسنين توفيق، وعبد الله، عبد الجبار أحمد 2005 التحوالت الديمقراطية في العراق، مركز الخليج للأبحاث ودراسات عراقية

 2-محمود عبد الرحمن خلف الزيدي، سياسة تركيا الخارجية مع دول الجوار العربي (العراق وسوريا) 1980-1993، رسالة ماجستير غير منشورة)، معهد الدراسات القومية والاشتراكية، الجامعة المستنصرية، بغداد، 2002، ص25

            (3-شادية فتحي ابراهيم ، الاتجاهت المعاصرة في دراسة النظرية الديمقراطية، المركز العلمي للدراسات السياسية، عمان، 2005، ص41

 .  4-                لاري دايموند، الديمقراطية تطويرها وسبل تعزيزها، ترجمة فوزية ناجي الرفاعي وزارة الثقافة، بغداد، 2005، ص72

 

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل