في البدء نتقدم بالتهاني الحارة الى جميع نساء عراقنا ونساء العالم اجمع بمناسبة 8 اذار عيد المرأة العالمي

ونشجب بشدة ما تعرضت اليه نساء المكونات العراقية من الإيزيديات والمسيحيات والمندائيات وغيرهن من ارهاب وسوء معاملة، ونضم صوتنا بأستنكار المجازر وقطع الرؤوس والمقابر الجماعية التي تعرضت لها المرأة الإيزيدية.

يرجع تأريخ الأحتفال العالمي بيوم المرأة الى 8 آذار عام 1857 حيث اضربت عاملات الغزل والنسيج في نيويورك مطالبات بر فع اجورهن، وتحسين ظروف العمل، وتحديد ساعات العمل ب8ساعات ، وحق المشاركه والتصويت في الأنتخابات البرلمانية ، الا ان هذا الاضراب والتجمع النسائي تم تفريقه برصاص شرطة مدينة -مدينة نيويورك.

وفي عام 1910 عقد اول مؤتمر عالمي للمرأة في مدينة كوبنهاكن حضرته مندوبات عن –17- دوله وأقر اعتبار يوم 8 آذار عيدا عالميا للمرآة في جميع انحاء العالم تخليدا لذكرى أضراب عاملات مصنع الغزل والنسيج.

في عام 1945 ثبتت الأمم المتحدة اعتبار الثامن من آيار عيدا عالميا في ميثاقها ، تحتفل المرأة في اكثرية دول العالم عيدا وعطلة رسمية..

في عراقنا بدأت المرأة العراقية تفكر بتأسيس منظمات نسويه فتم تأسيس اول نادي نسوي اطلق عليه اسم ، نادي النهضة النسائية عام 1932 وبدأ بتأسيس المنظمات النسائية الخيرية مثل الهلال الاحمر وجمعية حماية الاطفال ،وفي عام 1945 تأسست جمعية المرأة العراقية المناهضة للفاشية والنازية.

اما رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، فقد تأسست عام 1951، ففي مقابلة مع المناضلة الدكتورة نزيهة الدليمي الوزيرة في عهد حكومة 14 تموز نشرت في مجلة الثقافة الجديدة تناولت فيه بداية تأسيس رابطة الدفاع عن حقوق المرأة، ذكرت انه "في عام 1951 بدأنا بتأسيس منظمة سريه نسائية- بأسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية، واصدرت جريدتها السرية بأسم – حقوق المرأة—وأتخذت في عملها تنظيما على شكل حلقات حسب المناطق وفتحت لها فروعا في اكثر من مدينه عراقية ، وقدمت عدة مرات طلبا الى الحكومة الملكية الا ان جميع الطلبات قد تم رفضها ،وأخيرا تم اجازتها للعمل العلني بعد ثورة 14 من تموز،" تضيف الدكتورة نزيهة الدليمي في مقابلتها"بعد الإجازة ، أحرزت الحركة النسائية انتصارات كبيره حيث شكلت مجموعه من اللجان الاختصاصية للعمل ، كل لجنه تأخذ على عاتقها دراسة وحل المشاكل التي تواجه المرأة العراقية ، كما فتحت مراكز للأمومة والطفولة في كل محافظات واقضية ونواحي العراق ، ونجحنا في اقرار مشروع –الأحوال الشخصية—الذي ساوى بين الرجل والمرأة في ألأجور وألأرث".

لقد عملت القوى الرجعية ، وقوى دينية في نهاية حكم ثورة 14 تموز ، بالتضيق على المكتسبات التي حصلت عليها المرأة العراقية وخاصة قانون الأحوال الشخصية ،وقامت هذه القوى المعادية لحرية المرأة بحملة أكاذيب وافتراءات ضد رابطة الدفاع عن حقوق المرأة عبر وسائل أعلامهم

لقد فرض المجتمع الشرقي وبضمنه المجتمع العراقي ، نظرة متخلفة على المرأة ،واصبح العنف الأجتماعي واضطهاد المرأة ظاهرة عامه واعتياديه في المجتمعات العربية والإسلامية مع الاختلاف في اساليب الاضطهاد ، وقد فسرت قسم من النصوص الدينية وفقآ لرغبة المجتمع الذكوري المهيمن ((.وعاملت قسم من الفتاوى المرأة على انها جسد خلق لأشباع غريزة الرجل الجنسية فله الحق ان يتزوج ما يشاء، بما ملك من

فالمرأة في هذه المجتمعات المتخلفة ، فرضت عليها قيود غير التي فرضت على الرجل ، فالمرأة الفاضلة وفقآ لقوانينهم وشرائعهم هي المطيعة ،والمذعنة ، وعليها ان تخدم الأخرين في البيت ، وهناك ظاهره عند بعض العوائل في مجتمعنا العراقي أن تأديب المرأة والعنف الاجتماعي ضدها في بعض الحالات كالضرب و الأهانة وفرض القيود لا يقتصر على الزوج بل يتعداه الى اخ الزوج ووالده واخوته ،والمرأة عوره يجب تغطيتها ، وحجبها بالحجاب عن ألأعين  وفحص بكارتها قبل الزواج ، وللرجل الحق في تأديبها بالوسائل التي يراها –تحفظ كرامته وشرفه—والرجل هو الذي يقر بنود الشرف، ومن مفاهيمهم ، المرأة المطلقة والعانس والأرملة أوطأ مكانه في المجتمع من الرجل، اما الرجل فله الحق ان يرتكب ما يشتهى من موبقات. 

ان تحرير المرأة واسترداد كرامتها كأنسان مساويه للرجل في الحقوق والواجبات يتوقف على تحررها اقتصاديا ومساواتها مع الرجل في العمل، ونضالها لكسر القيود الموضوعة من قبل المجتمع .