/
/
/
/

طريق الشعب

جدد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، النائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، رفضه فكرة توزيع المناصب الرفيعة في الدولة بين الأحزاب وفق المحاصصة، غير انه نبه الى عدم قانونية منع مرشحي الأحزاب لتلك المناصب، وعدم واقعية بعض المقترحات التي يتم تداولها إعلاميا، مؤكدا ان المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق رئيس الوزراء، فهو يمتلك خيار رفض المرشحين حتى لو كانوا من التحالفات السياسية.

إنهاء ملف المناصب بالوكالة

وقال الرفيق فهمي، في تصريح نقله موقع "ناس"، إن "الأمور لا تسير نحو انتاج دولة عميقة جديدة بدل الدولة العميقة السابقة، هذا بالتأكيد ما لا يسعى إليه ولا يرضى به، الحزب الشيوعي، ولا تحالف سائرون، ولا بقية الحلفاء، بل هو حراك يستهدف أولاً انهاء ملف إدارة الدولة بالوكالة، وهو مطلب لا تختلف عليه القوى السياسية، كما يستهدف انهاء تفرّد الحزب الواحد في أغلب مناصب الدولة".

مخاوف مبالغ بها

واكد ان "المشاركة في إدارة الدولة ليست ممنوعةً على القوى، هناك استحقاقات لا يُمكن تجاهلها، نعم، كنّا من أوائل المتنازلين عن الحصة الوزارية، لكن المشاركة في إدارة الدولة حقّ للجميع، ما نسعى له هو الوصول إلى وضع متوازن وصحّي وسليم، يتيح للجميع تحمّل مسؤولياته في إصلاح الدولة، أما المخاوف من ترشيحات التحالفات للمناصب الحكومية، فهي مبالغ بها، أو فلنقل إن التحالفات غير معنية بتلك المخاوف، فجميع أسماء المرشحين إلى المناصب الرفيعة ستمر عبر رئيس الوزراء، والبرلمان، بإمكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن يوضح اشكالاته على الأسماء المقدمة، من ناحية الكفاءة او النزاهة أو اي اعتراض، بإمكانه أن يرفض تمرير مرشحين، ويوافق على آخرين، كما أن بامكانه صنع توليفة متنوّعة للمناصب، تشمل مرشحين يختارهم بنفسه، وآخرين من ترشيح التحالفات”.

وحول عدم تدخل رئيس الوزراء في ترشيحات الاحزاب للكابينة الوزارية، وتمريره أسماء الوزراء رغم الإشكالات التي ظهرت على بعض الوزراء، بين فهمي “هذا شأن رئيس الوزراء، وقد اختار التنازل عن واحد من خياراته وحقوقه، هو يتحمل المسؤولية في النهاية”.

دعوات للاستهلاك الإعلامي

وحول المطالبات التي ذهبت إلى رفع أذرع التحالفات السياسية عن التدخل في اختيار المرشحين للمناصب نهائياً، وفتح نوافذ ترشيح مباشرة، يرى القيادي في تحالف سائرون، "لا تبدو مطالب واقعية، تبدو أقرب الى كونها دعوات مخصصة للتداول الإعلامي، وفضلاً عن هذا، كيف يُمكن سحب حق الترشح للمناصب العليا في الدولة من مواطنين عراقيين بذريعة أنهم ينتمون إلى تحالفات، أو قريبون من بعض التيارات، أو ان اسماءهم وردت عبر تحالفات سياسية، هذا لا يبدو مطلباً قانونياً".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل