يواصل أبناء مدينة الديوانية التظاهر الذي شمل أغلب أحياء المدينة احتجاجا ورفضا لتلكؤ الشركة الإسبانية المكلفة بتأهيل 42 حيا في مركز مدينة الديوانية، مما خلّف أحياءً خربة وقطعاً للطرق وتعطيلاً لحياة الناس. وهو ما دفع المواطنين إلى الاحتجاج والمطالبة بإلغاء التعاقد مع هذه الشركة وإحالة المشاريع إلى شركات رصينة لديها أعمال مماثلة.
وتزامناً مع الضغط الجماهيري، عقد مجلس المحافظة ومجموعة من أعضاء مجلس النواب والمحافظ اجتماعا طارئا ناقشوا فيه مطالب المحتجين وأعلنوا في مؤتمر صحفي توجههم لرئيس مجلس الوزراء ووزارة الإعمار والإسكان لغرض مناقشة وضع الشركة المشار اليها وإيجاد حلول عاجلة، كون العقد أُبرم معها وزارياً.
في الوقت الذي نعلن فيه تضامننا مع كل الجهود الرامية لخلاص المحافظة من الفساد والخراب وتنشيط حركة الإعمار والبناء وتقديم الخدمات، نطالب الحكومة الاتحادية بمراجعة العقد المبرم مع الشركة الاسبانية والوقوف على أسباب الخلل والتلكؤ المتواصل في محافظة الديوانية.
كما نستنكر الاعتداء الذي طال اعتصام أهالي حي التقية ليلة أمس من قبل القوات الأمنية في المحافظة، ونطالب الحكومة المحلية باحترام التظاهر السلمي وتوفير الحماية له ومحاسبة المقصرين من القوات الأمنية التي قامت بالاعتداء، ومن أصدر لهم الأوامر بذلك. والاستماع إلى المطالب المشروعة بدلاً من الاعتداءات غير المقبولة، خاصة وأن الدستور كفل حق التعبير والاحتجاج والتظاهر والاعتصام.
ونجدد دعمنا وتأييدنا لمطالب المواطنين، وفي مقدمتها:
.1 مغادرة المحاصصة الضيقة في إسناد المسؤوليات العامة في المحافظة.
. 2إلغاء العقد مع الشركة الاسبانية ومحاسبة المقصرين.
. 3فتح ملفات الفساد ورفع الغطاء السياسي عن الفاسدين، ومعالجة الملفات المتلكئة.
. 4إبعاد المكاتب الاقتصادية للأحزاب المتنفذة والتأثير السياسي والأمني عن المشاريع.
.5احترام حق التظاهر والاعتصام ومحاسبة من اعتدى على المحتجين.
اللجنة المحلية للحزب الشيوعي في الديوانية
٣١-١-٢٠٢٥