/
/
/
/

أقدمت الحكومة المؤقتة في الفترة الأخيرة على إجراءات تخص بسط هيمنة الدولة على المنافذ البرية والبحرية، واتخذت خطوات من شأن تطبيقها السليم والمضيّ بها قدما نحو تحقيق مبررات اتخاذها، ان تؤمّن مصدر دخل جيدا للدولة في وقت انخفضت فيه موارد النفط الخام المصدر الى اكثر من ٧٠ في المائة، مع استمرار تداعيات تفشي وباء كورونا وحالة الانكماش في الاقتصاد وسوق العمل وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويستلزم المضي في هذه الإجراءات مواجهة الضغوط والعراقيل المحتملة التي ستضعها العناصر والجهات المتضررة، وهي الاجراءات التي تفقدها أموالا طائلة. إذ يشير المختصون الى ان حصة الدولة من واردات المنافذ (يقدر مجموعها بأكثر من عشرة مليارات دولار سنويا) تتراوح بين ١٠و٢٠ في المائة فقط، فيما تذهب الحصص الباقية الكبيرة الى مجاميع مختلفة، منها ما يعمل تحت غطاء شركات معروفة الأسماء ومن يقف وراءها، وقسم آخر يأخذ حصته تحت ضغط السلاح الذي يمتلكه ويستخدمه خارج اطار الدولة ومؤسساتها.

ان هذه الخطوات ملحة وضرورية، والمطلوب أيضا ليس فرض هيمنة الدولة على المنافذ المعروفة والمشخصة فقط، بل كذلك إلغاء المنافذ غير الرسمية، وهي ثغرات يمر منها كل ما هو غير قانوني وغير مسموح به.

من جانب آخر يفترض بهذه الخطوات التي تسير في الاتجاه الصحيح، الا تقتصر على منافذ معينة، برية وبحرية، بل ان تشمل جميع منافذ البلاد، ومع كل دول الجوار، وان تكون للدولة وقوة القانون كلمتها الاولى والفصل فيها.

كذلك يتوجب الالتفات الى الكمارك والى المنافذ الجوية، أي المطارات، والتي تحتاج هي الأخرى الى ان تمتد يد الاصلاح اليها.

ولكي تأخذ هذه الإجراءات مداها، يفترض ان لا تكون مجرد ردة فعل على أوضاع معينة وعلى شحة وارد الدولة حاليا، بقدر ما يتوجب ان تكون ضمن منظومة متكاملة من الخطوات التي تفضي الى اصلاح شامل في المنظومة الإدارية والمالية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وابعاد الفاسدين والفاشلين عن مراكز القرار، واسناد الوظيفة العامة عموما الى ذوي الكفاءات والإمكانات الفعلية والنزيهة، وعدم تدوير وتجريب المجرب تحت ضغوط الارادات السياسية المتنفذة، وسعيها الى ادامة مصالحها ونفوذها على حساب المصلحة العامة وجوع وفقر ومرض الملايين.

وفِي هذا السياق يبقى مطلوبا، وعلى جدول اعمال الحكومة المؤقتة، الاقدام على خطوات عملية وملموسة لضرب بؤر الفساد، وهي معروفة وملفاتها حاضرة، وان يتم تفعيل نتائج اللجان التحقيقية ونفض الغبار عنها، وتجنب التسويف والمماطلة والتردد وهدر الوقت.

 ان تنفيذ هذه وما يماثلها من الخطوات يتطلب الحزم والإرادة السياسية والإدارة الحكيمة وتوفير مستلزمات نجاحها، وان تأتي في سياق أولويات المواطنين ومطالبهم، وعندئذ ستحظى بدعم واسناد شعبيين، يوفران غطاء للمزيد منها.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل