/
/
/
/

طريق الشعب

اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، على ضرورة احترام استقلالية القضاء والتعامل بشفافية مع الطلبات التي تقدم بها والمتعلقة برفع الحصانة عن بعض النواب، مشددا على أهمية ابعاد "الانتقائية" في رفع الحصانة عن نواب دون اخرين، ولفت الى ان إعادة فتح ملف سقوط الموصل في البرلمان لا يحظى بحماسة شديدة من قبل الأطراف السياسية، غير ان فهمي نبه الى ان هذا الملف ما زال من بين اهم الملفات التي يعمل عليها تحالف سائرون.

خطوة اجرائية

وقال الرفيق فهمي، لوكالة "السومرية نيوز"، ان "طلب رفع الحصانة عن بعض النواب لم يأت من جهة سياسية بل من القضاء، ما يعني انه مبني على مستندات ووثائق، بالتالي فان اثبات البراءة يكون من خلال الذهاب الى القضاء وتفنيد تلك التهم"، مبينا ان "رفع الحصانة لا يعني ان النائب مدان، بل هو خطوة اجرائية لن تؤثر سلبيا على النائب وهي لتسهيل عمل القضاء".

الابتعاد عن الانتقائية

واضاف فهمي، ان "ما نتمناه ان لا يكون موضوع الحصانة انتقائيا، خاصة ان مجلس النواب وضع في مقدمة اولوياته مكافحة الفساد"، لافتا الى ان "احترام استقلالية القضاء يجعلنا ملزمين بالتعامل مع طلبات كهذه بشكل شفاف بعيدا عن اي تحسس".

"لا حماسة شديدة"

وفيما يخص إعادة فتح ملف سقوط الموصل، افاد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، في تصريح نقله موقع صحيفة "العربي الجديد"، إنَّ "ملف سقوط الموصل لا يحظى بحماسة شديدة من قبل الأطراف السياسية في البرلمان، ولكنّه ما زال ضمن جدول أعمال تحالف سائرون".

وشدد على ضرورة توفر "دعم سياسي وبرلماني ووضع سياسي مناسب يساعد على متابعة الملف ومحاسبة المتورطين فيه"، موضحاً أنّ "القضاء هو المختص في مثل هذا الملف، وهو المُحرك له".

ضغوطات حزبية

وأكد أنّ "آليات عمل القضاء تتعرض الى ضغوطات حزبية، وهناك تعطيل إداري بسبب الصلاحيات المتداخلة بين أجهزة القضاء، حتى أنّ الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي، تتحسب لكثير من الأمور، وتحديداً التحرك بشأن بعض الملفات التي تشمل قادة أحزاب مشاركة في الحكومة، وبالتالي قد يؤثر تحرك الحكومة على سير العمل السياسي في البلاد".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل