تعد ممارسة السلطة ظاهرة باتت  موضع إهتمام كثيرين، فبعظهم يراها مفهوما متطورا بإستمرار وتأخذ أشكالاً مختلفة، والقوة والحزم ضرورة لها، حتى أصبحنا نبحث عن حكومة قوية، ثم حصر المطلب برئيس مجلس وزراء قوي، ليستطيع إنفاذ القانون وإعادة هيبة الدولة، وقد تتحول القوة لعنف، ناجم من إرادة للسيطرة على الآخر.. 

بينما يرى آخرون أنها عمل إقناعي لزج المواطنين في عمل مشترك، ولكن الأخير لن يتحقق أن كانت القوى السياسية منقسمة الى مقاطعات يعادي بعضها بعض ظاهرا، ولكنها متفقة على كثير من السياقات التي تسمح  بإضعاف الدولة، كتغاضيها المتبادل عن الإخفاقات، أو عرقلتها بشكل أو بآخر لطبيعة البرامج والخدمات.

 رغم اختلاف الفلاسفة والفقهاء حول الأسس التي ترتكز عليها السلطة، لكنهم اتفقوا على أنها ذات طابع أخلاقي ومعنوي،  ولها القدرة على التأثير والتميز بين القوة والسلطة، من خلال ممارسات سياسية تعطيها القوة والهيبة والنفوذ والسيطرة وليس بلغة السلطة والسلطان، وإنما من منطلقات الشرعية والمشروعية، ويبرر عملها وإستخدام إمكانياتها بما يتماشى مع القوانين النافذة، وبذلك تتحول القوة الى سلطة شرعية..

تبعا لما سبق تتجدد الدعوات في العراق أحياناً، لرئيس مجلس وزراء قوي، دون تحديد الآليات التي تعطي القوة الشرعية للحكومة.

 طالما تعطل تشكيل الحكومة بإنتظار التوافقات السياسية، وبعد إستكمالها تبدأ الأصوات مغردة بالضد منها، ولا أحد يتبنى عملها، وكأنها لقيط أشتركوا به كلهم وتبرأو منه، وكأن التحالفات هي مجرد إتفاقات مرحلية تنفرط بعد تشكيل الحكومة، وتنتفض القوى السياسية على برامجها وتتنصل من إتفاقاتها، ويبدأ العمل الحزبي على قدم وساق طيلة الدورة الحكومية والبرلمانية، وبذلك يشل البرلمان والحكومة بالتقاطعات الحزبية، فالأول لا يشرع قوانين مهمة لتعارضها مع قوى سياسية، والحكومة لا تنفذ مشاريعها لعرقلتها من قوى سياسية، وأحياناً يكون الوزير هو جزء من تعطيل عمل حكومته، تنفيذاً  لرأي كتلته، والعمل في السلطتين حزبي أكثر مما هو فني.. 

البرلماني من جانبه يفترض أن يتخلى عن دوره الحزبي، ليصبح ممثلاً عن كل الشعب، والمسؤول من الوزير الى الدرجات الخاصة، ماهو الا موظف خدمة عامة، يلتزم بسياقاتها القانونية والتشريعية، وشرعيتها من تحقيق مصالح شعبها.

إن التحالفات السياسية التي تتشكل بعد الإنتخابات، عبارة عن إتفاقات مرحلية لا تحقق سوى رغبة القوى السياسية، وتذهب بعيداً عن الأطر الوطنية، فتنطلق من الطائفية والقومية، لتتكتل بشكل مفردات ذات صفة تحاصصية على هذا المنهج، وتبتعد عن إدعاءات رفض المحاصصة  والعبور على الطائفية والحزبية، للذهاب الى المساحة الوطنية، وبذلك أن كانت بالفعل  كل ما تتحدث به القوى السياسية، عن تجاوز الطائفية والقومية والحزبية، فعليها التحالف قبل الإنتخابات بقوائم عابرة لتلك المفاهيم، وتشكيل حكومة من أغلبية ممثلة مكوناتياً، ولها بنفس السياق من يعارضها، وبذلك تكون الحكومة قوية بفعل قوى  تتحمل مسؤوليتها، وأخرى تعارضها لأجل تقوميها.

لا يعتقد أن نموذج رئيس وزراء قوي، دون تحالف يتجاوز المحاصصة والطائفية، قادر على تجميع الشارع العراق مرة آخرى، والمواطن يدرك أنه  ليس في حظيرة يقودها راعي وعليه تقديم فروض الطاعة، لأن صيانة الدولة ومواطنيها بإخلاص السلطات لشعبها،  وليس برئيس مجلس وزراء قوي مع وجود عوامل فشله، ولا شكر لمسؤول على حسن عمله، وشأنه كالأجير أن أهمل واجباته

الشجاعة تحتاج قوة أكثر،  عند إقرار المسؤول والجهات الداعمة له بالمسؤولية، وتقديم الإستقالة أن تطلب الأمر،  وليس هناك قوي بقدر عراق موحد تقوده قوى سياسية تمتلك رؤية تنفيذ منهاجها؛ مع إستنادها على تحالفات رصينة وطنية، ونهاية المطاف فأن القوة والدكتاتورية قد جلبت الويلات للعراق، والسياسة أحيانا ليست ميدان قوة وأسود وربما تحتاج الثعالب،  والعودة الى مفهوم القوة دون تحديد الآليات، تميع لمسألة كرامة المواطن وإعتراضه بل تذمره من الواقع، الذي طالما لم ينتج بفعل التقاطعات السياسية، التي أضعفت الحكومة، وبالتالي فأن رئيس مجلس الوزراء يكون قوياً أن كان يعتمد على كتلة كبيرة قوية، تبني تحالفاتها على أسس إستراتيجية تضع المصلحة الوطنية في مقدمتها، وتكون حكومة قوية؛ شرعيتها من خدمة شعبها وتمثيله لأغلبية.   

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل