1

حملت السيادة العالمية لأسلوب الإنتاج الرأسمالي حزمة من المصاعب -الفكرية السياسية والاجتماعية وما رافقها من توتر في العلاقات الدولية.

- سياسة التوتر المتصاعدة في السياسة الدولية تنبثق من روح المنافسة الاقتصادية - السياسية بين مستويات تطور دول التشكيلة الرأسمالية العالمية بمستوياتها الثلاث - دول الرأسمالية المعولمة - دول الرأسمالية الاحتكارية - الدول الوطنية.  

- الصراعات الدولية بين دول التشكيلة الرأسمالية العالمية المتطورة تنحصر بروح الهيمنة العالمية وكيفية استغلال الدول الوطنية والسيطرة الاقتصادية على ثرواتها الوطنية.

- النزاعات السياسية بين أطراف التشكيلة الرأسمالية العالمية تترافق ونزاعات وطنية تعتمدها طبقات فرعية تسعى لبناء تحالفات دولية- وطنية هادفة الى تعزيز السيطرة الخارجية على الدول الوطنية.     

- نزاعات الدول الرأسمالية الكبرى تتجلى بكثرة من الوسائل السياسية – الاقتصادية نحاول استعراض أبرز اشكالها –  

1--اثارة التوترات الدولية الهادفة الى إعادة سيطرة المراكز الدولية المتنازعة لغرض الهيمنة والتوسع.   

2-- فرض الدول الرأسمالية المعولمة الحصارات الاقتصادية لغرض خنق الخصوم الدوليين غير مكترثة بتجويع وتخلف شعوب الدول الوطنية المحاصرة.

3—اعتماد سياسة العزل الدبلوماسي وتقليص العلاقات الدبلوماسية مع الدول المستهدفة لغرض رضوخها لمطالب دول الحصار.

4--تمويل المليشيات المسلحة المناهضة للنظم السياسية (المتمردة) ودعم أنشطتها الارهابية المعادية لسلطات بلادها الوطنية.

5—تحشيد وسائل الاعلام الدولية عبر تنظيم حملات الدفاع عن (حقوق الانسان) لغرض تبشيع صورة الخصوم الدوليين.

6- القيام بالتخريب التكنولوجي واستخدامه للتدخل السياسي في الشؤن الداخلية للبلدان المناهضة لسياسة الدول الرأسمالية الكبرى.

ان أشكال الضغوطات الدولية المشار اليها تهدف الى التأثيرعلى البلدان المناهضة للهيمنة الدولية استناداً الى --  

أ--اضعاف الدول المحاصرة لغرض الحاقها بالتكتلات الرأسمالية الكبرى.

ب-- إنهاك الطبقات الاجتماعية المناهضة للهيمنة الدولية وتفكيك مشاريعها السياسية.

ج-- احتضان فعالية الطبقات الفرعية وتعزيز سيطرتها على السلطة السياسية.

د-- مساندة النظم السياسية الإرهابية في الدول الوطنية واضعاف قوة الأحزاب والتيارات السياسية الديمقراطية.

2

  - استخدام العقوبات الاقتصادية في العلاقات الدولية ترافق ونهج التوتر بين الدول الرأسمالية الكبرى واحتدام تناقضات تشكيلتها الاجتماعية المنبثقة من قانون التطور المتفاوت العامل على تشكيل مراكز رأسمالية جديدة وانحدار دول رأسمالية أخرى.  

-- قانون التطور المتفاوت في السياسة الدولية يتجلى في الظروف التاريخية المعاصرة ب-    

-- تبوء الاقتصاد الصيني مواقع متقدمة في الأسواق العالمية معتمداً على امتداد السوق الصينية الى دول قارات العالم المختلفة.

- تراجع هيمنة السوق الامريكية على الأسواق العالمية وصعوبة احتفاظها بالسيادة الاقتصادية الدولية.   

- استعادة الدولة الروسية لمكانتها السياسية ومشاركتها في حل النزاعات الدولية وتحجيم

القوى الإرهابية.  

- - تجذر الروح القومية والوطنية في الصين الشعبية وروسيا واعتمادهما في مكافحة الروح الكوسموبولتية للعولمة الامريكية.

-- تزايد استقلالية القارة الاوربية عن الولايات المتحدة وتطور علاقاتها البرغماتية مع الصين وروسيا الوطنية.

- تنامي فعالية التجمعات اليمينية في الدول الرأسمالية المتطورة وتزايد نبرتها القومية االمعادية للأجانب والوافدين الجدد.   

- اشتداد النزعات الإرهابية لليمين الإسلامي المتطرف ومساندته من قبل المراكز الرأسمالية.

ان السياسية الدولية المتسمة بالتوتر تشير الى ان العالم يرفض سياسية التبعية والتهميش ويسعى الى بناء علاقات دولية جديدة يسودها التعاون الدولي واحترام الخصائص الوطنية.  

 3

-- تغير السياسة الدولية وتطورها وفق مصالح الكتل الدولية أنتجت اثاراً سلبية على التعاون الدولي بين طوابق التشكيلة الرأسمالية العالمية الامر الذي يتطلب تسمية الكتل الدولية المتنافسة في السياسية الدولية الراهنة والمتمثلة ب-  

1– كتلة رأسمالية معولمة تسعى الى الهيمنة الدولية تتمثل بالولايات المتحدة الامريكية -كندا - بريطانيا العظمى.

2- كتلة رأسمالية احتكارية تتجسد بتحالف الدول الاوربية وانقسامها بين طابقين الاول منهما رأسمالية احتكارية تتكون من المانيا - فرنسا – إيطاليا -اسبانيا وأخرى تتشكل من دول اوربية شرقية ناتجة عن انهيار دول الكتلة الاشتراكية.

3- رغم الوحدة الاوربية المعلنة الا ان الاتحاد الأوربي تسوده انقسامات حادة منبثقة من درجة تطور دوله وتبعيتها للرأسمالية الأمريكية المعولمة.

4- كتلة دولية تتمثل بالتعاون الروسي - الصيني مرتكزةً على عجلتين الأولى منهما تعاون اقتصادي متنامي بين الدولتين الكبرتين، وثانيتهما قوة عسكرية نووية ضاربة لدى الطرفين.

ان التعاون بين الكتل الدولية الثلاث أصبح امرا ضروريا لصيانة السلام العالمي وضمان تطور المصالح الوطنية لدول التشكيلة الرأسمالية العالمية.  

استناداً الى ذلك ولغرض تحقيق تعاون دولي لابد من اتباع سياسة دولية ترتكز على عدة توجهات أهمها --

أولاً-- التعايش السلمي والحد من المنافسة الضارية بين الكتل الدولية الثلاث وتطوير تعاونها الدولي المشترك.

ثانياً-- اعتماد المنافسة السلمية ونبذ العقوبات الاقتصادية وسياسة العزل الدبلوماسي وما تنتجه من احتكاكات وصراعات سياسية.

ثالثاً -- احترام طرق التطور الاجتماعي وادانة التدخلات الخارجية في الشؤون الوطنية.

رابعاً-- تبني دبلوماسية الحوار والتعاون بين الكتل الدولية الثلاث ونبذ استخدام القوة في النزاعات الدولية.

خامساً-- بناء تفاهمات دولية تهدف الى صيانة السلام الدولي وتطوير اللقاءات والمؤتمرات الدولية الهادفة الى تحجيم التوترات الدولية.

ان الموضوعات المشار اليها ترتكز على وحدة العالم الرأسمالي المعاصر بعوالمه الثلاث هادفة الى حصر التناقضات الدولية بإطارات سلمية ساعية الى صيانة دول العالم من التبعية والتهميش والالحاق.

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل