تدفع الأوضاع المتردية وتداعيات الازمة السياسية وانسداد افق الحل على يد منظومة المحاصصة والفساد، بمجاميع واسعة وكتل بشرية كبيرة، خصوصاً من الشباب الباحث عن ابسط مقومات العيش الكريم، وعن الوطن الآمن المستقر، الى رفض هذا الواقع بأشكال وطرق متعددة، وهذا بحد ذاته مؤشر هام على تحول ملحوظ في المزاج الشعبي والجماهيري.
وفي كل يوم تشهد محافظات الوطن وساحات المدن، مزيدا من التظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات الواسعة متعددة العناوين، والتي ترفع شعارات ومطالب عادلة.
ان حزبنا الشيوعي العراقي المنحاز الى جماهير الشعب وكادحيه وشغيلته وفقرائه، يجدد دعمه وإسناده، بل ومشاركته مطالب الخريجين، وذوي العقود، والفلاحين، والباحثين عن فرص عمل، والمحتجين على سوء الخدمات، والمطالبين بوضع حد للفساد.
وفيما تشير معطيات الواقع الى انسداد افق الحل على يد القوى المتنفذة، ونظرا لأهمية تشديد الضغط الشعبي والجماهيري لفرض الانطلاق على طريق التغيير الشامل، بما يحقق بناء دولة المواطنة والقانون والمؤسسات الضامنة للحريات والحقوق السياسية، فان حزبنا يجدد دعوته قوى الحراك والاحتجاج الجماهيري والشعبي على اختلاف عناوينها وتشكيلاتها، الى المزيد من التنسيق والتعاون في ما بينها، وصولاً الى صيغ متقدمة للعمل المشترك، والى بلورة رؤى مشتركة حول أولويات الحراك ومطالبه وأهدافه، والى مد جسور التواصل والعمل المشترك مع سائر قوى التغيير، التي تتقاسم معه المشتركات والرؤى.
لقد اصبح هذا ضرورياً وملحاً في ظل تمادي المتنفذين وتفريطهم بحقوق الشعب والوطن العليا، وفي ظل استمرار التضييق على الحريات، والانتهاكات الفظة لحرية التعبير، وملاحقة الناشطين وذوي الرأي، وعدم متابعة وكشف من قتل ومارس العنف ضد المنتفضين والمحتجين. فلا خلاص من منظومة المحاصصة والفساد والسلاح المنفلت، الا بكسر احتكار السلطة، وتغيير موازين القوى السياسية لصالح البديل المدني الديمقراطي، وإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع على أسس جديدة، وضمان استقلالية القضاء وعدم تسييسه، والسير على طريق بناء دولة المواطنة التي يسود فيها القانون والعدل والسلم الأهلي والحريات العامة والخاصة.
الاجتماع الاعتيادي الكامل للجنة المركزية
للحزب الشيوعي العراقي
2- 3/ 6/ 2022