كانت مسألة الفدرالية في العراق معرقِلة بشكل كبير منذ قيام دولة ما بعد العام 2003. على الرغم من أن دستور العام 2005 دعم تحويل السلطات إلى المناطق والمقاطعات، فقد سمحت العيوب في الوثيقة والحاجة إلى دعم التشريعات للحكومات المتعاقبة في بغداد لمقاومة القيود المفروضة على سلطة الحكومة الاتحادية. فشلت الجهود المبذولة للتوصل إلى حل وسط رسمي بين بغداد وحكومة إقليم كردستان. ومع ذلك، فإن هذه الدراسة تقول بأن الوضع الراهن الذي نشأ نتيجة لهذا النزاع المستمر قد يوفر في الواقع حلاً طويل الأجل. يتضمن البحث الفصول التالية: الموجز، المقدمة، الغموض حول الفيدرالية منذ نشأتها، مشاكل عملية دستورية معيبة، الصراع والتجاوز، صياغة الحلول، الاستنتاج، عن المؤلف، التثمينيات.

الموجز: إن تطبيق الفيدرالية في العراق هو قضية سياسية مثيرة للانقسام، وقد صبغت العلاقات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان والمحافظات العراقية. ما برح شكل ومضمون ترتيبات تقاسم السلطة، ومدى تفويض السلطة السيادية، موضع نزاع مستمر منذ إنشاء دولة ما بعد العام 2003.  وقد تعثرت الجهود المبذولة لتنفيذ تدابير اللامركزية المنصوص عليها في دستور العام 2005 بسبب الغموض في الوثيقة، والحاجة إلى تشريع تمكيني، وإحجام الحكومات الاتحادية المتعاقبة عن إضعاف سلطتها، على حساب إقليم كردستان والمحافظات. وقد قوضت محاولات التوصل إلى اتفاق رسمي حول تقاسم السلطة بين الحكومة الاتحادية و «حكومة إقليم كردستان» من خلال إصرار أربيل على تفسير متطرف للدستور، الذي تعتبره بغداد تهديداً وجودياً لسلطتها وسلامة أراضي الدولة العراقية.                إن تصميم الكرد على الحفاظ على الاستثنائية التي اقتطعتها حكومة إقليم كردستان منذ العام 2003 يقابلها من جانب الحكومة الاتحادية تصميم على عدم التنازل عن السلطة السيادية التي تتمتع بها حالياً.   ومع تحول ميزان القوى مع مرور الوقت لصالح الحكومة الاتحادية، أصبحت أقل استعداداً للتنازل أو السماح باللامركزية في المحافظات العراقية الخاضعة لسيطرتها.  وقد أدى هذا المأزق الذي أعقب ذلك إلى تقويض الحكم على الصعيد الوطني، وفرض تكاليف مالية وإدارية عقابية على جميع مستويات الحكومة.

  يكمن مفتاح الحل الطويل الأمد لمسألة الفيدرالية في إيجاد صيغة توفيقية تلبي الحد الأدنى من متطلبات كل من الحكومة الاتحادية و«حكومة إقليم كردستان»، وتفتح الباب أمام اللامركزية في بقية أنحاء العراق.

   وأحد الخيارات هو استقلال الكرد، لكن هذا يواجه عقبات محلية وإقليمية، بما في ذلك الهشاشة المالية لـ «حكومة إقليم كردستان».

أما الخيار الثاني الأكثر ملاءمة، فيكمن في تدوين ترتيبات الوضع الراهن المخصصة ــ ولكن في هذه المرحلة، الدائمة ــ التي ظهرت نتيجة للمأزق بشأن تقاسم السلطة، واستخدامها كأساس لنظام قوي لتقاسم السلطة. وسيشمل هذا الحل الابتعاد عن عقلية المحصلة الصفرية لدى كلا الجانبين، وتحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك والآليات التي سهلت التعايش على مدى السنوات الـ 17 الماضية. ويمكن عندئذ استخدام هذه العناصر كدعائم لبناء صيغة دائمة لتقاسم السلطة من شأنها أن تشجع أيضا على زيادة لامركزية السلطة في المحافظات العراقية أيضا.

* عَرض موجز لتقريربالعنوان أعلا ه من اصدار المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشــاتام هــاوس" قسم برنامــج الشـرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مبــادرة العــراق.

 * * مدير أقدم، مركز تأثير الطاقة، مجموعة "بوسطن" الاستشارية. وخدم سابقا في مكتب بغداد لوزارة الخارجية ودول الكومنولث لبريطانيا، المملكة المتحدة.

 ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه

https://www.chathamhouse.org/2020/11/federalism-and-iraqs-constitutional-stalemate?utm_source=Chatham%20House&utm_medium=email&utm_campaign=12006955_MENA%20-%20Publication%20Alert%20-%2030.11.20&dm_i=1S3M,75CMJ,R4N0YW,SXLYA,1

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل