صرح السيد رئيس هيئة المنافذ الحدودية لصحيفة الصباح بعددها 4892 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 11 آب 2020، ان ايرادات المنافذ الحدودية خلال ستة أشهر بلغت 537 مليار دينار، ولغرض زيادة الايرادات يطالب بالمزيد من الصلاحيات لضبط الحدود، ومعالجة التجاوز على القوانين وضبط تهريب المخدرات وتحديد المخالفات، وللرد على هذا الإيراد الضئيل جدا خلال ستة أشهر، نقول، الأصل ان هدف البنك المركزي يتركز في قيامه ببيع الدولار من أجل تثبيت سعر صرف الدينار، وان اسعار الصرف تتأثر سلبا او ايجابا بحجم الاستيراد. ورغم ان هذه المسلمة لم تكن صحيحة على الدوام منذ صدور أمر الحاكم المدني ببيع الدولار عن طريق المزاد العلني، لأن الكثير من الدولار قد تم تهريبه لحسابات اشخاص خارج العراق، او تم تهريبه لصالح جهات ارهابية عادت بالسلاح القاتل للعراقيين او تم التشجيع على غسيل الأموال بشكل سافر وصلف.

ولو استعرض اي منا حجم مبيعات الدولار بالقياس الى الاستيراد لوجد ان عائدات المنافذ الحدودية تساوي الخمس حسب إحصائية السيد مدير المنافذ الحدودية الأخيرة، ولغرض اثبات ذلك بالأرقام، فقد تم حصر مبيعات البنك المركزي للأيام من 7 تموز 2020 ولغاية نهاية 11 آب 2020، وقد بلغ عدد ايام البيع عشرين يوما، وان اجمالي العملة المباعة خلال هذه الفترة بلغ، 3،722 مليار دولار، أي بمعدل 186 مليون دولار يوميا (ويمكن اعتبار هذه الفترة تمثل الشهر الواحد بسبب العطل ومحرمات جائحة كورونا). ولما كان الهدف من بيع العملة هو لتلبية احتياجات البلد من السلع والخدمات، فإن اغلب المباع من العملة يفترض أن يوجه لهذه الوظيفة، ولو افترضنا أن نسبة الرسوم الكمركية تتراوح بين، الإعفاء وآل 5، وال 10، وآل 15، وآل 20، وأخيرا ال 25 في المائة، حسب الاهمية النسبية للسلعة، فسيكون متوسط معدل الرسم الكمركي على جميع السلع حسب الأهمية، هو ناتج جمع النسب وتقسيمه على 6 (ستة نسب) فسيكون مجموع النسب 75 ÷ 6= 12،5في المائة، ولما كانت المبيعات الشهرية 3،722 مليار دولار ×12 شهر =44،5 مليار دولار سنويا. ولغرض استخراج الرسوم الكمركية المستحقة وبالمتوسط ، فسيتم جعل الاحتساب كالاتي :  44،5 مليار دولار سنويا × 12،5 ÷100 ، سيكون الإيراد السنوي المنافذ الحدودية هو بأقل التقديرات 5،562 مليار دولار ، أي ما يعادل 6،750 تريليون دينار سنويا، وان الإيراد الشهري بالدينار هو ناتج القسمة على 12، وهو  الذي يتجاوز ال 556 مليار دينار شهريا، وان المعلن لستة أشهر يقارب المطلوب لشهر واحد وفق مبيعات البنك المركزي اذا خلصت النوايا وتم توجيه العملة حصريا للاستيراد وليس لأغراض أخرى ، او سلمت أيادي موظفي الكمارك والمنافذ الحدودية من الفساد.

وأخيرا أعلن السيد عمر الوائلي بأن إيرادات المنافذ الحدودية لشهر تموز حسبما أوردته صحيفة الزمان بعددها الصادر يوم 13 آب الجاري، بلغت 100 مليار دينار، أي خمس الإيرادات الحقيقية لهذه الفترة حيث تقلص ايام البيع في البنك المركزي بسبب الجائحة. وللحقيقة أن اي مراجعة علمية ودقيقة للحجم الحقيقي للاستيراد الماثل في الاسواق ابتداء من عالم السيارات والمعدات الهائل مرورا بالملابس الكماليات والكيماويات والغذائية غير المشمولة بالسماحات وصولا الى لعب الأطفال، يجد ان المدفوع من الرسوم الكمركية لهذه المنافذ مبلغ متواضع جدا. 

ان على الجهات المعنية اعادة النظر بوسائل السيطرة الإلكترونية، وتغيير الموظف الفاسد، وإيجاد وسائل الحماية القانونية للعاملين في هذا القطاع، ومعاقبة المتطفلين على الوظيفة الاستيرادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار، أن مليارات الدولارات المباعة من خلال المركزي للمصارف الأهلية كانت موضوعا لتجارة العملة لا تجارة سد الحاجة الاجتماعية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل