كل الشعب يملك “هوية الاحوال المدنية” و”شهادة الجنسية” العراقية، وبقرار سليم أستبدلت واستعيض عنها بأصدار “البطاقة الوطنية” بحجمها الصغير ومتانة محتواها، وأذا أردنا أن نُعرف كلمة “العراقيون” بشكل دقيق واضح وصريح، فتعني المواطنين الذين يحملون هوية وطنية خالصة وصادقة ولاؤهم الكامل لعراقهم العظيم، وهم يكنون حبا جما لوطنهم العزيز،تُرجم ومازال بعدة مواقف منهم تتصف بالشجاعة والصلابة،لانهم مع الحق وكسب الحقوق المشروعة، ونيابة عن الشعب المؤيد لهم بشكل عام وقفوا ومازالوا صفا واحدا ضد أي معتد يحاول ثلم حرية الوطن والنيل من كرامة الشعب .
أنأي عملية أنتخابية تعتبر مهمة لما يترتب عليها من تشكيلة برلمانية واتفاق احزاب وتنظيمات سياسية لتكوين كتلة لأكبر عدد من مقاعد البرلمان يكون لها تأثير على كل نتاجات البرلمان ومنها تعديل وتشريع القوانين العادلة حتى تكون على مقاس الشعب بشكل عام،أما الانتخابات القادمة فهي الاهم لان قرار أجرائها أتُخذ بعد سفك دماء زكية وهدر حياة المئات من “العراقيين” المنتفضين من أجل حقوقهم القانونية التي تمثل حقوق الشعب بشكل شامل.
وأكراما لشهدائنا الابرار مع ألاف من الجرحى (بعضهم بدرجة العوق) في شوارع وجسور وساحات التظاهر، فيجب أن نتابع بدقة وبالعمل والملاحظة كلما يخص الانتخابات القادمة، لتكون أمينة وصادقة معبرة عن رأي الشعب الذي أمتنع اغلبه عن المشاركة بالانتخابات السابقة في آيار2018، والذي يشد العزم حاليا بمشاركته الواسعة في الانتخابات القادمة.
بما يخص الانتخابات القادمة ولاننا “عراقيون” فلا بد من تقييم متواصل لكل مرحلة لحين أجرائها بأقرب وأسرع وقت ممكن، ولدينا الملاحظات التالية:
- “الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات” طرحت عدة آراء حول الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات، ولان القوانين النافذة والمعدلة والمشرعة حديثا يجب ان لا تخرج عن مضمون دستورنا وهو “القاعدة الاساسية” لسن القوانين، وبما ان تعدد الدوائر الانتخابية يمثل طموح أحزاب وجهات متنفذة، وهذا يعني بأنه يصب بمصلحة فئة محددة، لذا يعتبر مخالفا لمبادىء الدستور الذي شرعت مواده لمصلحة عامة الشعب،ولغرض المشاركة الاكبر لجميع شرائح المجتمع بكافة احزابه وتنظيماته السياسية وهذا يحصل من خلال جعل العراق دائرة أنتخابية واحدة لاننا شعب واحد بمختلف الاديان والطوائف والقوميات .
- بما يخص تشكيلة البرلمان، ولأن السلطة التشريعية يجب أن تمثل عامة الشعب، وهذا لا يطبق الا عند اتباع أساس توزيع المقاعد حسب “نظام القائمة الواحدة المفتوحة والباقي الاقوى” .
- بما يخص قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015، وأي قانون آخر نافذ لا يخالف الدستور، يكون تطبيق مواده واجبا دون تعطيل أو أستثناء لفقرة واحدة أو أكثر منه، ومن حق أي شخص (طبيعي أو معنوي) أن يرفع دعوى قضائية في حالة حصول استثناءات لمادة قانونية نافذة .
- أن مشاركة القضاة في العملية الانتخابية تعتبر “ضرورة ملحة” بالاشراف على كلما يخص الانتخابات بما فيها أستقلالية “مفوضية الانتخابات” دون فرض اية قيود عليها، مع متابعة أجراء الانتخابات بنزاهة، على أن يتم أختيار القضاة وفقا للسيرة الذاتية التي تعرض على البرلمان والموافقة عليها حسب أغلبية أعضائه،ضمانا لعدم الانحياز الى أي حزب أو تنظيم سياسي.
- من الآن علينا أن نجد الحل لأي حالة سلبية تواجه الانتخابات القادمة كي يتم علاجها وتلافيها، مثل عملية التزوير، اذ تعتبر التصريحات العلنية مهمة حول أي مشكلة او عرقلة تواجه الانتخابات، وعلى سبيل المثال “برلماني يحذر من تزوير مرعب في الانتخابات، لأن أربع ملايين بطاقةناخب مفقودة”، وهذا الموضوع نضعه تحت أنظار الجهات المختصة المتمثل في : السلطة التشريعية ومنها اللجنة المختصة، وهيئة النزاهة، ومفوضية الانتخابات، لإجراء تحقيق، لان اختفاء هذا العدد الكبير من بطاقات الناخب يعني سرقتها، والسرقة ارهاب وهذه المرة مع الانتخابات القادمة الهدف منه تقويض التغير المطلوب والالتفاف عليه من خلال أمكانية سرقة بطاقات الناخب، وبالتالي الحصول على ضمانات مقدمة لنتائج الانتخابات لصالح اللصوص الذين تمكنوا من سرقة ملايين بطاقات الناخب .
6. الادلاء لوسائل الاعلام بأي معلومة مفيدة أو مشورة نافعة تهم الشعب وبيته الكبيرومنها تخص الانتخابات القادمة، أن الاستفادة من الرأي والمقترح الموضوعي، مع معالجة الثغرات والهفوات قبل أجراء الانتخابات واجب وطني من قبل الجهات المختصة بشكل خاص، ومن قبل كل أفراد الشعب بشكل عام، كي نضع الانتخابات بالسكة الصحيحة لتحقيق التغير المطلوب والمنشود .