تعلن الجهات الرسمية انها عقدت العزم على مكافحة الفساد. بعد ان انهى عافية عراق اليوم ، غير انها لم تخرج عن نطاق عرض النوايا  لهذا الطرف اوذاك من السياسيين ، وحتى الحكومة التي حضرت الى البرلمان حاملة ملخصاً لثلاثة عشر ملفاً للفساد مضغوطاً باربعين ملفاً فقط، من دون اسماء الفاسدين او المبالغ التي سرقت. واذا ما ربطت هذه الخطوة بتشكيل " المجلس الاعلى لمكافحة الفساد  " الذي جاء هو الاخر من دون قانون  مشرّع، او اليات محددة لتنفيذه،  جاز تفسير ذلك على انه لا يعدو عن " حرق بخور في سبيل طرد الشيطان ". اما ضالة الناس المفقودة، فهي: عمل البرلمان المفترض ازاء الفساد وجهود مكافحته.

وعودة على بدء، ان الملفات اياها المحجوبة اسماء الاربيعن حرامي كبير منها، ما هي الا وسيلة ماكرة لتشتيت المسؤولية الحقيقية عن الحرامي " البوص " وتوفير فرصة لافلاته من حكم القانون، ويأتي في ذات السياق حصر الفساد في الوزارات والتغاضي عن نوعه الاخطر والكامن في صلاحيات الرئاسات الثلاث. فتخيلوا  كونها  رأس الدولة والمسؤول الاول عن صيانة مصالح الشعب والوطن، ذلك ما تجزم على وجوده القرائن بل والدلائل الصارخة بتورط بعض شخوص ونواب الرئاسات ذاتها بالفساد. ويزيد القناعة  ايضاً  تشكيل ما سمي بـ " المجلس الاعلى لمكافحة الفساد " من اجهزة رقابية وجدت منذ البداية. وقد مر كل هذا الفساد المستشري في عموم مفاصل الدولة، من تحت نظرها، ولم يرف لها  رمش عين يذكر.  ولكي لا نبخس بحق " قدحات " النزاهة التي ابداها بعض الذين تبوأوا المسوؤلية في هذه المؤسسات الرقابية. ولكن وللاسف ان كافة اصحاب تلك المواقف النبيلة قد ارغموا على الاستقالة او تم اقصاؤهم واخيرأ تم وفاة اخر رئيس لهيئة النزاهة الفقيد " عزت توفيق " الذي شرع تواً بفتح ملفات فساد خطيرة للغاية،  راحلاً بحادث مرور غامض في دهوك.

ان من المعلوم عند وقوع اية جريمة يتم اجراء التحري عن دلائل لاثبات مصدر الفعل، وقطع الشك باليقين، من خلال تتبع الاثار التي فات على المجرم اخفاؤها. فكيف سيتم ذلك والمتهم باقياً في وظيفته. لاسيما عندما يكون هو صاحب القرار الاول في عمله . الامر الذي يتيح له امكانية اخفاء حتى ابسط القرائن التي تدينه حينما لم يتم اي اجراء وقائي في اقل تقدير، من شأنه شل يد المتهم والحد من ايغاله بجريمته، وذلك بسحب يده من الوظيفة التي يشغلها او حتى توقيفه، ووضع اليد على املاكه، ومنعه عن السفر خلال فترة اجراء التحقيق. فضلاً عن ذلك ينبغي شمول اذناب المتهم الذين تحوم حولهم الشبهات ايضاً، بذات الاجراءات التحفظية.

ان ما حصل من وقائع الفساد لا تنتهي مخاطرها بالتقادم، ولكن كلما اهملت ستتموه معالمها الى غلقها وتوديعها بكلمة" سجلت  ضد مجهول"، وبخاصة عندما يعمد الفاسدون واعوانهم الرسميون وغير الرسميين الى تشتيت اركان الجريمة، ووضعها في "خانات " متعددة، كأن يصار الى تصنيفها الى مستويات، اعلى، واوسط، وادنى، وما شابه ذلك. وان الغاية من كل هذا الفعل هو: ابعاد المواد القانونية المناسبة التي تقاضي فعل الواقعة الاجرامي، كما ان الغاية النهائية هي: افلات المجرم من العقاب القانوني الرادع. ننوه هنا لاننا نلمس ثمة اشارات وتصريحات من مسوؤلين حكوميين مفادها { ان الفساد له اوجه مختلفة } ما يعني ان يجري الاستغراق زمن طويل في البحث والتدقيق في اوجهه وجذوره، الامر الذي سيمد امد الحسم وبالتالي يتيح للمجرم الفرصة المناسبة لعبور حدود البلد، محملاً بما سرقه. وبعد اكمال التحريات، هذا اذا ما حصل التحري الدقيق، يكون  صاحب الذنب قد اختفى عبر البحار، وفي ملاذات مجهولة، حينها تمسي السبل القانونية عاجزة عن العثور عليه.

 اذن ما عسانا  ان نوصف حالة تمسك الفاسدين بنهجهم المقيت، والذي تحول الى عقيدة يتعبدون في محرابها، وعندهم الايغال به، يساوي  " فرض عين " والكف عنها، يحسب كفراً بـ "النعمة" التي توفرت لهم دون غيرهم. فهو" رزق من اربابهم" يتطلب الدفاع عنه. فيبيحون لانفسهم سحق من يقف بوجوههم من المواطنين المخلصين، سواء كان بابعاده عن المؤسسة المعنية ذات الموارد. والتي يطلقون عليها بـ " ام الخبزة " او تصفيته  جسدياً، والشواهد عديدة . وآخرها كما يبدو، ما حصل للسيد " عزت توفيق " رئيس هيئة النزاهة. موضوعياً ان الوقت لا زال مبكراً للحكم على فشل حملة مكافحة الفساد، مع ان شعبنا ما زال ايضاً يعلق الامل على قوى الاصلاح والتغيير لانقاذ العراق واهله من شر الفاسدين ومراجعهم السياسية.