تفاعلت في مطلع القرن المنصرم ، جملة الظروف الموضوعية والذاتية للعراق والمنطقة برمتها، مما، هيأت مناخا مواتيا لظهور قوى جديدة مثقفة غير تلك القوى المتعلمة التقليدية والمتمركزة في المؤسسات الدينية، هذه القوى استنهضت واستوعبت ماهيات التغيير المنتظر منذ نهايات القرن التاسع عشر وتبلورت  في الرواد الأوائل للفكر الاشتراكي والمساواتي في العقد الثالث من القرن الماضي، لتتحول إلى ظواهر قادت إلى فكرة التغيير الواعد. واعتقد أن هذه القوى التغييرية قد انطلقت من فئات أرأسية أربع هي:

1- الفئات المتعلمة االلبرالية المنطلقة من نبتات المدارس التعليمية الحديثة.

2- فئة الضباط  الذين خدموا في الجيش العثماني منذ آواخر القرن التاسع عشر .

3- بعض من المتنورين ومتعلمي الدراسة التقليدية .

 4- بعض من تجار المدن القروسطية

ويمكن تقسيم هذه الفئات، حسب معيار الاستمرار في مساندة صيرورة فكرة التغيير وسيرورته الاجتصادية السياسية والفكرية، إلى ثلاث فئات:

1- مثقفون رافضون لفكرة التغيير.. ويقف على رأسهم الكثير من الفئات الثلاث الاخيرة .

2- مثقفون مسايرون للتغيير.. يتركزون في الفئة الأولى والجزء القليل من الفئات الثلاث الأخرى.

3- مثقفون مؤيدون للتغيير وعاملون في حقوله.. ويتمثلون في المثقفين العضويين من الفئة الأولى   .

أن وعي الذات من قبل المحوريين من الانتلجنسيا العراقية الصاعدة، وتطلعهم نحو الأرحب في الانتماء والتأصيل المعرفي لها، بما يلائم الواقع الاجتصادي المتجسد مادياً، وماهيات تطور قوى الانتاج الاجتماعي، وتجاوز التفسيرات اللاهوتية للظواهر الاجتماطبيعية.. من العوامل المهمة في الازدياد الكمي والنوعي لهذه الفئة. هذا الظرف الموضوعي وعتهُ كتلة من مثقفي العراق العضويين (بعضهم من التقليدين ولو نادراً) الذين لهم مكانتهم في الوسط الاجتماثقافي، دعوا لجملة من الغائيات  التطورية من أهمها، كما اعتقد:

-  اشاعة وتحبيذ الفكرة الاستقلالية. - تحديد ماهية الهوية العراقية .

- مناصرة الحق الطبيعي والمكتسب للمرأة في المساواة.

- حق الأمة في اختيار نظامها الدنيوي على وفق نظرية العقد الاجتماعي وليس الحق الإلهي .

- دخول الافكار الحديثة وبالاخص ذات البعد المساواتي والتشاركي .

- التمرد ضد الشعوذة الدينية والقيم البالية وتفسيراتها للظواهر الاجتماطبيعية .

- المشاركة السياسية للقوى الاجتماعية الحديثة بخاصة العضوية منها (كالحزب الوطني العراقي وجماعة الاهالي والحزب الشيوعي).

- دعوة البعض منهم إلى الحرية الاقتصادية واللبرالية في الاقتصاد  .

توضح تأريخية صراع الأفكار منذ تأسيس الدولة العراقية أو قبلها بعدة سنوات، تناحر تيارين أساسيين يختلفان ويتناقضان في التوجه والمنطلق، واشتد هذا الصراع والتنافس بخاصة بعد (استيراد) ملك عربي ليست له صلة بالعراق ولا بمكوناته وتكويناته الاجتماعية.. وهما :

- التوجه العراقوي، المنطلق من أولوية عراقية العراق ومن ثم التوجه نحو الانتماء إلى الأمة العربية .

- التوجه العروبي، المنطلق من أولوية عروبة العراق.. وجعل العراق جزءاً من العالم عربي.

هذا الصراع بين التيارين وسم تأريخية العراق المعاصر، سياسياً وفكرياً وكان ولا يزال، وإن إتخذ عدة أشكال ، من العلاقة بين المكونات الاجتماعية المتعددة، كما بينها وبين الطبقات والفئات المختلفة، مما أضفى على أن تكوين الدولة العراقية، ولو بعد تكوينها بحوالي القرن، بأنها لا تزال قيد الإنشاء والتشكل بماهيات مختلفة. هذا االصراع والتوتر كانت لها سلبياته أكثر من إيجابيته، فقد أضاع فرص تأريخية وخرب مشاريع  تنموية(ربما) غيرت من وجهة التوجه الاجتصادي والسياسي والفكري والطبقي، بخاصة في الجمهورية الأولى (14 تموز 1958- 9 شباط 1963)، لما ينطوي عليه بصدد المكونات الاجتماعية والأثتية (القومية من الكرد والتركمان) وبخاصة على إشكالية حقوق هذه المكونات، بخاصة حركة التحرر الكردية التي تم إلحاقها بالدولة العراقية قسرا من خلال عدم تطبيق معاهدة سيفر في مؤتمر القاهرة في آذار 1921، بالإضافة إلى هيمنة مكون واحد على مجمل السياسة العراقية وتوجهاتها والمتمثل بالعروبية.. ومن علائم هذا التنافس أن أنتشرت مفردة {الشعوبية} بصورة واسعة والتي اطلقت على العراقويين المنادين بأولوية عراقية العراق.

أما من الناحية الاقتصادية فقد"... كان يتميز الاقتصاد العراقي في العهد الملكي، من حيث الجوهر، بالخصائص الآتية: التسيب وانعدام التخطيط وإطلاق العنان لحرية الاستغلال الخارجي والداخلي ؛  التبعية الكاملة للاقتصاد الاستعماري، كما كان يبدو على الأخص في القطاع النفطي والقطاع التمويلي والمصرفي والنقدي، وقطاع التجارة الخارجية بجانبيها التصديري والاستيرادي، وقطاع البناء والإنشاء، وفي السنوات الأخيرة في قطاع التنمية الاقتصادية، أي في سياسة مجلس الاعمار سيء الصيت، والتي كانت تهدف من حيث الجوهر الى تثبيت وتشديد التبعية الاقتصادية، ليبقى العراق الى الأبد مجرد سوق لمنتجات الاستعمار ورساميله، ومصدرا لمواده الخام والغذائية والوقود رخيص الثمن ؛  جميع مظاهر التخلف وعدم التوازن في تركيب الهيكل الاقتصادي من غلبة الطابع الزراعي والأساس الإقطاعي للنظام، الى تفاهة القطاع الصناعي وغلبة الطابع الاستهلاكي عليه، الى اختلال الموازين الرئيسية للاقتصاد الوطني... الى ضآلة الإنتاجية والإنتاج والدخل والاستثمار والاستخدام، الى اختلال التوزيع اختلالا فظيعا على حساب الجماهير، الى اتساع البطالة بجميع أنواعها والتضخم والهجرة والتهريب ؛ استفحال جميع مظاهر الاستغلال الاقتصادي والاحتكار والطفيلية والمالثوسية (أي اقتصاد الندرة) في الاقتصاد الداخلي في جميع قطاعاته، واتساع الهوّة الاجتماعية بين طبقات المجتمع بشكل مخيف، وتدمير القوى الإنتاجية... هذا إضافة الى نزع ملكية الفلاحين للأرض وتسليم أراضي الدولة الزراعية الى حفنة من الإقطاعيين تحت ستار التسوية والتفويض واللزمة، هذا الى جانب اشتداد مظاهر الطفيلية والرشوة والفساد في الجهاز الحكومي ودخول البيروقراطية العليا ميدان الاستغلال...هذه هي الخصائص الأساسية للاقتصاد العراقي في العهد الملكي، خصائص الاقتصاد شبه الإقطاعي شبه الاستعماري. ومنذ عام 1952 تعمقت هذه الخصائص واستفحلت جميع مظاهرها، وكان ذلك نتيجة طبيعية لتعديل اتفاقيات النفط في العراق واتخاذ كل ما يلزم للحيلولة دون استثمار موارد النفط لفك التبعية الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني مستقل. وكان مجلس الاعمار هو الجهاز الذي انيطت به هذه العملية. ان سياسة مجلس الاعمار في أواخر العهد الملكي عمقت جميع مظاهر التبعية والتخلف والتسيب والإقليمية  والاستغلال في الاقتصاد العراقي، وكانت نتائجها مدمرة للقوى الاقتصادية في البلاد بشكل مريع...   ".

