بداية ولفهم معايير قوى الدولة، يجب معرفة ماهية تلك القوى.. ببساطة هي تلك القوى التي لا تتكئ على قوة الدعم الخارجي، ولم يكن خطابها السياسي يوما بتوجيه املاءات خارجية، وليس لها فصائل مسلحة، أو سلاح خارج أطر الدولة لتثبت حضورها على الساحة السياسية، أو يمكنها من رصيد انتخابي، ولا تعتمد على أدلة إعلامية، تختلق تهويلا إعلاميا قائما على التحريف والتزييف والتبريرات واختلاق الأزمات، لاستمالة وإلفات نظر بعض شرائح المجتمع اليها.

   كذلك فأن قوى الدولة هي تلك التي تعتمد، الخطاب السياسي المعتدل والناضج في الحلول مع الواقع خصوصا الداخلي منه، مما يجعلها ترفض أي حلول خارج سور الوطن والوطنية.

    هذه المعايير جعلت من قوى الدولة مرمى لسهام الخصوم، وفي رصد دائم لخطابها السياسي، وهي تخوض معترك أيدولوجيات واستراتيجيات طارئة، مع قوى اللادولة وسلاحها المنفلت والمتربص في معالجة اغلب الأحداث، لذا كان المسار السياسي يشهد سيرا في اتجاه مخالف، الأمر الذي يعكس حجم العثرات على الواقع السياسي، لا ينفك حتى يدخل في معترك سياسي وأزمات جديدة وتهويل إعلامي يجعل المواطن أمام قراءات خاطئة لمشهد الأحداث، فبوصلة قوى اللادولة تؤشر للسير وفق ما أعد اليها من أهداف خارجية، بعيدة عن الإرادة الداخلية.

    ومن الوقائع الثابتة التي لابد من التأكيد على ذكرها إن هذه المليشيا ( قوى اللادولة ) أنها تتعمد أسلوب القنص والإغارة على الخطابات المعتدلة،  منذ ظهورها على الساحة بعد سقوط الصنم، ومما يجعلها في دائرة التشكيك أنها تتمتع بدعم غير مسبوق سواء كان هذا الدعم ماديا أو بالسلاح والإمكانيات الأخرى، وقد أتخذ بعضها الصراع الداخلي سواء مع القوات الأمنية أو مؤسسات الدولة أو جهات اخرى وبمواجهات مسلحة أودت بخسائر بشرية وبنى تحتية كأولى نشاطاته وأثبات وجوده الإجرامي على الساحة الداخلية، علاوة على ما تفتقر اليه من ضوابط وغياب المشروع لديها، وأغلب المراقبون يضعونها في دائرة التشكيك، والمسؤولية عن حوادث وجرائم الاغتيالات بغية فرض نفسها بالسلاح والقوة فهي ترفع شعار ( إن لم تكن معي فأن ضدي) بالإضافة أنها أيدولوجيات متغيرة.

  هنا لابد من الإشارة الى مكامن الخطر في تلك القوى، أنها سعت بشكل تام في إضعاف المؤسسات الامنية، بعدما تسيدت وهيمنت على أغلب القرارات الحكومية، وأصابت جميع مفاصل الدولة بعدوى الفساد، وأشاعت لغة الاغتيال والجريمة في تعاطيها مع الخصوم، وغيبت الدستور عن فرص المعالجات، نتيجة صراعاتها فيما بينها في الاستحواذ والوصول الى اهدافها.

    ومن هنا كان لابد لقوى الدولة من تأكيد خطابها السياسي كما أكدته سابقا، وتبنيها لمشروع وليد منظومات فكرية ثرية، يرفع تشوهات العملية السياسية وقادر على انتشال البلاد من مكامن الأخطار، ويحدد بوصلة النجاح من خلال أرساء مصالح العراق أرضا وشعبا، رافضاً أي تمحور أو أتفاق داخلي وخارجي أو سلاح منفلت يستهدف بناء الدولة ومؤسساتها، مهما كانت انتماءاته وجهات تمويلها، وقمع أي إرادات تحاول تغير المسارات الصحيحة، إلا تلك الأرادات التي تأتي عبر صناديق الاقتراع والانتخابات.

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل