/
/
/
/

انطلقت في الايام الماضية موجة اعلامية سياسية نشاز، استهدفت النيل من الحزب الشيوعي العراقي بذريعة تصريح للنائبة هيفاء الامين، اعتذرت عنه اكثر من مرة موضحة انها خانها التعبير، وانها لم تقصد الاساءة الى اهلها وناسها في جنوب الوطن.

وتطورت الاحداث لاحقا لتبلغ حد ارتكاب اعتداء ظالم ومدان يوم الاثنين ( 6 أيار 2019) على مقري الحزب في مدينتي الناصرية وسوق الشيوخ. وكان اعتداء سافرا على مقري حزب مجاز بموجب الدستور والقانون، وانتهاكا فظا للدستور والقانون كليهما، وثلما لهيبة الدولة ومؤسساتها. وقد كشف في الوقت ذاته مدى ازدراء البعض لحرية التعبير ولتقاليد العمل السياسي، وضيقهم بالرأي الآخر، وخروجهم على الآليات الديمقراطية والسلمية المتوافقة مع روح الدستور، في معالجة القضايا السياسية المختلف حولها.

لكن الخطورة لا تكمن في مجرد الاعتداء على مقر حزب مجاز، بل كذلك في مدى جدية وصدقية السير الى الامام، لتوطيد وتعزيز الممارسة الديمقراطية واحترام حرية التعبير.

اننا على ثقة من ان الغاية الاولى والاساسية لما وقع، بجانب الاساءة الى الحزب الشيوعي العراقي وتحالف سائرون وسائر القوى المدنية الديمقراطية والوطنية، هي محاولة دق اسفين بين هذه القوى من جهة وجماهيرها في الجنوب خصوصا من جهة اخرى، وهي السعي الى قطع طريق مشروع الاصلاح والتغيير والحيلولة دون تنفيذه، وهي في النهاية إدامة نهج المحاصصة بما يوفره من حماية للفساد وللامتيازات الخاصة، على حساب المصالح العليا للشعب والوطن.

وان ما حصل لم ولن يفت، تماما كما في مرات سابقة، في عضد الشيوعيين وحلفائهم، وانما يشكل حافزا آخر لهم على التمسك بمواقفهم الداعية للاصلاح والتغيير، والانحياز الى الناس والتزام مصالحهم، ومواصلة السير على طريق بناء الدولة المدنية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

ان نهج الاعتداء عقيم وضار، ويدفع الى المزيد من التعقيد، ويشكل هروبا الى الامام من استحقاقات ملحة، تواجه المواطن العراقي في حياته اليومية. لذلك تتوجب ادانته من جانب كل القوى والاحزاب الحريصة على الممارسة السياسية السليمة والتعامل الديمقراطي. كما ينبغي اتخاذ مواقف واجراءات ملموسة من طرف السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، المعنية بحماية الدستور والحرص على التزامه.

ومن جانبنا سنتخذ كل التدابير السياسية السلمية والقانونية، لحماية حزبنا وصيانة حقه في العمل السياسي وفي الترويج لمشروعه ومواقفه، وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.     

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل