عشرات الألوف من خريحي الجامعات والمعاهد والاعداديات من حملة شهادات الدكتوراة والماجستير والاعديات وفي حميع المجالات اغلقت بوجههم ابواب التعينات من قبل الحكومة هذا من جانب ومن جانب آخر فان الابواب مفتوحة امام تعيين المستشارين حتى وان كانوا بلا شهادات ولا خبرات وحتى الاميين.

ليس رئيس الاقليم ورئيس الحكومة فقط وانما البرلمان يقومون بتعين المستشارين وحتى الأحزاب اصيبت بهذا الوباء وأنها تتسابق فيما بينها لكي تتعرف اي حزب يعين عددا أكبر دون الاهتمام بالعمر أو الخبرة و، وكل هؤلاء يتسلمون رواتب عالية من المال العام.

ان سن التقاعد في أكثر البلدان في العالم هو 65 سنة وبعد ذلك العمر على المتقاعد ان يرتاح ويبتعد عن العمل، ولكن الغريب ان البرلمان وهو مشرع القوانين يقوم بتعين اشخاص فوق سن 80 سنة ان كانت لديه شهادات او كان اميا، وبعد أشهر او سنة واحدة يتم احالته على التقاعد براتب خيالي.

ان تعيين المستشارين في كوردستان سهل جدا، وللمثال فان رئيس الاقليم او رئيس الحكومة وحسب الرغبة يقومان بتعيين المستشارين لعدم وجود دستور، وطبقا لذلك فان من يخرج من حزب ويقفز الى حزب جديد من احزاب السلطة في كوردستان يتم تعينه فورا بصفة مستشار وبراتب عال ومالك لمكتب وسيارة و ودار وحقل للدواجن او شركة، وبعد فترة وجيزة يحال على التقاعد براتب في حدود 4 او 5 ملايين دينار أي أكثر من راتب عامل ري على سبيل المثال له خدمة 35 سنة بـ 10 مرات.

إن كل حزب له الحق في تعيين العشرات او المئات او الألوف من المستشارين من ذوي الخبرة او بالعكس وان كانوا صغارا او كبارا وشيوخا وعجزة بشرط ان لا تكون رواتبهم من المال العام أو من ثروات الحكومة وعلى الحكومة وضع حدود لمثل تلك الاحزاب واولئك المستشارين علما انها تنوي القيام بالاصلاحات.

يوجد الآلاف من المستشارين ولكنهم بلا فائدة، وانهم يقومون بتنظيم انفسهم ويعملون ان يكونوا اغنياءا واصحاب ثروات وانهم لا يستطيعون ايجاد حلول للمشاكل بين الاقليم وحكومة العراق، والتخلي عن ارسال الوفود، وان حكومة  كوردستان ارسلت ولمرات عديدة وفودا الى بغداد حتى ان الحكومة المركزية قامت برفع سقف طلباتها من حكومة كوردستان وكان في السابق النفط فقط واما الآن فان المركز يطلب ايرادات المنافذ الحدودية و ايرادات المطارات، واذا بقت الحالة مثلما عليها الآن فان المركز يجرد الاقليم، ويعتبر ذلك خيانة مخجلة لشعب قدم الوف الشهداء من اجل الحرية والحفاظ على هيكل الاقليم.

الكل يعلم بان حكومة نيجيرفان بارزاني في الكابينة الوزارية السابقة قد اصيبت بالشلل العام وادخلت اقليم كوردستان في نفق مظلم ليواجه ازمة مستعصية وعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين والمعلمين وتجويع الناس الكادحين من ذوي الدخل المتدني، ومنذ استلام مسرور بارزاني حكومة الكابينة الجديدة فان الازمات العديدة التي تراكمت والتي في ازدياد حاليا اثقلت كاهل الحكومة واصابتها بالشلل، وان مشروع الحكومة باسم الاصلاح وباستقطاع ــ 21% ــ من الرواتب لا يجدي نفعا.

للخلاص من ازمات الحكومة يجب:

الغاء الاتفاقية المشينة بين مسؤولي الاقليم والنظام الشوفيني التركي والارهابي رجب طيب اردوكان المتعلقة بالنفط، وتقديم المسؤولين عن الاتفاقية للمحاكمة.

مكافحة الفساد وقطع جذوره، والانتهاء من السرقات وادخال المواد الغير مفيدة (الكاسدة) من البلدان الاخرى.

ترك سرقة نفط كوردستان، النفط الذي يتم سرقته امام انظار الناس بالتانكرات الذاهبة الى ميناء الامام واماكن اخرى في إيران، علما ان التانكرات كانت تعمل ايام انتشار وباء كورونا وبأمر من وزير الداخلية تم منع التجول في عموم كوردستان وشمل الجميع ماعدا التانكرات التابعة للمسؤولين.

يجب على المستشارين في برلمان كوردستان الطلب من البرلمان اعادة النظر في مشروع الاصلاح الذي قدمته حكومة كوردستان، وعلى البرلمانيين ان يعملوا بصفتهم ممثلي الشعب وان لا يحاولون العمل من اجل جيوبهم وسرقة قوت الشعب، وان يبدأ الاصلاح منهم قبل الاخرين وكفى ذر الرماد في اعين ابناء الشعب.

وبالرغم من خلق الازمات وعدم دفع الرواتب وتجويع الناس يقال بان الديون على حكومة نيجيرفان بارزاني ــ 27 ــ مليون دولار، مما يتطلب التحقيق بالمبلغ المذكور والذي يزيد على مستحقات اقليم كوردستان السنوية من الحكومة المركزية مرتين.

23/9/2020