على لحن الموسيقى الشبابية وذكرياتها ضمّنتُ علامة ميلاد مقالتي، هذه، بعنوان خاص من عناوين التوصيف الغريب، من زاوية يمكن ان تنال النقد والمناقشة. كنت اهمس لنفسي ان عنواناً يبدأ بــ(الحسقلة) قد يجعل القرّاء عابسين، قليلاً او كثيراً، إذ أنا نفسي عبستُ، قليلاً، بعد نظري إليه، لكن سمحتُ لمقالتي ان تحمل عنواناً بنوعٍ من حسّاسيةٍ تاريخية .لا شك ان بعض القرّاء سوف يستغربون من وجود كلمة (حسقلة). اما القرّاء الشباب ممن لم يسمعوا بوزير عراقي قديم اسمه (ساسون حسقيل) فأنهم سوف يقلقون من هذه النزعة الاسمية الغريبة، المفروضة على المقالة. ربما يوجد آخرون من القرّاء لا يستطيعون اختراع موقف أو مسوّغ لهذا العنوان.

صحيح جداً ان كلمة (حسقلة) غير مجازة باللغة العربية، غير أنني وجدتُها من آثار أول وزير لمالية العراق، بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام ١٩٢١، بعد الاحتلال البريطاني لبلادنا. لذا أرجو من كل قارئ معترض عند معاينة نص العنوان او تحديد معناه او سرد تفسيره، ان يترك امر النقاش حوله، في البداية، إذ سيتعرف كل قارئ على الباطنية النظرية لمغزى العنوان، في النهاية، حين ينتهي من قراءة المقالة. الضرورة في هذا العنوان امر متصل بالكثير من مشكلات (المال العام) المتفاقمة  في العراق،  منذ عقود  زمنية  تقارب العشرة  من الزمن،  تتعلق بفلسفة الحداثة والتقليد في السياسة المالية العراقية، التي اصبحت، الآن،  مأزقاً اقتصادياً كبيراً تصعب معالجته في المرحلة الاقتصادية - المالية ، التي تمر بها بلادنا في الوقت الحالي ، في وقت تغيير النظام السياسي العراقي في نيسان عام ٢٠٠٣ بطرائق استعمارية أمريكية حديثة متميزة بالفوضى الخلاقة ،  في بداية القرن الحادي والعشرين ،  مختلفة في بعض أجزائها عن  الطرائق البريطانية الاستعمارية القديمة في احتلال العراق في بداية القرن  العشرين  .

المأزق المالي متكدس في وزارة المالية وفي البنك المركزي وفي مكاتب جميع الوزراء، الذين تعاقبوا عليها منذ عام ٢٠٠٣ حتى اليوم من دون القدرة على معالجة أصول وفصول المأزق.  يجلسون على كرسي الوزارة لسنة او سنتين او اربع، ينثرون الكلام السياسي و الاداري، مثل شعراء منافقين، ثم يقدمون (الليمون بالنعناع) لأنفسهم ولضيوفهم من المقاولين والاتباع مثلما كان يفعل الممثل المصري النجيب عادل امام في احدى مسلسلاته التلفزيونية الرمضانية .

السبب الرئيس في انتكاس خطط جميع وزراء المالية منذ عام ٢٠٠٣ ناتج، بالأساس، عن ان الوزراء يتمتعون بنسبة عالية من (الجهل) بكيفية تسيير أمور الوزارة نفسها. انهم جاؤوا وغادروا كرسي الوزارة من دون ان يدركوا حقيقة ان (المال العام) ليس مجرد ارقام موضوعة على ورقة اسمها (الميزانية السنوية) يوزعها الوزير على (ورق) الوزارات الاخرى، لكل وزارة (حصّة) مدونة ومحددة من قبل موظفي مجلس الوزراء او من قبل مستشاري وزارة التخطيط او غيرهم.  اغلب الخطط استحوذت فيها مكاتب الوزراء على (حصّة) كبيرة من (الجهل المالي) المؤدي الى (الفساد المالي) ومن (الجهل الاداري) المؤدي الى (الفساد الاداري) اي انهم وزراء بلا (معرفة).

قضية (المال العام) بكل الدول المتقدمة في العالم هي قضية (علم) و(معرفة). انها قضية علمية متطورة ومعرفة متنورة، أولاً وقبل كل شيء، لا يمكن ان يدركها وزراء لا تهمهم غير العناية بهيئتهم يرتدون اغلى الثياب لتتلاءم مع مكاتبهم وسياراتهم المصفحة.

من يطلع او يشاهد المقابلات التلفزيونية لكل من الوزراء رافع العيساوي وبيان جبر صولاغ وهوشيار زيباري وعادل عبد المهدي وعلي العلاق يمكنه ان يتبين، بشكل واضح، انهم يجهلون النزاعات والصراعات المالية في المؤسسات العراقية وعلاقتها بمجالس المحافظات وبإقليم كردستان.  بمعنى انهم يجهلون السبل، التي تفضي الى حلول مالية حقيقية في الاقتصاد الوطني لانهم لم يتخطوا حافة الجهل الى حافة المعرفة .

ان (قضية المال) هي (قضية المعرفة) لا انفصام بينهما. هي قضية معرفة - اقتصادية - مالية من الدرجة الاولى و الاعلى،  هي قضية مختلفة، كلياً، عن (المعرفة العسكرية) او  ( المعرفة الفنية) او ( المعرفة الأيديولوجية).. انها نوع من المعرفة الرياضية الجمناستكية الواسعة والمثيرة، حيث يكون شخص جمناستيكي واحد كقاعدة تحتية، يصعد فوقها عشرات من لاعبي الجمناستك من دون ان يتصدّع اي لاعب او ينهار البناء الجمناستكي . كل شأن في هذا النوع من البناء يعني معرفة كل ما يؤدي الى ترقية هيكل الدولة وتحسين حياة الناس من مواطنيها، بواسطتها. بمعنى ان الربط التام بين (المال) و (المعرفة) امر أساسي، في غاية الأهمية، في العملية المالية الديناميكية كوسيلة للتغيير الاجتماعي - الاقتصادي.

لا يكفي (وجود المال) مهما ارتفعت أرقامه من دون (وجود المعرفة) غير المنفصلة عن امكانياته البنائية و مستوياتها الاقتصادية - الاجتماعية . كلما ازداد المال - كما حصلت القفزة العراقية الهائلة مع ارتفاع أسعار النفط  خلال ١٥ سنة مضت، ذهب هباءً منثوراً لأن (الحكومة) ووزاراتها المالية لم ترتفع فيهما مستويات الحاجة الماسة الى (المعرفة)  بنسبة متقاربة او متفوقة.

في ظني ان السبب الرئيس في (المأزق المالي) الحاصل، على الدوام ببلادنا، هو ان جميع وزراء المالية المتعاقبين منذ ان خرج من مكتبها اول وزير عارف بشؤونها خير معرفة وارقى معرفة، اعني الوزير الاول و الأرقى والأعرف، ساسون حسقيل (١٨٦٠ - ١٩٣٢).. ما عدا هذا الوزير فأن الآخرين لم يملكوا (المعرفة) عن جغرافيا بلادهم، بالرغم من محاولات بعضهم المخلصين في وطنيتهم. ان اغلبهم المطلق لم (يعرفوا) طبيعة الثروة الطبيعية، النفطية والغازية والمائية وغيرها، مثلما عرفها وزير المالية ساسون حسقيل.. لم (يعرفوا) وسائل استنهاض الزراعة والصناعة إلاّ قليلاً في ما بعد عام ١٩٥٠، حين ظهرتْ فكرة تأسيس (مجلس الإعمار) بعد تبديد جزء كبير من العائدات النفطية والزراعية في مشاريع زادت بانقسام  المجتمع العراقي الى نصفين مكتئبين ليس بينهما غير الطقوس الطبقية الاستعبادية.

بددت وزارة المالية عائداتها النفطية الريعية لأغراض لم تتحقق فيها (المعرفة المالية) و (المعرفة الاقتصادية) بعد خروج وزير المالية ساسون حسقيل من خمس وزارات متتابعة.

أما بعد ذلك فقد صارت بناية وزارة المالية، حتى اليوم، صمّاء، عرجاء، بلا معرفة بالحداثة الإدارية والمالية، متأرجحة بالأضداد، ليس هدفها، غير المعلن، سوى تنفير الناس في المدن والارياف من الأفكار العلمية ومن السياسة والحياة الديمقراطية، بدت معها، جميع علوم الجمال، بأعين العراقيين شيئاً مزعجاً بالقمع البوليسي الممارس من الدولة، التي غدت مثيرة للاشمئزاز.

باختصار القول ان تفاصيل الاستراتيجية المالية خلال ما يقرب من مائة عام لم تحقق التنمية الاقتصادية - المالية الا بحدود ثانوية في مختلف العهود العراقية، وصولاً الى المرحلة الحالية ذات (المفارقة الكبرى) في عراق ما بعد الاحتلال الامريكي. المفارقة المالية الحالية في بلادنا تتميز بميزتين أساسيتين:

١- الميزة الاولى هي ان (الأفراد) من طبقة الرأسماليين الجدد يملكون مالاً اكثر من (مال الدولة) او ما يعادله، نسبياً.

٢- ان اغلب محركي المال العراقي الممسوك بيد بنوك القطاع الخاص المملوك من  الطبقة الرأسمالية الاسلامية السياسية الجديدة، قليلة الفهم والخبرة.

في هذه الحال انعدمت، تماماً، الصِلة المطلوبة بين (المال) و(المعرفة) المستخلصة من تجارب الوزير الاول، ساسون حسقيل. حيث لم يكن اختيار ذلك الوزير قائماً على المحاصصة السياسية، كما حال اختيار الوزراء الحاليين، انما تم اختياره على أساس ما يحمله من صفات الكفاءة و(المعرفة) الشخصية، المكتسبة من حياته الكفاحية بالدرجة الاولى. لم يكن من حاملي شهادة الدكتوراه ولا الماجستير، لا الحقيقية ولا الزائفة، بل كانت متوفرة لديه من خبرة عملية متجمعة لديه من مواقعه الوظيفية المتدرجة، التي حققت له بنية مالية -اقتصادية عميقة جعلته مندمجاً، كلياً، بالمجتمع العراقي، المتجه نحو توطيد علاقة الارتباط بالمصالح الرأسمالية العالمية.

كانت تجاربه مزيّنة بفهمٍ معرفيٍ واعٍ عن (حداثة البورجوازية) المرتبطة بأدوات الديمقراطية الغربية المتجهة نحو التطور، جعلته عراقياً نخبوياً يتلاحم مع اربعة من أهداف رؤياه العملية، هي:

١-  صنع وضمان حقوق المواطن العراقي، في المدن والارياف، بما يؤمن ارتفاع وعي الطبقات الفقيرة ومستوى معيشتها .

٢-  العمل المالي وتخطيط الاقتصاد الوطني وتحريكه على ضوء اقتصاد السوق وقوانينه .

٣-  احترام الممارسات النقدية للسياسة المالية الظاهرة في الصحافة العراقية، التي ارادها ان تكون حرة في التعبير .

٤ -الحد من سيطرة الطبقات الحاكمة على حقوق المجتمع والشعب بضرورة توفير مبادئ سيادة القانون.

العوامل هذه هيأت وزير المالية ساسون حسقيل لـ(معرفة) مبادئ مالية، عديدة ومختلفة، أولها انه يرحب بكل حوار او نقد يوجه له او لسياسته المالية وتعميقها بالخبرة والأفكار المشرقة.  ثانيا انه تلقى بلباقة الباحث الماهر عن معارف الادارة والمالية والاقتصاد حين كان فتياً يحس بأزمات الانسان العراقي بعد أن   تلقى علومه في مدرسة الاليانس العالية المستوى. كما أن دور التربية العائلية كان حاسماً، حيث نشأ وسط عائلة تشتغل بالمال والتجارة ومعارفهما. ثالثها انه درس في المدرسة السلطانية في اسطنبول. الرابعة انه نهل جزءاً آخر من (المعرفة) من سفره الى فيينا وبرلين ولندن. كان ذكياً في التقاط المعرفة الاجتماعية العمومية عن كيفية تعبئة العمال والفلاحين والعشائريين في الريف على ممارسة (المواطنة) ببناء وطن متطور يبدأ من قيام علاقة صحيحة بناءة بين الوطن والمعرفة.

لم يكن ساسون حسقيل من فقراء اليهود العراقيين، بل كان من كبار اغنيائهم. كان من عائلة ثرية تُمارس اعمال التجارة بحجمٍ هائلٍ، جعلت كل فرد من أفرادها بغير حاجة الى الحصول على اي شكل من أشكال المال الحرام.

يمكن ملاحظة ظاهرة من الظواهر العامة خلال الخمسة عشر عاماً الاخيرة في العراق، أنه عند تشكيل أي حكومة عراقية تتوجه أنظار كثير من الصحفيين والاقتصاديين الى شخصية وزير المالية في اي حكومة جديدة. ثم يميل هؤلاء الى التذكير بالوزير ساسون حسقيل، باعتباره نموذجاً عميقاً، في السياسة المالية العراقية عند تأسيس الدولة العراقية الحديثة. تختلف وجهات نظر الكتاب والنقاد وتتباين المقارنة بين وزير المالية في الحكومات الخمس، المتشكلة خلال هذه الفترة وربما تعود من جديد نحو تركيز النظر على القدرة المالية، التي يمتلكها ساسون حسقيل في معالجة مشكلات تستحق أن تدرس تجاربها عن الشخصية الوزارية القادرة على قيادة وزارة المالية المليئة بموظفين يتصارعون فيها وفي مؤسساتها من اجل تأكيد الذرات الشخصية الوظيفية وتحقيق المنافع الذاتية على حساب منافع الدولة والمواطنين .

اول معنى من معاني سياسة (الحسقلة المالية) هو التمييز في العلاقة بين (المال) و(المنصب). لكي لا يحصل التجاذب نحو أوكار (الفساد) لتقاسم الزمان والمكان، أي وجوب عدم خضوع المنصب الحكومي العام او الخاص لسلاسل المحاصصة الحزبية او الاثنية، خاصة بعد ألوف من صفحاتٍ مفضوحةٍ كتبتَها وأعلنتَها لجان النزاهة في مختلف محافظات العراق.

كان اختيار ساسون حسقيل وزيراً في أول حكومة عراقية مأموناً بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، بوضع اليد الامينة على الثروة العامة. كما يمكن التأكيد ان هذا الاختيار لم يكن جزءاً من نفاق سياسي، بمشاركة الأقلية اليهودية في عملية التطور الاقتصادي – الإداري.  كانت هذه الأقلية قد أصبحت، نظرياً وعملياً، قانونيا ًوسلوكياً، متساويةً في الحقوق والواجبات، مع الأقلية المسيحية والأكثرية الإسلامية، بموجب الدستور والقوانين المعلنة.  كان الملك فيصل الأول قد أعلن، اكثر من مرة بعد اعتلائه عرش العراق في خطاباته عن المساواة التامة بين كافة المواطنين اليهود والمسيحيين والمسلمين بقوله: (هناك وطن واحد اسمه العراق وكل سكانه هم عراقيون).

ثاني المعاني اختيار ساسون حسقيل بمنصب وزير، كان اختياراً وظيفياً، ليس سياسياً ولا دينياً ولا مذهبياً. كان هذا الاختيار، بالتحديد، لا يعبأ الا بالكفاءة التكنوقراطية لإدارة المال العراقي العام، باعتباره شريان الحياة لـ(جميع  العراقيين).  كان هذا الوزير من وجهاء بغداد تدرّج بالمعرفة المالية والاقتصادية وكان معتزاً بالمعرفة الشاملة، التي يمتلكها من دون ان يسمح لهذه المعرفة أن تحرفه عن الطريق المستقيم، منذ انتخابه عام 1908 عضوا في مجلس المبعوثان أي في مجلس النواب العثماني. كما كان عضوا في لجنة الميزانية في ذلك المجلس باسطنبول، بعد تخرجه من مدرسة الإليانس الفرنسية المنشأ في بغداد.  تابع الرجل دراسته في فيينا وباريس ولندن.  في عام 1913 اصبح مستشارا لوزير التجارة والزراعة العثمانية وفي عام 1921 شارك مع الوفد العراقي في المؤتمر الخاص، الذي عقدته بريطانيا بالقاهرة لاختيار فيصل بن الحسين ملكا على العراق.

من اهم سرديات السيرة الذاتية لأول وزير مالية ساسون حسقيل أنه كان في قمة الإخلاص والموثوقية للمال العراقي العام، حتى أنه هدّد، ذات يوم، بالاستقالة من منصبه، إذا ما أصرّ الملك فيصل الأول على قرار وزارة المالية برفضِ طلبٍ تقدّم بهِ الملك، نفسه، لزيادة مخصصات البلاط الملكي وهي زيادة طفيفة وجدها الوزير خارج الحق والعدل.

امتلك هذا الوزير (المعرفة المالية) وحركتها في الدولة العراقية وكان ملتزماً بالحد من كل شكل من اشكال الهدر المالي فكان يقف ضدها بما سمّاها عدد من معاصريه الاقتصاديين والوزراء والموظفين الكبار بمصطلح خاص اسمه (الحسقلة)  أي الحرص على أبواب الصرف الحكومي ونزاهتها.  صارت الحسقلة كلمة اقتصادية متداولة، حتى اليوم، بين أبناء الشعب العراقي، كافة.

لكن الملاحظ ان مالكي قرارات التصرف بخزينة عراق ما بعد عام 2003 واموالها وجدوا انفسهم أحراراً من عدم الالتزام بسياسة الحسقلة، سامحين، من دون (معرفة) لنفاذ أموال الشعب العراقي من خلال جميع الفجوات، التي فتحتها وما زالت تفتحها عيون وأيادي الفساد و الفاسدين في الدولة العراقية، خاصة من قبل وزارة المالية نفسها.

السؤال، اليوم، موجّه إلى هذه الوزارة ووزيرها الدكتور فؤاد حسين وجميع موظفيها الكبار: هل حرصوا او يحرصون على العقلانية العلمية في حركة الميزانية العراقية..؟ هل امتلكوا ويمتلكون بصيرة الحسقلة لمنع هدر المال العام بعد خراب البصرة وخراب الموصل وبعد مآسي الفيضان ونزوح المواطنين..؟

لا شيء يمنعني من التأكيد عن إخلاص وأمانة الثقة  ونزاهة الوزير الحالي وهو قد تحمل اوجاع الشعب العراقي، كله، منذ  أول زمان وعيه الوطني العام ووعيه القومي الخاص، لكن الشعب،  كله،  سيكون مسروراً جداً إذا ما  انتهج  وزير المالية الحالي نهجا صارماً على (المال العام) وان يكون له حظ وزاري مستقل بانتهاج سياسة (الحسقلة) الضرورية، حالياً،  أكثر من أي وقت مضى،  ابتداء من  كبح التكاليف الباهظة في بلاط الرئاسات الثلاث وانتهاءَ بمكاتب المدراء العامين، الغافلين و المستيقظين،  إزاء قلق هدر المال  المستشري بكل مكان فيه مهرجون ومنافقون.

ان التقدم في الطريق الاقتصادي، الوعر والطويل، يتطلب اتباع سياسة خشنة قاسية لوقف هدر أموال الدولة، بالحمايات غير المعقولة، وبالسيارات الوزارية والنيابية المصفحة، غير المعقولة، أيضاً وبأيدي رجال الدولة وموظفيها ومجالس المحافظات، كافة.

أتمنى ان تخلّد وزارة المالية العراقية سياسة اقتصادية منقوشة بحبر الحسقلة لصيانة أموال الشعب العراقي المحروم من أنعام ثروته الوطنية..!