تنظر المحكمة الاتحادية اليوم في الطعونات المقدمة من رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية بخصوص قرارها الذي اعتبر التصويت في مجلس النواب على إقرار اتفاقية خور عبد الله في ٢٠١٣ غير دستوري لأنه لم يحظ بأغلبية ثلثي مجلس النواب.
نحن نؤكد أهمية وضرورة الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية على وفق الدستور، كما ان اتفاقية خور عبد الله تنطوي على غبن للعراق في استخدام الممرات المائية ينعكس سلبا على موانئه، وخصوصا ميناء الفاو الكبير.
المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي
٢٠٢٥/٤/٣٠