بعد اقل من شهر حيث انتخابات برمانية (مبكرة) في 10 تشرين الاول. وقد بدأت حملة المرشحين منذ فترة طويلة بين التلميح وبين الدعاية، الا ان الثابت بدأت قبل 3 أشهر من موعدها المُقرر كما في الانتخابات السابقة وفي انتخابات دول العالم الاخر تبدأ قبل شهر وتنتهي قبل يوم والذي سُمّي بالصمت الانتخابي. وكان على البرلمان العراقي ان يحل نفسه قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات، او على الاقل قبل شهر  وان تبدأ الحملة للتعريف بالمرشحين وبرامجهم الانتخابية، لكن كل هذا لم يحدث فبدأوا قبل الموعد المقرر ولم يحل نفسه البرلمان( لامر في نفس يعقوب)حيث لا يمكن محاسبة اي نائب لتمتعه بالحصانة لاخر يوم من حياة البرلمان..وكلما اقترب موعد الانتخابات كلما ازدات حمى الصراعات  السياسية بين المرشحين بدأ بالتسقيط السياسي وصولاً الى رفع الدعايات للمرشحين وتمزيق صورهم واحدهم وضع صورته معلقة فوق تمثال معروف في مدينته دون اي اعتبار للاثر الادبي والمعنوي لشخص التمثال والذي كان احد رموز الادب والشعر.بعض المرشحين جلبوا مولدات كهربائية لقرى نائية بشرط ان سكان القرية يسلموا المرشح أو من ينوب عنه بطاقات الناخبين، وفي حالات اخرى توزيع ال50 الف دينار وآخر ابتدع طريقة جديدة لللابتزاز بوعد اهالي منطقة في البصرة بتسجيل دورهم(عرصة) باسمهم حال فوزه بشرط ملأ استمارة وتسليم بطاقاتهم البايومترية لاعطاء اصواتهم له ويتم تسجيل الدور باسمهم اذا وصل الى البرلمان، وفي مكان آخر عثرت قوى الامن على مرشحة في مكان عملها على مئات البطاقات الانتخابية والقاء القبض على من كان يزودها بالبطاقات، وايضاً تنازل بعض المرشحين عن ترشيح انفسهم لصالح مرشح آخر بعد التهديد واستلامهم مقابل ذلك مبلغ كبير والسكوت......

وامر آخر هو ان المرجعية في النجف قالت مرارا وتكرارا (المجرّب لا يجرب) لكن بالرغم من هذا فقد رشح كبار الصف الاول انفسهم بالرغم من اعترافهم في فشلهم في بناء الدولة و اعتذروا علانية للشعب العراقي لسوء ادارتهم للدولة، وقد تفتحت عقول البعض فقد رشحوا مجموعة من الجيل الجديد الذين لم يصلوا البرلمان من قبل أو من الشباب بحجة التجديد او المستقلين لكنهم عمليا وفكريا يتبعون الجيل الاول الذي دُمر العراق بسببهم وخوت الميزانية من الملياردات الدولارات بسبب تفشي الفساد الاداري والمالي وتوقف معظم الخدمات ووصول بعضها الى مستويات دنيا جداً وتوقف معظم المشاريع الاعمارية والسكنية وتلف او ايقاف اعادة تشغيل آلاف المصانع الانتاجية ليبقى المورد الوحيد للميزانية هو النفط وان ارتفعت اسعاره خلال هذه العام إلا ان الاعمار والبناء مازال في حالة يُرثى له ويبقى العراق مستوردا لكل شيئ  بعد تدمير الصناعة والزراعة.

المقاطعة:

الانتفاضة بدأت منذ 2011 بسبب المطالب الجماهيرية في العيش الكريم وتوفير الخدمات وابسطها الكهرباء والماء الصالح للشرب اضافة الى توفير العمل للجميع لكن السلطات انذاك اعتمدت التنكيل والاعتقال والقتل في البصرة وبغداد واستمرت

الاحتجاجات  واستمرت الاعتقالات ليومنا هذا بحق النشطاء وقد زادت القوى المسيطرة على منافذ السلطة بالاغتيالات والخطف والتغييب والتعذيب لاصحاب الرأي  وفي عام 2019 انطلقت الانتفاضة من هذه المطالب والتي تصاعد سقفها باستقالة الوزراة بسبب القتل المتعمد للمنتفضين والتي وصل الى مئات الشهداء وآلاف الجرحى لتبقى الوزراة مترنحة لحين اقالتها مرغمة دون ان تلقي القبض على القتلة لابل اتهمت المنتفضين بالقتل والحرائق دون اي دليل واتهمتهم بشتى التهم واعتقلت الكثيرين منهم وصولا الى تصفيات بالكواتم للنشطاء المدنيين واوتي برئيس وزراء جديد ،والسلطة الجديدة لم تلب طموح الشعب في مطالبه العادلة والتي بسببها انطلقت الانتفاضة ما عدا بعض المحاكمات لفاسدين صغار وترك الكبار  دون عقاب او مسائلة.من هنا اتت فكرة المقاطعة ان لم تلب شروط مهمة وهي الكشف عن القتلة وتقديمهم للقضاء،  تفعيل قانون الاحزاب ،حصر السلاح بيد الدولة، تغيير المفوضية الانتخابات المسيسة، تغيير قانون الانتخابات المجحف والتي قسّم العراق الى 83 دائرة بدل ان يكون العراق كله دائرة واحدة او دوائر للمحافظات مما سيكون الاخلاص للعشيرة وللقبيلة وللطائفة وهذا لعمري تشظي للقيم المجتمعية وللإخلاص لعراق موحد ، كما لم يتم محاسبة مسببي الكوارث السياسية منذ 2003 من الحيتان الكبيرة وخصوصا خلال فترة احتلال داعش الارهابية لثلث العراق وجريمة سبايكر، كل هذا استدعى لبعض القوى المدنية الوطنية والتشرينية الى اعلان مقاطعة الانتخابات بسبب عدم جدية السلطة بالتغيير الحاسم.

واخيرا ان شراء بطاقات الناخبين واعتقال عصابات متمرسة في التزوير، حسب ما نشره السيد رئيس الوزراء والاعلان عن عقوبات صارمة ضدهم لكن الى الان لم يعلن اي اجراء ضد الفاسدين المتلاعبين بامور الانتخابات سواء افراد او مجاميع عصابات وبدورهم يتبعون كتل متنفذة.

الوضع مرشح لكل الاحتمالات وسباق الانتخابات متصاعد بوتيرة عالية واستخدام اموال الدولة على قدم وساق من قبل الكثير من المرشحين وان وصل العديد من المراقبين الدوليين لكن التزوير قائم لا محال وكل كتلة تتهم الكتلة الاخرى بالتزوير كما حدث في 2018.

من سيكون رئيس الوزراء القادم  ومتى يعلن عنه؟ هذا في علة الغيب!