القاعدة الاجتماعية للمرحلة الملكية

أما القاعدة الاجتماعية التي استندت إليها الدولة الجديدة عند انبثقها عام 1921، فتنقسم إلى أربعة عناصر أساسية أندمجت مكوناتها الأرأسية في كل موحد، رغم تعارضاتها المستقبلية، لتمثل قاعدة الحكم الجديد المنطلق نحو مركزة ذاته وتقويتها في السيطرة على الحكم وقرارته المركزية والمحلية، عبر الانتقال من ذات الدولة إلى في ذات الدولة، أي تبلور: توجهاتها الطبقية ؛ وأبعادها الفلسفية ؛ وتحديد أولوياتها ؛ وولوجها المستقبلي ؛ وتحديد سياستها الداخلية والخارجية ؛ وتحالفاتها الخارجية، عربياً وإقليمياً ودولياً.

لقد تعددت عناصر القاعدة الاجتماعية للحكم الملكي (1921 -1958)، رغم سماتها المتناقضة، حتى تناحرياً، والكامنة في:

- بين فئات كل عنصر من هذه العناصر من حيث التوجهات المستقبلية .

- وبين هذه العناصر المتنافرة ككل .

- وللمحدودية التاريخية لأفق تطور بعض هذه العناصر .

- ولإختلاف وأهمية دور كل عنصر في سياق توطيد الحكم وإعادة إنتاج قاعدته الاجتماعية على وفق منطوق تطوره الداخلي .

- وطموح كل عنصر منها، فِراداً، لتوطيد مكانته السياسية على حساب العناصر الآخرى وبالأخص الضباط الشريفيون.

وهذه العناصر هي:

1- قوى الاحتلال الأجنبي والكادر الإداري المرافق لها .

2- مجموعة الضباط العراقيين في الجيش العثماني بخاصة الشريفيون منهم .

3- والأرث المعنوي للملك المستورد بإعتباره من سلالة الرسول .

4- القوى الاجتماعية التقليدية المحلية، المتكونة من :

4.1- المدينية : وتتمثل، بالأشراف والعوائل الارستقراطية القديمة والتجار وملاكي الأراضي الكبار.

4.2- الريفية : المتمثلة برؤساء القبائل والعشائر وخاصة الكبيرة منها .

4.3- الدينية : بخاصة الإسلامية (السنية) واليهودية. .

هذه القاعدة الاجتماعية تتماثل وتتطابق مع رؤية قوى الاحتلال لعراق المستقبل والتي سعت إلى تشكيلها، وقد لخص برسي كوكس المعتمد البريطاني في العراق هذه الرؤية، كما أوضحها في مذكراته المعنونة (مستقبل ما بين النهرين) والمؤرخة في 12 نيسان 1918 حيث يقول:"...إن العناصر التي ينبغي علينا تشجيعها هي الآتية: أولاً الطائفة اليهودية في بغداد ؛ ثانياً: الوجهاء والأشراف العرب من سكان مدينتي بغداد والبصرة إن هؤلاء عنصر مفلس متأخر بعض الشيء، إلا أنه من الضروري تشجيعهم وآخذ آرائهم قدر الإمكان ؛  ثالثاً: عنصر الملاكين الأغنياء من العرب واليهود على السواء؛ والشيوخ الأكابر للعشائر المتوطنة ...  ".

ولهذا نرى أن قوى الاحتلال الأول قد هيأت الظروف المواتية وغيرت من جملة التشريعات وبخاصة تشريعات الأرض منذ عام 1916 بغية تقوية رؤساء العشائر الموالية لها وتشكيل النمط شبه الاقطاعي، كما تعاونت مع الضباط العراقيين في تأسيس الدولة وسلمتهم المفاتيح الأرأسية للسلطة، وفي الوقت نفسه عززت من الارستقراطية القديمة والملاك والتجار وسلمتها مفاتيح السلطة الاقتصادية واستوردت لنا ملكاً.

ومن تحليل هذه البنية الاجتماعية نرى أن الدولة العراقية المعاصرة قد قامت على قاعدة اجتماعية أكثر ملاءمةً نسبية للتطور آنذاك مقارنةً بالمرحلة العثمانية (المظلمة)، رغم أن هذه البنية كانت تستند على ثنائية متناقضة هي الحداثة والتقليد، كما مر بنا، نظرا لما اكتنفها من:

- عناصر وفئات جديدة المتمثلة ( الضباط العراقيين في الجيش العثماني؛ الطاقم الاداري لقوى الاحتلال؛ مؤسسة العرش ؛ فئات اجتماعية وطبقية جديدة كالعمال والانتلجنسيا والفئات المتوسطة والطلبة وغيرها) ؛ - واخرى تقليدية (الارستقراطية التقليدية في المدن والمؤسسة الدينية وشيوخ العشائر وبخاصةً الكبرى منها).

لكن كانت الغلبة في إدارة الدولة للعناصر الجديدة وعلى رأسها المؤسسة العسكرية وضباطها المحوريين التي "... لم تكتف بدورها الطبيعي السيادي، بل نهضت بأدوار سياسية داخلية أيضاً. فكانت منها النخب السياسية والأحزاب وكانت– في عدّةِ من الحالات- مصنع القرار السياسي. حتى أن طبقة الإداريين التي أدارت أجهزة رئيسية في الدولة (آنذاك) كانت منها آحياناً! ولعل الكثير من النتائج نجم عن أداء هذه الوظيفة السياسية الداخلية من قبل الجيش، وليس أقله ما أتصل بالحق العام في السياسة والسلطة الذي صودِر...  ". ودليلنا الملموس، أن منصب رئيس الوزراء طيلة المرحلة الملكية قد استحوذ عليه ذوو الأصول العسكرية، وهذا ما يوضحه الجدول رقم 1:

ومن الجدول رقم 1 يتضح بأن الذين تسنموا رئاسة الوزارة 58 شخصاً (لم تحتسب الوزارة النقيبية الأولى لانها تشكلت قبل تأسيس الدولة المركزية) كان 23 منهم من ذوي الأصول المدنية، أي بنسبة لم تتجاوز الـ 39,7في المائة، في حين بلغت هذه النسبة أكثر بقليل من  60,3 في المائة لذوي الأصول العسكرية، الذين تسنموا رئاسة الوزارة 35 مرة، وبالتالي مكثوا في الحكم 280 شهرا من اصل 464 شهراً وهي المدة بكاملها، أي بنسبة أكثر بقليل من 60.3 في المائة. ومن الملاحظ أن الضباط الشريفيين كانوا النواة المركزية للنخبة الأوليغاركية الحاكمة، حيث كانت مدة مكوثهم في رئاسة الوزارة أكثر 50في المائة .

وهكذا استحوذ ذوو الأصول العسكرية والآخرون من الضباط العراقيين في الجيش العثماني، على منصب رئيس الوزراء، فقد ترأس كل من: نوري السعيد الوزارة 14 مرة، جميل المدفعي 7 مرات، عبد المحسن السعدون 4 مرات، علي جودت الايوبي 3 مرات، جعفر العسكري وياسين الهاشمي وحمدي الباجه جي وأرشد العمري مرتين لكل منهم. وكل من ناجي السويدي وناجي شوكت وحكمت سليمان وطه الهاشمي ومزاحم الباجه جي ومصطفى العمري ونوري الدين محمود، مرة واحدة لكل منهم.

 ليس هذا فحسب، بل هيمن وتسنم ذوو الأصول العسكرية على شاغلي المناصب الوزارية السيادية (وزارات القوة) كما يوضحه الجدول رقم 2:

جدول يوضح الأصل المهني لرئيس الوزراء خلال المدة 1920-958 ونسبتهم المؤية.

الأصل المهني	العدد *	النسبةالمئوية%	الزمن المفترض بالشهر*
المدنبون	23	39,7	184
العسكريون	35	60,3	280
أ - الشريفيون	29	50	232
ب- آخرون	6	10,3	48
المجموع	58	100

* أحتسب الزمن على أساس المعدل العام لعمر الوزارة الملكية، وهو ما يقارب 8 أشهر. * المصدر: مستل من كتابنا الجيش والسلطة، 322، مصدر سابق.

ومن الجدول رقم 2 يلاحظ سيطرت ذوي الأصول العسكرية على الوزارات السيادية (وهي الدفاع والخارجية والداخلية والمالية، حسب المعيارية في وقته) وتوجيهاتها حسب تصوراتهم وفلسفتهم، وبهذا فقد ركزوا مصادر القوة ومركزوا القرار المركزي للدولة بأيديهم، وإذا اضفنا نسب رئاسة الوزارة إلى ما ذكر أعلاه، فسوف تتضح الصورة بجلاء وهي سيطرة ذوي الأصول العسكرية على المفاصل الأرأسية والرئيسة للسلطة الملكية.

جدول يوضح عدد ونسب شاغلي مناصب الوزارات السيادية حسب الأصول المهنية للفترة 1921-1958                              

عدد شاغلي المنصب من الأصول المدنية	%	عدد شاغلي المنصب من الأصول العسكرية	%	المجموع
30	39	47	61	77
عدد مرات تسنم المنصب
115	32,1	243	67,9	358

المصدر: كتابنا الجيش والسلطة، ص.329 ، مصدر سابق.

وقد إمتدت سيطرة ذوي الاصول العسكرية حتى على السلطة التشريعة (مجلس الأمة: الأعيان والنواب) إذ تولى رئاستهما 49 شخصاً كان 24 منهم من ذوي الأصول العسكرية، اي بنسبة 49في المائة، وإن تباينت هذه النسبة بين مجلس وآخر، فكانت نسبتهم  في رئاسة مجلس الأعيان في حدود 38,5في المائة (  5من 13)، أما رئاسة مجلس النواب فكانت نسبتهم 52,8% ( 19 من 36).

ومن المعايير الأخرى لسيطرة المؤسسة العسكرية تتمثل في التوسع المضطرد لوزارة الدفاع طيلة المرحلة الملكية وبخاصة منذ عام 1935، إذ عدل نظامها الداخلي في عهد الوزارة الهاشمية الثانية ( 17 /3/1935- 29/10/1936) بغية إستيعاب التوسع الكمي الذي حدث في الجيش نتيجة إقرار التجنيد الإلزامي. ولهذا ارتفعت ميزانية وزارة الدفاع في ذلك العام أكثر بقليل من نصف المبلغ الإجمالي لميزانية الدولة العراقية (55في المائة).  "

