التصاعد المستمر للاحتجاجات في ميدان التحرير وميادين المحافظات، أفرز اعداداً من الناشطين الحيويين الشباب، من بين الجموع الغفيرة المشاركة في الانشطة والفعاليات المتناغمة مع نبض الشارع العراقي، الذي بات ينام ويصحو على ايقاعات الثورة الشعبية التي لا تشبه باقي الثورات.

هذه الاعداد الكبيرة من المتحدثين بسلاسة وحماسة ووضوح، عبر وسائل الاعلام العراقية والاجنبية، أدهشت العالم باحاديثها الواضحة والعميقة في المعاني والدلالات، وأسقطت القناعات الخاطئة حول استكانة الشعب العراقي للقهر والظلم والفساد، ثمناً للولاء المذهبي والطائفي المدمر لحاضر العراق ومستقبل أجياله.

لقد فوجئت قوى الفساد بالزخم الكبير والنوعي والمتجدد والمتواصل للاحتجاجات، وفوجئت أكثر بعفويتها واتساعها واصرارها على الوصول الى أهدافها، مهما كانت التضحيات، لكن أكبر المفاجئات للسلطة هو شعار السلمية المركزي للمتظاهرين، وفق الدستور والقوانين العراقية النافذة، اضافة للمواثيق والقوانين والاعراف الدولية.

المؤكد أن سلمية التظاهرات لم تأتي على هوى الفاسدين، لأنها تعني دستوريتها وتنامي تأثيراتها في الداخل والخارج، مما يسرع الوصول الى نتائجها، بفتح ملفات الفساد الكفيلة باسقاط نخب سياسية مسؤولة عن الاحداث الخطيرة التي توالت على العراق منذ اسقاط الدكتاتورية، مما استدعى الاسراع في اعتماد برنامج الخطف والاغتيال للناشطين، بعد فشل اسلوب القنص العشوائي للمتظاهرين.

مع تصاعد موجة اغتيال الناشطين خسرت الحكومة أوراقها تباعاً، وصولاً الى استقالة رئيس مجلس الوزراء، التي نقلت الكرة الى ملعب البرلمان، المسؤول الاساس عن الخراب في العراق على مدى دوراته المتكررة منذ الاحتلال، باعتباره الجهة الدستورية للتشريع والرقابة في مثلث السلطات.

ان النشاط الملحوظ للبرلمان العراقي منذ انطلاق الاحتجاجات لا يعفي اعضاءه ورئاسته من المسؤولية عن الاداء الهزيل في جميع دوراته، فقد ثابرت الرئاسات ومعها الاعضاء (بحرص ومسؤولية وتفاني) على اصدار القوانين المكرسة لمنافعهم الحزبية والشخصية، على حساب مصالح الشعب، واتفقت الرئاسات وقادة الكتل على تعطيل القوانين المهمة والاساسية لبناء دولة المؤسسات واعادة الاعمار وتحقيق الاستقرار، ليكون الفساد والفوضى والخراب هو العنوان الرئيسي لحكومات العراق طوال السنوات الماضية.

      العراقيون والعالم على دراية بالمعادلة غير المتوازنة بين (الاداء والمنافع) لأعضاء مجلس النواب العراقي في جميع دوراته، وعلى ذلك يستحق تسميته (برلمان الغرباء)، لأنه خذل الناخبين وعموم العراقيين وكأنه برلمان بلد آخر.