منذ تاسيس الدولة العراقية، لم تلتزم الحكومات المتعاقبة بواجباتها الدستورية لخدمة الشعب، فيما التزم العراقيون بواجباتهم التي اتاحت لتلك الحكومات المجالات الواسعة والوقت الكافي، بانتظاراداء مهامها دون جدوى، لتكون الحصيلة، مسلسلاً مستمراً من التضحيات الجسام في الارواح والممتلكات، وخسارات متعاقبة لفرص الوفاق واعادة البناء، نتيجة طيش الحكام وصراعاتهم السياسية العبثية وولاءاتهم البعيدة عن المصالح الوطنية ..
تختارالشعوب ممثليها نواباً في البرلمان عبرالانتخابات، وينقسم البرلمان الى كتلة الحكومة التي تنفذ برنامجها الانتخابي، وكتلة المعارضة التي تراقب التنفيذ، وتعمل الكتلتان تحت الانظار، ليكون رأي الشعب في ادائهما فيصلاً في الانتخابات القادمة، وكل ذلك يجري وفقاً للقانون والدستور، وهوالاساس والمعيار للتبادل السلمي للسلطة، الذي يجنب البلدان الصراعات السياسية المنفلته، لكن احزاب السلطة في العراق اختارت الطائفية السياسية منهجاً لخدمة مصالحها على حساب المصلحة العامة .
ان استمرارالخراب وتفاقمه بعد تناوب خمس حكومات على ادارة البلاد من دون برامج رصينة وبلا معارضة حقيقية، على الرغم من توفر ميزانيات مالية هائلة وغير مسبوقة استحوذت على نسب كبيرة منها مافيات الفساد المحمية من احزاب السلطة، افقدها اسس ادعاء تمثيلها للعراقيين، وأكد على أنها حكومات (آخرين)، متسببين ومستفيدين من ادامة فصول مأساة الشعب مع الارهاب وتدهورالخدمات والبطالة والغلاء والنازحين والمهجرين ووو .. والقائمة تطول ..!.
لقد دفع شعبنا اثماناً باهضة من اجل حاضره ومستقبل أجياله، وهو غيرمستعد لقبول حكومة (آخرين) جديدة تستمر وتتفاقم معها ماساته، بل ينتظرتشكيل حكومة (للعراقيين)، تعمل وفق برنامج طموح، وتشكيل معارضة تراقب الاداء الحكومي وتساهم في العمل والانجاز، من أجل وحدة العراقيين وزيادة زخم قوتهم لمواجهة الفساد والارهاب، ويمكنهم من البدء باعادة البناء والاعماروترميم النفوس .