(1)
أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها. ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.
كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها في موقع البديل العراقي.[2] أحاول هنا عرض ملاحظات وتأملات إضافية انتقائية حول بعض ما ورد في الورقة البيضاء. من يرغب الاطلاع على التحليل المتخصص للورقة البيضاء يمكنه الرجوع إلى الكتابات المنشورة عنها.[3] آمل أن أقوم بكتابة ورقة مستقلة عن مكانة إصلاح قطاع التأمين (ص 57-85 في الورقة البيضاء) في وقت لاحق.
(2)
يرد في الصفحة 3 من الورقة أن الخلية ستقوم بإعداد عدد من الملاحق الفنية "التي سيتم إصدارها بشكل منفصل للباحثين الذين يرغبون في الحصول على مزيد من التفاصيل حول الأسباب الكامنة وراء توصياتنا واستنتاجاتنا." يُفهم من هذا أن الملاحق الفنية ستكون محصورة بين الباحثين، وهذا يعكس ميلًا نخبويًا لدى خلية الطوارئ، بدلًا من جعلها مشاعة ومتوفرة على نطاق واسع خاصة وأن آثارها تمس شرائح وطبقات اجتماعية واسعة. وهذا الميل لا يتساوق مع الدعوات الديمقراطية لتعميق المشاركة العامة في تشكيل الخيارات الجماعية.
(3)
ليس معروفًا من هم أعضاء خلية الطوارئ للإصلاح المالي بالاسم سوى أن الخلية هي "برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وعضوية الوزراء المختصين ومحافظ البنك المركزي والمستشارين."[4] يعني هذا غياب الشفافية إذ أن أسماء المستشارين ليس مذكورًا في الورقة البيضاء. نفترض أن أفكار وزير المالية د. علي عبد الأمير علاوي، وزير المالية، وهو واحد من الأعضاء، كانت حاضرة ومؤثرة في العديد من الأفكار التي تضمنتها الورقة البيضاء؛ ومعروف أن بعض الأفكار الإصلاحية في الورقة وردت أصلًا في وثيقة المانيفيستو[5] التي حملت، مع حفظ الألقاب، اسم كل من على علاوي، عباس كاظم، لؤي النقيب وصدرت في 23 كانون الأول/يناير 2017.
(4)
لقد كانت صياغة المانيفيستو أكثر ثراءً من الورقة البيضاء في عرض شيء من التاريخ الاقتصادي والسياسي والوضع الاقتصادي للعراق[6] رغم اشتراك الوثيقتين في إقصاء موضوع التخطيط الاقتصادي الوطني والموقف السلبي أو الملتبس تجاه القطاع العام. إن الورقة البيضاء تؤكد على حصر دور الدولة بالتنظيم regulation (تنظيم عمل المؤسسات الاقتصادية والمالية من خلال التشريع والرقابة) وتحصر موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي في: (1) تقليص القطاع العام، (2) إبعاد دور الدولة المباشر وغير المباشر في الاقتصاد الوطني، (3) وما تسميه الورقة الدور الريعي للدولة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع.
(5)
لا تجد ظاهرة الفساد المالي والإداري مكانًا متميزًا لها في مقتربات الورقة في حين أن المانيفيستو يعتبر الفساد تحديًا (التحدي التاسع) يستوجب القضاء عليه لأنه
"أصبح أمراً يهدد بقاء الأمة والدولة في العراق. لقد ذهب الفساد إلى مديات أبعد من العواقب الاقتصادية في تشويه المعاملات المالية ورفع كلفتها، بل تسرب إلى الجسد السياسي العراقي ليسممه ويحرف نزاهة النظام السياسي والأنظمة الاجتماعية ويقوض بنيتها الأساسية، ويدمر نوعية العلاقات الإنسانية في المجتمع. وما لم يسيطر عليه، فإنّ الفساد سيدمر في نهاية الأمر الرؤية المستقبلية لإحياء البلد."
كما ضم المانيفيستو الدعوة لوضع استراتيجيات لمكافحة الفساد مع عرض لبعض النتائج المرجوة منها باعتبار الفساد "هو الخطر العظيم الذي تسرب إلى أعماق الدولة والمجتمع العراقي." مثل هذه الدعوة غائبة في الورقة البيضاء. ترى هل أن هذا الغياب جاء في غفلة من اهتمام أعضاء خلية الطوارئ أم أن هناك قوى مترسخة في بنية السلطة الطائفية الإثنية تعمل على ضمان عدم الكشف عن الفساد لأن الكشف قد يفقدها دوام الانتفاع من ثمار الفساد؟
(6)
في الصفحة 9 من الورقة البيضاء نقرأ ما يلي:
في الفترة بين 2004-2020 ارتفعت نفقات رواتب الموظفين والمتقاعدين بنحو 400% بالقيمة الحقيقية، وارتفع العدد الإجمالي لموظفي القطاع العام بأكثر من ثلاثة أضعاف.
إن السؤال المهم الذي نفتقد جوابًا عليه في الورقة البيضاء هو: لماذا وكيف حصل هذا الارتفاع الهائل في عدد المستخدمين في القطاع العام أصلًا. إن عدم إثارة السؤال يشير إلى تجنب البحث في الكيان الطائفي الإثني الذي تمَّ تأسيسه مع الاحتلال الأمريكي للعراق، وما تفرع عنه من إشاعة أطروحة المظلومية التي تستوجب المعالجة، واستعادة مفاهيم الغنيمة من التراث، وكلها ساهمت في زيادة عدد العاملين في الوزارات ودوائر وشركات الحكومة.
جاء في بعض المواقع الإخبارية أن هناك "600 ألف فضائي بدوائر الدولة"، وأن هذا العدد "لا يشمل الفضائيين في اقليم كردستان"، وأن "هناك موظفين يتقاضون أكثر من ثلاثة رواتب"، وأن الدولة لا تعرف عدد موظفيها نقلًا عن وزير التخطيط.[7]
(7)
لا تضم الورقة البيضاء تعريفًا للقطاع العام[8] وهو ضروري في إطار سياسة تقليص القطاع العام التي تنتظم مفاهيم الورقة البيضاء، وتكتفي بترديد وصفات الليبرالية الجديدة مع قليل من الكينزية باعتبار أن الاقتصاد الحديث، في الغرب، هو اقتصاد مختلط بشكل عام. وهو التوصيف المضمر في الورقة البيضاء رغم عدم إقرار الورقة بأن الدولة في هذه الاقتصادات هي أكبر مستخدم للعمالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال خلق سوق داخل بعض المؤسسات تعمل فيها شركات خاصة.
إن إلقاء تبعة أزمة النظام الاقتصادي في العراق على القطاع العام فيه اختزال للتحليل. وأن حصر المشكلة الاقتصادية بوجود وأداء القطاع العام، وحتى دون تعريف هويته والعناصر المكونة له، وبعد سنوات من تأثير الحروب والإهمال المتعمد، وعدم تجديد أساليب وأدوات الإنتاج، هو تشخيص ناقص ومشوّه لأزمة الاقتصاد العراقي.
ونقرأ في الصفحة 15 من الورقة البيضاء
ان وجود الشركات العامة كعائق كبير بوجه تنمية القطاع الخاص هو أمر بالغ الأهمية، سيما في القطاع المالي، حيث تحتكر مصارف القطاع العام (82%) من إجمالي القرض و (86%) من اجمالي الودائع في العراق، وهو اشبه باحتكار كلي بالنسبة للقطاع العام في القروض والودائع وعمليات التمويل التجاري (الهامش 13 في الورقة: الاعتمادات هنا هي ائتمانات ولا تشمل الائتمان المرتبط بالتمويل التجاري) وكذلك بالنسبة للقطاع الخاص – والذي تكون معظم ودائعه وقروضه مع المصارف الحكومية – الامر الذي لا يفسح المجال أمام تطور المصارف الأهلية.
لا نتعرف في الورقة البيضاء على الآليات التي تحول دون تنمية القطاع الخاص (وخاصة في القطاع المالي، أي المصارف وشركات التأمين أساسًا)، علمًا بأن هناك العديد من المصارف الخاصة وفروع المصارف الأجنبية في العراق، وكذلك أزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة.[9] دور شركات التأمين في التنمية الاقتصادية ضعيف جدًا ويكاد أن يقتصر على شراء العقارات. وعلى أي حال، فإن الأرصدة المالية المتوفرة لدى شركات التأمين الخاصة والقابلة للاستثمار منخفضة، وسياسة الاستثمار لدى شركات التأمين الحكومية لم تخضع للمراجعة والتوسع.
كتب المرحوم موفق حسن محمود في مقالته "واقع القطاع المصرفي ودوره في دعم التنمية الاقتصادية" عن "توفر سيولة عالية لدى المصارف تقترب من 60 % الامر الذي يعكس عجز القطاع عن تشغيل واستثمار موجوداته وودائعه بما يخدم الاقتصاد الوطني من جهة ويؤثر سلبا في ربحية المصارف من جهة ثانية بإضاعة فرص الاستثمار المتاحة."[10]
لا يكفي ترديد مقولات احتكار العمل المصرفي والقروض أو احتكار العمل التأميني لأنها تعمل على تغطية عيوب كامنة في عمل هذه القطاعات وتقلص من فرصة إيجاد الحلول الملموسة.
(8)
للتقليص من قيمة القطاع العام، الذي يمتد وجوده إلى تأسيس الدولة العراقية، نقرأ التالي:
لقد جاءت سياسات توسيع دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع على حساب الإنفاق على البنية التحتية العامة، وعلى حساب بناء رأس المال الثابت، وأدت الى إعاقة تقدم القطاع الخاص. (الورقة البيضاء، ص 17)
سياسات توسيع دور الدولة في الاقتصاد والمجتمع، وكذلك التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، مع اختلاف صوره، كانت بنت زمانها فقد شهدت العديد من بلدان العالم بعد الحرب العالمية الثانية تدخلًا واضحًا للدولة في إدارة الاقتصاد ناهيكم عن نظام التخطيط الاقتصادي في الاتحاد السوفياتي وأوروبا الشرقية. وقبل ذلك لعب جون مينارد كينز ومدرسته دورًا رئيسيًا في التنظير لإنقاذ الاقتصاد الرأسمالي بعد الكساد العظيم. لم يكن العراق بعيدًا عن هذه التطورات كما نعرف ذلك من سياسات مجلس الإعمار ومشاريعه الكبرى. إن إسقاط رؤى الحاضر على الماضي فيه افتئات على التاريخ.
لقد شهد العهد الملكي، وعهد الجمهورية الأولى، وكذلك العهد الدكتاتوري، انفاقًا واضحًا على البنية التحتية المادية والناعمة، وتعظيمًا لتكوين رأس المال الثابت رغم ما لحق القطاع الخاص من حرمان لدوره وخاصة في فترة التأميم (1964-1997).[11] لقد تعلَّم معظمنا وأكمل دراسته الجامعية في العراق في مدارس وجامعات عائدة للدولة، وأظن أن بعض أعضاء خلية الطوارئ هم من مخرجات هذه المؤسسات العامة. ومع ذلك فإنها صارت موضوعًا للاستهانة باعتبارها جزءًا من القطاع العام.
وكان وليد خدوري محقًا عندما كتب ما يلي:
ألقت «الورقة» عبء الخلل الاقتصادي في البلاد منذ احتلال 2003 على القطاع العام، وعلى مجموع الشركات الصناعية التي تم تأسيسها في الفترة ما قبل الاحتلال. وشرحت «الورقة» بإسهاب الآثار السلبية لهذه الشركات، وحملتها مسؤولية عدم الكفاءة وعدم تنافسية أسعارها، وعن تكديس اليد العاملة فيها دون الحاجة لهذا العدد من العمال والموظفين.
هذه عوامل سهل اتهام القطاع العام بها. ومن الواضح هناك شوائب في المصانع الحكومية؛ لكن عند سرد مساوئ الصناعات الحكومية كان من الضرورة الإشارة إلى الفساد والمحاصصات الطائفية. كان يتوجب أيضاً سرد ضخامة عمليات التهريب عبر الحدود، ومدى الأضرار من نفوذ الطبقة السياسية في تعيين المحسوبين جزافاً، هذا طبعاً ناهيك عن «الفضائيين» الذين يقبضون المعاشات دون الدوام أو تنفيذ أي عمل، ويتسلم المسؤول السياسي الذي عينهم جزءاً من راتبهم. وقد شاعت -كما هو معروف- ظاهرة «الفضائيين» في عهد نوري المالكي.[12]
من مفارقات الورقة البيضاء أنها تؤكد "بحلول عام 2018، بلغت إنتاجية العمالة في العراق حوالي ربع المستويات المرتفعة لعام 1979، وارتفعت حوالي (2%) فقط منذ عام 2004." لم يكاف أعضاء خلية الطوارئ أنفسهم عناء البحث عن السبب وراء الإنتاجية العالية في زمن الديكتاتورية. ربما سيأتينا الخبر في الملاحق التي ستصدرها الخلية لمن يرغب من الباحثين، كما جاء في مقدمة الورقة.
(9)
لو سلّمنا جدلًا بالدور التخريبي للقطاع العام للاقتصاد العراقي أليس القطاع الخاص ملامٌ على دوره الضعيف؟ أليس شرائح واسعة من الرأسماليين العراقيين، الكبار والصغار، على ارتباط وثيق بالطبقة الطائفية الإثنية الحاكمة للحصول على منافع مباشرة في العديد من المجالات ليس أقلها المتاجرة بالدولار من خلال مزاد العملة حيث تقوم المصارف الخاصة بتسهيل تصدير (تهريب) ملايين الدولارات يوميًا إلى خارج العراق دون أن يقابلها استيراد المكائن والمعدات وأدوات الإنتاج الأخرى لبناء القطاع الخاص باستخدام فواتير مزورة.[13] وهذا التهريب للعملة الصعبة، وغسيل الأموال، يقابله تهريب للنفط على مستوى الاتحاد وفي إقليم كوردستان، وكذلك سرقة إيرادات المنافذ الحدودية.
يذكر الأستاذ وليد خدوري:
أن «الورقة» دافعت عن دور القطاع الخاص والشركات الخاصة؛ لكنها لم تذكر من قريب أو بعيد الدور المخرب لحيتان الفساد والاحتكارات الذين أرهبوا القطاع الخاص خلال العقدين الماضيين، ومُنعوا من تأسيس الشركات الصناعية المنتجة، أو نموها بشكل طبيعي واقتصادي مستدام. كما لم تذكر «الورقة» أهمية بروز القطاع المشترك، والدور الذي يمكن أن يلعبه في اقتصادات البلاد.[14]
حتى الآن لم يقدّم الرأسماليون العراقيون أنفسهم كبديل مقنع، على أرض الواقع، للقطاع العام في مجال الإنتاج الصناعي. قد يكون هناك بعض الاستثناء إلا أنه لا يغير من صورة القطاع الخاص، كقطاع طفيلي، تابع، اختيارًا، للدولة؛ وقطاع نهّاز لفرص الاغتناء ولو عن طريق غسل الأموال والتلاعب بالعقود والتصرفات غير القانونية بالتواطؤ مع مروجي أطروحات فعالية القطاع الخاص.[15]
(10)
لا تثير الورقة سؤال المسؤولية عن الفقر (أزيد من ثلاثين مليون حسب البيانات الصادرة من وزارة التخطيط) والبطالة (التي تقدر بالملايين أيضًا من نفس المصدر). كما أنها لا تعير مسألة اللامساواة (التفاوت الطبقي) اهتمامًا. صحيح أن هناك إشارات للتخفيف من غلواء الفقر وأعداد الفقراء لكن ذلك لا يعني وضع البرامج للقضاء على ظاهرة الفقر، وهي ظاهرة ليست طبيعية بل نتاج نظام اقتصادي وفكر متوارث من نصوص دينية.
لا يرد في الورقة ذكر للعمال وكأن العراق مجتمع لا يعرف وجود طبقات اجتماعية؛ كما لا يرد ذكر للحركة النقابية ودورها في الإصلاح الاقتصادي، وكأن العمال ومؤسساتهم لا مصلحة لهم بالإصلاح الاقتصادي. هذا الإهمال يعكس التفكير النخبوي لأعضاء خلية الطوارئ.
هناك سكوت مطلق تجاه البيئة المتردية بفعل الحروب وقصور أنظمة التصرف بالنفايات على أنواعها وغياب الإجراءات الرادعة للإضرار بالبيئة. ألا يحق للعراقيين أن يعيشوا الآن وفي المستقبل في بيئة نظيفة دون أن تلوثها الشركات الصناعية الحكومية والخاصة؟
هناك سكوت آخر، يرتبط بغياب رؤية عصرية للمساواة بين العراقيين تتضمن ما صار يُعرف بالشمول والتمكين للمرأة في مختلف مجالات الحياة.
(11)
رغم الجهد المبذول في إعداد الورقة البيضاء فإن العرض الوارد فيها تنقصه الحجة؛ ربما سيأتي ذلك في الملاحف الفنية التي تنوي خلية الطوارئ إصدارها للراغبين من الباحثين. لقد خرجت من قراءة الورقة بانطباع عام فيما يخص مسار الاقتصاد العراقي منذ الاحتلال الأمريكي سنة 2003 قريب من فكرة وجود "يد خفية" وراء علل القطاع العام وتعثر القطاع الخاص ومراوحة الاقتصاد العراقي عمومًا في مكانه، ولهذا اكتفى كتاب الورقة برصد الظواهر بدلًا من البحث عن مصادر هذه الظواهر: الأحزاب الإسلامية المهيمنة على القرار الاقتصادي والسياسي وحتى الاجتماعي، والقائم على جهل بالاقتصاد الحديث، والمستغرق في زمن ثقافي تكّلس منذ أزيد من 1400 سنة.
24 تشرين الأول/أكتوبر 2020
نشرت هذه المقالة أصلًا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[1] يمكن قراءة نص الورقة البيضاء المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين باستخدام هذا الرابط:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-WP.pdf
[2] موقع البديل العراقي http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523
[3] أشرت إلى أثنين منها في ملاحظاتي السابقة المنشورة في موقع البديل العراقي، واضيف لهما مقالة الأستاذ وليد خدوري "العراق: محاولة للإصلاح الاقتصادي،" جريدة الشرق الأوسط، 20 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [15302]:
https://aawsat.com/home/article/2574586/وليد-خدوري/العراق-محاولة-للإصلاح-الاقتصادي
هناك مقالات أخرى لم أطلع عليها بعد.
[4] سمير النصيري، "خلية الطوارئ للإصلاح المالي،" الصباح، 16 أيار 2020:
[5] نشرت في الصحيفة الإلكترونية العالم الجديد:
[6] ولكن مما يؤاخذ على كُتاب المانيفيستو هو دعوتهم لتبني ما أسموه "القيم المتأصلة في ثقافتنا الدينية والأخلاقية"، وكذلك الدعوة إلى "ضمان دعم الدولة وتبنيها لهوية إسلامية متسامحة عابرة للطوائف". إن هاتين الدعوتين تنطويان على إشكالات ذات طابع تاريخي وقضايا مختلف عليها وقد آنَ أن نخرج من تأثيرها من خلال الدعوة الأعم أن الدين لله والوطن للجميع، أي فصل الدين عن الدولة. وقد انتبه منتفضو تشرين الأول/أكتوبر 2019 للبعد الاقتصادي لسوء استخدام الدين، لأنه "حمّال أوجه"، حينما رفعوا شعار "باسم الدين باﮔونه الحرامية".
[7] أنظر، على سبيل المثال، موقع أخبار العراق: https://iraqakhbar.com/2717709
[8] نفترض أن بعض أعضاء خلية الطوارئ هم من حملة شهادات الدكتوراه في الاقتصاد، ربما من جامعات غربية؛ وربما تعرّفوا على القطاع العام في كتب الاقتصاد التي درسوها ومكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثل:
Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector (New York/London: W. W. Norton & Company, 1986)
من رأيينا أن التحديد الدقيق لمكونات القطاع العام قد يكشف خطل الهجوم الماحق عليه في الورقة البيضاء وتحميله أزمة الاقتصاد العراقي وهو اختزال لتحليل هذه الأزمة لا يستقيم مع المنهج العلمي في البحث، ويؤشر على موقف إيديولوجي مسبق رافض للقطاع.
[9] سبق وأن نشرت بعض المقالات حول إشكاليات سوق التأمين العراقي من بينها "قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
وكذلك مصباح كمال "دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[11] للاطلاع على أمثلة من بناء الشركات الصناعية العامة راجع: ليث الحمداني "هذا ما بناه النظام الدكتاتوري وهذا ما دمرته ديمقراطية العراق الجديد"، موقع History of Iraq: https://iraqshistory.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
وللتعمق في التاريخ الاقتصادي راجع: صبري زاير السعدي، التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني (1951-2006) (بغداد: دار المدى، 2009).
وكذلك إبراهيم كبه، هذه هو طريق 14 تموز: دفاع إبراهيم كبه أمام محكمة الثورة (بيروت: دار الطليعة، 1969).
[12] خدوري، مصدر سابق.
[13] كما جاء في تصريحات لنواب عراقيين. أنظر على سبيل المثل:
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55863
أنظر أيضًا: دراسة المرحوم موفق حسن محمود "مفترق طرق: حوالات مصرفية نهبت الدولار بزعم الاستيراد أم اعتمادات مستندية؟" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
وكذلك مقالته "القطاع المصرفي العراقي، واقعه وكيفية النهوض به"، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[14] وليد خدوري، مصدر سابق.
[15] جاء في تقرير للسيد عبد السادة الياسري بعنوان "وثائق بريطانية تكشف عن فضيحة كبرى في وزارة الكهرباء.. لؤي الخطيب يوقع عقداً حصرياً مع شركته المفلسة في لندن!" ذكر للفساد في قطاع الكهرباء والهدر الهائل للأموال، وهو بحاجة إلى استقصاء للتأكد من صحته. نشر التقرير في موقع ساحات التحرير: https://altahreernews.com/4660/
[1] يمكن قراءة نص الورقة البيضاء المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين باستخدام هذا الرابط:
http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/2020-10-11-2350-WP.pdf
[2] موقع البديل العراقي http://www.albadeeliraq.com/ar/node/3523
[3] أشرت إلى أثنين منها في ملاحظاتي السابقة المنشورة في موقع البديل العراقي، واضيف لهما مقالة الأستاذ وليد خدوري "العراق: محاولة للإصلاح الاقتصادي،" جريدة الشرق الأوسط، 20 أكتوبر 2020 مـ رقم العدد [15302]:
https://aawsat.com/home/article/2574586/وليد-خدوري/العراق-محاولة-للإصلاح-الاقتصادي
هناك مقالات أخرى لم أطلع عليها بعد.
[4] سمير النصيري، "خلية الطوارئ للإصلاح المالي،" الصباح، 16 أيار 2020:
[5] نشرت في الصحيفة الإلكترونية العالم الجديد:
[6] ولكن مما يؤاخذ على كُتاب المانيفيستو هو دعوتهم لتبني ما أسموه "القيم المتأصلة في ثقافتنا الدينية والأخلاقية"، وكذلك الدعوة إلى "ضمان دعم الدولة وتبنيها لهوية إسلامية متسامحة عابرة للطوائف". إن هاتين الدعوتين تنطويان على إشكالات ذات طابع تاريخي وقضايا مختلف عليها وقد آنَ أن نخرج من تأثيرها من خلال الدعوة الأعم أن الدين لله والوطن للجميع، أي فصل الدين عن الدولة. وقد انتبه منتفضو تشرين الأول/أكتوبر 2019 للبعد الاقتصادي لسوء استخدام الدين، لأنه "حمّال أوجه"، حينما رفعوا شعار "باسم الدين باﮔونه الحرامية".
[7] أنظر، على سبيل المثال، موقع أخبار العراق: https://iraqakhbar.com/2717709
[8] نفترض أن بعض أعضاء خلية الطوارئ هم من حملة شهادات الدكتوراه في الاقتصاد، ربما من جامعات غربية؛ وربما تعرّفوا على القطاع العام في كتب الاقتصاد التي درسوها ومكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني. على سبيل المثل:
Joseph E. Stiglitz, Economics of the Public Sector (New York/London: W. W. Norton & Company, 1986)
من رأيينا أن التحديد الدقيق لمكونات القطاع العام قد يكشف خطل الهجوم الماحق عليه في الورقة البيضاء وتحميله أزمة الاقتصاد العراقي وهو اختزال لتحليل هذه الأزمة لا يستقيم مع المنهج العلمي في البحث، ويؤشر على موقف إيديولوجي مسبق رافض للقطاع.
[9] سبق وأن نشرت بعض المقالات حول إشكاليات سوق التأمين العراقي من بينها "قراءة أولية لمشروع حصر تأمينات الدولة بشركة التأمين الوطنية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
وكذلك مصباح كمال "دعوة لحل التناقض بين قوانين التأمين العراقية،" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[10] http://iraqieconomists.net/ar/2014/04/22/%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82-%d8%ad%d8%b3%d9%86-%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%88%d8%af-%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84/
[11] للاطلاع على أمثلة من بناء الشركات الصناعية العامة راجع: ليث الحمداني "هذا ما بناه النظام الدكتاتوري وهذا ما دمرته ديمقراطية العراق الجديد"، موقع History of Iraq: https://iraqshistory.blogspot.com/2010/09/blog-post.html
وللتعمق في التاريخ الاقتصادي راجع: صبري زاير السعدي، التجربة الاقتصادية في العراق الحديث: النفط والديمقراطية والسوق في المشروع الاقتصادي الوطني (1951-2006) (بغداد: دار المدى، 2009).
وكذلك إبراهيم كبه، هذه هو طريق 14 تموز: دفاع إبراهيم كبه أمام محكمة الثورة (بيروت: دار الطليعة، 1969).
[12] خدوري، مصدر سابق.
[13] كما جاء في تصريحات لنواب عراقيين. أنظر على سبيل المثل:
https://www.aleshraq.tv/all-detal.aspx?jimare=55863
أنظر أيضًا: دراسة المرحوم موفق حسن محمود "مفترق طرق: حوالات مصرفية نهبت الدولار بزعم الاستيراد أم اعتمادات مستندية؟" موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
وكذلك مقالته "القطاع المصرفي العراقي، واقعه وكيفية النهوض به"، موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين:
[14] وليد خدوري، مصدر سابق.
[15] جاء في تقرير للسيد عبد السادة الياسري بعنوان "وثائق بريطانية تكشف عن فضيحة كبرى في وزارة الكهرباء.. لؤي الخطيب يوقع عقداً حصرياً مع شركته المفلسة في لندن!" ذكر للفساد في قطاع الكهرباء والهدر الهائل للأموال، وهو بحاجة إلى استقصاء للتأكد من صحته. نشر التقرير في موقع ساحات التحرير: https://altahreernews.com/4660/