/
/
/
/

1. توفير شروط إعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وفي مقدمتها إعادة استتباب الأمن وتأمين حماية الأرواح والممتلكات، وحسن سير عمل القضاء.

2. تبني استراتيجية تنمية مستدامة، واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل، بالاشتراك مع حكومة الاقليم والحكومات المحلية، تهدف إلى توسيع وتنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد، وتنمية القدرات البشرية، والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد، بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين.

3. وضع سياسة اقتصادية فعّالة، والقيام بالإصلاحات الضرورية لتأمين ما يقتضيه ذلك من تنسيق وتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، وتطوير آليات وضع الموازنة العامة، وتخطيط وتنفيذ البرامج الاستثمارية.

4. أن تجمع السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي بين هدفي تحقيق الاستقرار في قيمة النقد ومكافحة التضخم من جهة، وتحفيز النمو الاقتصادي من جهة أخرى.

5. توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية، بالدرجة الأساسية، وتأمين الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب.

6. مكافحة البطالة باعتبار ذلك من الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وإعطاء الأولوية الى البرامج الاستثمارية والى خلق الحوافز للمناطق والقطاعات التي عانت التمييز.

7. تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين عبر الارتقاء بالنظام التعليمي، ووضع برامج لإعادة التأهيل والتدريب المستمرة، وإشاعة استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار، وتخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك.

8. تأكيد دور الطبقة العاملة وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية في حياة المجتمع، لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتصادية - الاجتماعية وفي عملية إعادة البناء.

9. إعادة إعمار الريف وتطوير قواه المنتجة، والنهوض بالقطاع الزراعي وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي.

10. الاهتمام بقطاع الدولة، باعتباره قاعدة رئيسية للاقتصاد الوطني وعامل التوازن الاقتصادي والاجتماعي، والعمل على تحديثه وإصلاحه اقتصادياً وإدارياً، بارساء معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة والمشاركة الديمقراطية.

11. الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة، حسب وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية الرأسمالية، قادرة على حل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية في مطلق الأحوال، ولا سيما خصخصة المؤسسات والشركات المملوكة للدولة ذات الجدوى الاقتصادية، بدلاً من إعادة تأهيلها وإصلاح إدارتها.

12. تشجيع القطاع الخاص ومبادراته، واعتماد سياسة مالية وضريبية تمييزية لصالح مشاريعه، التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الإنتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وخلق فرص عمل جديدة.

13. محاربة الفساد الإداري والمالي والاقتصادي، ودعم الهيئات الرقابية المتخصصة واستقلاليتها، وتفعيل وتطوير الآليات والقوانين التي تهدف إلى حماية المال العام، ووضع خطط واجراءات عملية لاستعادة الاموال المنهوبة.

14. توسيع وتحديث النظام المصرفي بشقيه الحكومي والخاص، على أسس تقنية المعلومات والاتصالات ليساهم بشكل فاعل في النهوض بالاقتصاد الوطني، ويلعب دوراً مؤثرا في تمويل النشاطات الاستثمارية الإنتاجية، وتوفير أفضل الخدمات المصرفية وأحدثها، وتفعيل ضوابط الإشراف على المصارف ومراقبتها من قبل البنك المركزي، بما يؤمن نظاماً مصرفياً سليماً.

15. مكافحة عمليات غسيل الأموال وانتقال الأموال غير المشروعة، وتفعيل الاجراءات القانونية بحق المخالفين.

16. توفير ضمانات العيش الكريم للمواطنين وحمايتهم من الفقر والعوز، بالاستخدام العادل لثروات البلاد وعوائد التنمية، وذلك من خلال:

أ- المحافظة على البطاقة التموينية وتحسين مفرداتها باعتبارها الأسلوب الأنسب في الظروف الحالية، وإيجاد الآليات والضوابط المناسبة الكفيلة بالاستخدام السليم للأموال المخصصة لها.

ب - وضع حد أدنى للأجور يؤمن عيشاً كريماً، ومراجعته دورياً في ضوء معدلات النمو والتضخم. كذلك إعادة النظر في سلم رواتب موظفي الدولة، ووضعه على أسس سليمة تزيل مظاهر التفاوت الحاد وعدم التوازن، التي تترك آثاراً سلبية على استقرار وأداء الملاكات وعلى حوافز العمل.

ج - العمل على دعم وتوفير مواد وسلع الاستهلاك الضرورية بأسعار تتناسب مع مستوى دخل المواطنين.

د - إصلاح النظام الضريبي وتفعيله لتلعب الضريبة دورها في تعزيز موارد الميزانية، وكأداة للسياسة الاقتصادية يمكن استخدامها من أجل إعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق التضامن الاجتماعي على الصعيد الوطني.

ه - معالجة أزمة السكن عبر سياسة اسكانية متكاملة تجمع بين مشاريع إسكان تمولها الدولة للفئات الضعيفة الدخل، مع التركيز على بناء المجمعات السكنية والاهتمام بالبناء العمودي، وتيسير الإقراض العقاري للفئات متوسطة الدخل.

و - حفظ حقوق المتقاعدين وتأمين حياة لائقة لهم، وضمان شمولهم جميعاً بقانون تقاعد موحد وعادل، ما يتطلب تعديل القانون النافذ.

ز – تنفيذ قانون الخدمة المدنية العامة، وتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي على صعيد السلطة الاتحادية وسلطات الإقليم والمحافظات، وإيجاد الضوابط والآليات التي تضمن التوظيف على أسس التكافؤ والنزاهة والمهنية والكفاءة.

ح - إعادة بناء العلاقات الاقتصادية مع البلدان العربية والاقليمية ودول العالم الأخرى على أساس المصالح المشتركة، ودعم وتشجيع أشكال التعاون في مختلف المجالات.

الضمانات الاجتماعية

يسعى الحزب في هذا المجال إلى:

1- استكمال بناء نظام الضمان الاجتماعي عبر اصدار قانون للضمان الاجتماعي الشامل، وتعزيز شبكة الرعاية الاجتماعية الحالية وتطويرها، لتشمل إنشاء صناديق تقدم الإعانات المالية في حالات البطالة والعجز الناجمة عن العمل والشيخوخة، بما يؤمن حداً معقولاً من الدخل، وإيجاد نظام فعال لتمويل هذه الصناديق.

2- الارتقاء بالخدمات الاجتماعية، لا سيما الخدمات الصحية والتعليمية الأساسية، والدفاع عن مجانيتها، وتوفير الخدمات العامة، وتأمين الموارد اللازمة لتنفيذ مشاريع الماء والكهرباء والنقل والمواصلات والاتصالات والمشاريع البلدية والخدمية.

3- حل مشكلة السكن العشوائي عن طريق تولي الدولة مسؤولية تأمين المساكن المناسبة والصحية لذوي الدخل المحدود وبقية المواطنين المحتاجين، ومساعدة الجمعيات التعاونية والمؤسسات الصناعية والنقابية على بناء مساكن لمنتسبيها.

4- العمل على إصدار القوانين والتشريعات لحماية العاملين بأجر، ودعم حقهم في التنظيم المهني، تخفيفا للعواقب الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتزاما بالمواثيق الدولية ذات الشأن.

5- توفير الضمانات الاجتماعية لكبار السن وربات البيوت والأرامل والأيتام.

6- بناء شبكة ضمانات صحية ذات طابع اجتماعي، من خلال تأمين الرعاية الصحية المجانية للمواطنين، الوقائية والعلاجية، والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتوسيع شبكة المستشفيات والمستوصفات الحكومية في المدينة والريف.

7- الاسراع في إصدار تشريع يكفل رعاية الدولة للمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع.

8- حماية المستهلكين من انفلات النشاطات الطفيلية والمضاربة، ومن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الضرورية وأجور السكن والنقل والخدمات.

9- الإسراع في تطبيق قانون حماية المستهلك رقم (١) لعام ٢٠١٠.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*من برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر في مؤتمره الوطني العاشر (١-٣ كانون الاول ٢٠١٦)

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل