في الوقت الذي تتنامى فيه ظاهرة التجارة بالمخدرات، وتتصاعد فيه التحذيرات من خطورتها على المجتمع، أصدرت رئاسة الجمهورية، بتوصية من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، عفواً خاصاً عن شخص مدان قضائياً بتجارة المخدرات.
ويأتي العفو الرئاسي في وقت تضاعف فيه القوات الأمنية جهودها لمحاربة ظاهرة انتشار المخدرات بين اوساط الشباب، حيث يعلن يوميا عن اعتقال عشرات التجار والمتعاطين.
كما أنه يأتي متزامنا مع جريمة اغتيال قاضٍ مختص بقضايا المخدرات في محافظة ميسان.
والغريب أنه جرى التكتم على إعلان المرسوم المذكور، الذي فاجأ الرأي العام بعد تسريبه أخيراً.. والذي جرى اعتباره في إطار مساومات سياسية جارية الآن!
إننا في الوقت الذي ندعو إلى تشديد الاجراءات ضد المتاجرين بمستقبل شبابنا، أياً كانت خلفياتهم السياسية والمجتمعية، نحذر من الرسالة الخطرة التي يبعثها هذا الاجراء الخاطيء -العفو الخاص المذكور- إلى المجتمع والاجهزة الامنية العاملة على محاربة تلك الآفة.
٢٧-٢-٢٠٢٢