تتواصل في الناصرية حملات الدعاوى الكيدية والاعتقالات وتوجيه التهم والتسقيط الإعلامي ضد المحتجين والمعارضين والرافضين لنهج السلطة. وبعد أن شهدت المحافظة سابقًا أساليب التصفية الجسدية والاغتيال والتغييب، لجأت الجهات المتنفذة اليوم إلى أساليب جديدة تقوم على الاعتقال التعسفي وفتح قضايا جنائية ملفقة، اعتمادًا على ما يسمى بـ”المخبر السري”، في محاولة لتكميم الأصوات الحرة ومصادرة الحريات .
إننا نناشد القضاء العراقي الوقوف بحزم أمام هذه الممارسات التي تستهدف تقييد حريات التعبير والاحتجاج والنشر والإعلام، وهي حقوق كفلها الدستور العراقي بشكل واضح ،ونطالب بإطلاق سراح جميع المحتجين وأصحاب الرأي الموقوفين، والنظر بمسؤولية في الدعاوى المرفوعة ضد الآخرين، وإيقاف محاولات الالتفاف على القانون وتوظيفه لملاحقة النشطاء والمعارضين.
إن حماية الحريات الديمقراطية ليست خيارًا، بل واجب وطني يقع على عاتق مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها السلطة القضائية، كي تبقى الضمانة الحقيقية لحقوق المواطنين وأمنهم.
اللجنة المحلية للحزب الشيوعي العراقي في الناصرية
٣-١٢-٢٠٢٥
