/
/
/
/

طريق الشعب
دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون" الرفيق رائد فهمي، رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، الى ان يكون "حازما" في إكمال الحقائب الوزارية المتبقية، وتنفيذ الملفات الكبرى التي ينتظرها المواطن العراقي، معتبرا ان المزيد من التأخير في ذلك، سيؤدي الى احباط شعبي.

استعصاء "الوزارات المتبقية"

وقال الرفيق فهمي، لوكالة "الفرات نيوز"، "هناك منافسة وتجاذبات واستعصاء في تسمية باقي الكابينة الوزارية ووصلت الأمور الى حدود لا يمكن قبولها والأزمة أشبه بالرمال المتحركة".وأضاف"، وللأسف وصلت الأمور الى الحديث عن وجود مزادات لبيع الوزارات وهذا أيضا إن وجد تهديد للديمقراطية. وهناك محاولات لإعادة الفوضى والعودة كاملا الى نهج تشكيل الحكومات السابقة".

تحذير من تداعيات الاحباط الشعبي

وأكد فهمي "وجود إحباط شعبي شديد ونحذر من تداعياته في المرحلة المقبلة ان لم تعالج المشاكل بشكل جدي".
وقال "كان على رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي ان يكون حاسماً في تشكيل كابينته الوزارية"، مضيفاً "على عبد المهدي ان يتولى الأمور بحزم في الملفات الكبرى من خدمات وأمن ومحاربة الفساد وتوفير فرص عمل وغيرها، وعليه ان يفصح عن الضغوط ويصارح الناس والجمهور بذلك أمام الاعلام".

اختيار الوزراء بعيدا عن "بورصة الأموال"

بدوره، قال النائب عن تحالف "سائرون" علاء الربيعي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "ندعو رئيس الوزراء الى اختيار الوزراء الامنيين وفق قناعته الشخصية وبعيدا عن الميول والاتجاهات"، مبينا "طالبنا مرارا وتكراراً عبد المهدي بإبعاد تلك الوزارات عن الصراع والخلاف السياسي وحسمها بعيداً عن رغبات السياسيين وعن بورصة الأموال التي بدأ الحديث يزداد عنها ".
وأضاف الربيعي، أن "تسمية عبد المهدي مرشحي الوزارات الأمنية سيجنبنا الكثير من الخلافات والتخندقات التي من شانها ان تؤزم الوضع السياسي اكثر مما هو عليه الان وسيختزل الكثير من الوقت"، موضحا أن "تمرير بعض الوزراء في الكابينة الاولى ممن عليهم ملفات فساد وشبهات انتماء الى مجاميع مسلحة وملابسات ومسائل اخرى أعطى إيحاءات سلبية وعلامات تدل على فرض بعض الأسماء لميول سياسية وليس لكفاءة او مهنية".
وتابع، أن "الحديث عن فرض بعض الأسماء على مجلس النواب لتمريرها قد انتهى وأصبح من الماضي"، متوقعا أن "يشهد اليومان المقبلان انفراًجاً في حسم بعض الوزارات وعلى رأسها الداخلية".
يشار إلى أن مجلس النواب صوت، في (24 تشرين الأول 2018)، على منح الثقة لـ 14 وزيراً من كابينة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما تم تأجيل ثماني وزارات.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل