/
/
/
/

 اعتبر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون، الرفيق رائد فهمي، الانفاق الحكومي، "غير منتج" ولا يساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني ولا يخلق فرص عمل، مع ان نحو 80 في المائة من أموال الموازنة تذهب اليه، وفيما ان العراق اضطر الى اقتراض 120 مليار دولار لسد عجز موازنته، شدد على ضرورة التزام الحكومة بتقديم الحسابات السنوية الختامية.

 إنفاق غير منتج

 وقال الرفيق فهمي، لـ"طريق الشعب" ان "الانفاق الحكومي غير منتج لكونه لا يساهم في تحريك الاقتصاد الوطني ولا يخلق فرص عمل ولا يعمل على انعاش الاقتصاد بصورة عامة، اضافة الى ان هناك نسبة كبيرة من مبالغ الموازنة تصل الى نحو 80 في المائة تذهب الى هذا الانفاق، اذ ان بنسبة 35 في المائة من تلك المبالغ تخصص الى الرواتب والاجور، والمتبقي يذهب الى النفقات التشغيلية الاخرى من دون مردودات مالية ".

 خطورة ارتفاع العجز

 واكد القيادي في تحالف سائرون، ان "الانفاق الحكومي اليوم لا يلعب دورا كبيرا في تطوير القاعدة الانتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني، بسبب ان مردوده الاقتصادي قليل جدا ويطغى عليه الطابع التوزيعي اكبر من الجانب التشغيلي الانتاجي، وبالتالي هو غير قادر على اشباع حاجته من التمويل من الاحتياجات في الموازنة"، مردفا "اما الجانب الاخر الذي يشكل خطورة هو ان هذه الحالة تؤدي الى العجز الذي ارتفع اليوم، اذ نستعين لتغطية هذا العجز بالاقتراض الداخلي والخارجي الذي  وصل الى 120 مليار دولار"، لافتا الى انه "بسبب الضعف البنيوي و توجيه جزء كبير من الموازنة لأغراض الانفاق غير المنتج، جعل الموارد المالية  محدودة في الموازنة".

 الحسابات الختامية

 وحول حجم الانفاق السنوي، بيّن الرفيق فهمي، ان "ذلك يعتمد على الحسابات الختامية، التي لا تستطيع الحكومة تقدميها، على الرغم من دستوريتها، اذ ان عدم تقديم هذه الحسابات هو خرق دستوري. هذه الحسابات تعني تقديم معلومات ملموسة عن كيفية التصرف وإنفاق المبالغ فعليا"، مضيفا ان "جميع ما تم التعامل معه في الموازنات هي ارقام تخمينية".

ولفت سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، الى ان "أحد الاسباب التي ادت الى عدم اكمال الحسابات الختامية هو وجود الكثير من التسويات والسلف غير المنجزة، اذ ان هناك مبالغ كبيرة جدا لم يتم تسويتها وبالتالي تبقى الحسابات مفتوحة ولا يتحقق الحساب الختامي"، مستطردا "مؤخرا جرى الحديث عن اتمام الحسابات لعامي 2012 و2013، ولكن المشكلة في حسابات عام 2014 لكون الموازنة، في ذلك العام لم تقر وهي تحمل مبالغ كبيرة انفقت ولم يتم التعرف على ماذا انفقت ".

 السوق الرمادي

 من جهته، قال الخبير الاقتصادي باسم جميل انطوان لـ "طريق الشعب"، ان "الانفاق الحكومي المتبع كبير جدا، اذ ان العراق في الدرجات المتقدمة قياسا بدول العالم وذلك حسب النسب المئوية والايرادات المتحققة من هذا الانفاق"، مضيفا ان "الخدمات والرواتب التي تقدم الى 4 ونصف مليون موظف، 70 في المائة منها تسدد من الموازنة، وان ما يقدمون من هذه المحصلة قليل جدا بسبب ان اغلبهم يعملون بواقع 17 دقيقة فقط في اليوم نتيجة ان المصانع التابعة للدولة اغلبها متوقف عن العمل"، لافتا الى ان "الناتج المحلي الاجمالي للنفط يشكل 55 الى 60 في المائة، وما تبقى هو انتاج القطاع الخاص على الرغم من ضعف انتاجيته، اذ يساهم هو ايضا عبر قنوات غير مرئية يطلق عليها تسمية (السوق الرمادي) التي 60 -70 في المائة منها غير خاضع الى الرسوم او الضرائب".

 تلكؤ 6 آلاف مشروع بسبب الفساد

 ورأى أنطوان، ان "جهاز الدولة يستنزف الميزانيات والثروات ولكنه لا يقدم شيئا، بل على العكس هناك تهالك في البنى التحتية ولا توجد خطوات للعمران سواء في مجال السكن والطرق والمجال الصحي وحتى التعليمي". وحول الاسباب الاخرى التي ادت الى وجود انفاق حكومي غير منتج، وجد الخبير الاقتصادي، ان "الفساد ايضا اخذ حيزا من ذلك، من ناحية انفاق اموال تصل نسبتها الى 80 في المائة على 6 الاف مشروع في عموم العراق، لم تنجز او لا تتعدى نسبة انجازها سوى 10 في المائة"، منبها الى ان "الانفاق الحكومي اليوم لا يخضع الى الرقابة الكافية، اذ انه على الرغم من وجود  تدقيق من قبل ديوان الرقابة المالية، ولكنه تدقيق على الورق، والدليل على ذلك انهم لم يعملوا حتى الان على تقديم  حسابات ختامية، على الرغم من انها مقياس اساسي لمدى تحقيق الزيادة الانتاجية والاستثمارية في الموازنات".

 الاعتماد على الاستيراد الخارجي

بدوره، قال عبد الرسول علي، استاذ في كلية الادارة والاقتصاد الجامعة المستنصرية، لـ"طريق الشعب"، ان "من الاسباب الاخرى التي ادت الى اتساع حجم الانفاق غير المنتج هو الاعتماد على الاستيراد الخارجي وتهالك الصناعة المحلية، اضافه الى الزيادة في معدل البطالة".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل