وضع رئيس الوزراء السيد " مصطفى الكاظمي " لمساته تواً، في معرض تصويب وجهة سيره. و بما انه في بداية الطريق، يصعب التكهن ازاء ما سيقصده في الوصول اليه من محطات ملغمة الابواب حقّاً. مع انه مطالب بخوض غمار مضمار صراعات القوى المتنفذة المتمترسة المستنفرة التي تقاتل بشراسة عن مصالحها، ذات القيّم المادية والمعنوية الفلكية الثمن، التي استحوذت عليها بالامشروعية وبفساد سافر والسحت الحرام. وعندما تتقاطع خطوط الصراعات الداخلية مع شبيهاتها الدولية والاقليمية في المنطقة وتكون الساحة العراقية هي المسرح المأخوذ عنوة لها، يصبح النهوض أثقل من تحت تراب القبر إذا ما ظل هنالك نفس.
من البديهي ان سير الزمن لا سلطان عليه. وفي هذه المعادلة تصبح حكومة الكاظمي المؤقتة تستنفذ عمرها مبكراً. بمعنى انها تغدو حساباتها الزمنية فيما يتعلق بالتعامل مع الملفات المطلوب انجازها، لا عهدة بها. ويمكن وصفها انها تمشي بلا قدم من شأنه ان يسهم بنهوضها، بغية عبور العقبات التي ظهرت قبل ان تكتمل الحكومة . اذاً الا ينبغي اهتزاز الفرائص حيال هذه الاشكالية. فالارادة والاقدام تتوفر بهما القدرة على استنباط الحلول، حتى وان تمت بمراحل وخطوات غير وافية، شريطة ان تسير على السكة، وضمن تصحيح المسار، وبحركة متواصلة نحو انعاش همة الشروع بتحقيق مطاليب جماهير الانتفاضة الثائرة.
مما لا ريب فيه، ان بوصلة رئيس الوزراء تأشر الى التيمم بهدف الاداء في محراب الاصلاح. والسيد الكاظمي مدرك تماماً ما سيواجهه من تأمر واحابيل خصوم التغيير، بالعرقلة والتخريب او حتى يصل الامر الى اسقاط الحكومة. وقد انعكست هذه الخشية على خطواته التي غدا فيها كالذي يحاول القضاء على ثعبان قاتل بالضرب على ذيله وليس على راسه. يقيناً ان هذا التصرف يعني التوجس من المشي وسط حقل الغام دون وقاية.. لكنه يبدو متناسياً ان الوقاية تكمن في الحزم الذي يحقق حاجات الناس{ مطالب ثوار الانتفاضة } التي سيكون ثمنها توفير الوقاية اللازمة له ولمنجزاته. وعليه يُطرح السؤال المحيّر: هل ان ذلك ينبغي ان يعطي للسيد الكاظمي الحق والدعم ام يزيد عليه اللائمة، لكونه يضع نفسه اولاً وثانياً يضع توجه الاصلاح والتغيير في مربع القصف المميت. وبالتالي سيتحمل المسؤولية قبل غيره .. ؟؟.