وتاسيسا على ما ذكر فيمكننا استنباط ستة استنتاجات أرأسية من تاريخية المرحلة الملكية، وهي:

 - الأول: من هذه الإطلالة المكثفة، يكمن في صحة فرضيتنا المعرفية والعلمية من أن{ قوى الاحتلال البريطاني الأول( 1914-1932) شكلت الدولة العراقية وسلمت مفاتيحها المركزية للضباط العراقيين الذين تعاونوا معها منذ ما يطلق عليه (الثورة العربية) وبخاصة { الشريفيين منهم }.

- الثاني: يتمحور في أن التغيير الجذري في 14 تموز 1958 لم يكن هو من شرع ابواب السلطة لقدوم العسكر، بحيث أن الدولة الوليد سيطر عليها العسكر منذ لحظة ولادتها، قدر ما أن ما حدث من تغيير، ما هي إلا محاولة واحدة من اصل 41 محاولة تم إستخدام الجيش في حل الإشكاليات التي انتصبت أمام السلطة الملكية. لكن ميزة التحرك الأرأس في 14 تموز، تكمن أساساً في التعبير عن مطامح الطبقات والفئات الاجتماعية، وبالأخص الفقيرة منها، من خارج نخبة الحكم وقاعدته الاجتماعية ، وهي استجابة لذلك التراكم الكمي النضالي التي خاضتها الحركة الوطنية المعارضة، بأحزابها السياسية، السرية والعلنية، والتي قادت مطلبية التغيير والانتفاضات الشعبية   .

- الثالث: يكمن في شخصنة السلطة ومضمونها تركيز السلطة بيد فرد واحد أو مجموعة قليلة من الأفراد. ولهذا تسنم نوري السعيد 47 منصباً وزارياً  سيادياً و14 رئيساً للوزراء وأصبح أكثر من 20 مرة وزيرا للخارجية وأكثر من 15 وزيرا للدفاع. وبهذا أصبح يمثل شخصنة السلطة ومراكمة مصادر للقوة بحيث أصبح لا يوازيه بالسلطة سوى عبد إلاله. كما تتمثل الشخصنة افي أولوية وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية وتركيزها بيد رئيسها .

- الرابع: إن تأسيس الدولة العراقية الجديدة، كان النقيض لما كان قائماً قبل الحرب العالمية الأولى (مجتمع اللادولة المعاصرة والمتمركزة) من حيث الماهية والشكل ومن حيث النمط الاقتصادي و العلاقات الاجتصادية والبنى الفكرية والتصورات المستقبلية للعراق القادم وبالتالي هو نقلة نوعية.

- الخامس: أخفقت المرحلة الملكية في تثبيت الأسس المادية للهوية الوطنية، والتداول السلمي للسلطة، وفي إنتشال واقع العراق من براثن التخلف وفشل التنمية الاجتصادية. لكنها نجحت في تثبيت وتوسيع  أوالية الحركة الاقتصادية وتوسيع السوق وتأسيس البنى التعليمية المعاصرة .

- السادس: تحكمت، كما اعتقد، في سلطة القرار المركزي للدولة في مثلث الحكم وهي: مؤسسة العرش في شخصية الوصي على العرش عبد الإله بن علي ؛ ورئاسة الوزارة ونواتها من ذوي الأصول العسكرية بشخص نوري السعيد ؛ والمندوب السامي لغاية 1932، ومن ثم السفارة البريطانية. لقد لعب مثلث الحكم الدور الأرأس في إدارة الدولة العراقية لغاية تموز1958، من خلال سيطرتهم على السلطات الثلاث.

وقد أصطدمت هذه الرؤى مع الطبيعة الطبقية للسلطة الملكية، مما أدخلها في صيرورات الأزمة البنيوية المستديمة، منذ بدء تشكلها، بالاضافة إلى:

- واقع التخلف العام والتشظي الاجتصادي .

- الإرث العثماني الثقيل وأبعاده الفكرية ومطامعه الاستغلالية وسكونية تطوره.

- بين رؤى سلطات الاحتلال والتصورات المستقبلية للعراق والخطاب السياسي الداعي للاستقلال.

- وربط الاقتصاد العراقي بالسوق الرأسمالية.

- غائية الاحتلال البريطاني .

- من أجواء مرحلة تأسيس الدولة وتصارع الرؤى السياسية سواءً على: صعيد قوى الإحتلال او/و تنافر المصالح بين عناصر القاعدة الاجتماعية للحكم نتيجة تجارب قادتها المحوريين وتحالفاتهم الزبائنية الداخلية والسياسية الدولية .

- بين المكونات الاجتماعية العراقية (الاجتماعية والاثنية والمذهبية) .

- بين النزعتين الاستقلالية أو اللا إستقلالية (المساومة والتبعية) .

- من إشكالية الصراع بين قوام النخبة السياسية الحاكمة من أصول العسكرية والمدنية .

- بين الطبقات والفئات الحاكمة وتلك المحكومة المطالبة بعدالة التوزيع النسبي للدخل الوطني .

- تداخل وتصارع مصالح عناصر داخلية وخارجية .

- بين الفئات المتعلمة وتلك المؤسسات التقليدية ومنظومة قيمها ورؤاها .

- التنظيم الاجتماعي الرسمية والبنى التقليدية .

- المنظومة القيمية للخصال الاجتمانفسية للمجتمع العراقي سواءً بين المدينة والريف أو/و ضمن المكونات الاجتماعية .

-  ضمن تصارع الرؤى بين المنطلق العراقوي أو العروبي  .

علماً بأن الدولة العراقية قد استمدت قوتها وشرعيتها من خارج البنية الاجتماعية العراقية، اي لم تنشأ الدولة وبنيتها الفوقية السياسية والفكرية نتيجة صيرورة التطور الطبيعي للمجتمع وصراعاته السياسية أو/و لانقسام طبقي داخلي.

ومن الميزات الرئيسية التي كست تشكيل الدولة الملكية واستمرت إلى نهايتها، فكان الأكثر حدة هو تكريس قانون التفاوت بين المدينة والريف، بالمطلق والنسبي، بمعنى آخر إن مرحلة التغيير في حقوق الملكية الزراعية وجملة التشريعات المتعلقة بالأرض كانت تستهدف إلى إبدال الغائية الكولونيالية والتمهيد إلى ما أطلق عليه بالاستعمار الجديد من خلال الحكم غير المباشر وخلق طبقة إقطاعية عن طريق تمليكهم الأراضي تساندها دولة قاهرة ومستبدة. وكان قانون دعاوى العشائر ؛ وقانون اللزمة ؛ وقانون تسوية حقوق الأراضي ؛ وقانون حقوق وواجبات الزراع، من وسائل التحقيق المادي للنمط شبه الاقطاعي، وتمثل هذه أخطر القوانين إذ ترتب عليه فصل السلطة القضائية بين المدينة، التي تخضع إلى منظومة قانونية المركزية، وبين العشائر وقد خضعت لقانون دعاوى العشائر الذي أوكل مهمة القضاء إلى الموظفين الإداريين في الألوية (المحافظات). وكان من نتائجها الكارثية لتشكيل الهوية الوطنية والانطلاق منها، إذ "... عاش المزارع  نصف البدوي في حالة إغتراب عن سلطة المدينة التي بقيت محجوزة لطبقة ثابتة وعوائل عريقة في المال والسلطة. ولا تذكره المدينة إلا لتجبي الضرائب أو لتأخذه جنديا إلى الحروب. وعندما ينزل إلى المدينة لعلاج مريض أو لمتابعة معاملة أرض يعامل بإستنكار وتعال... ".

 وطالما أن بنية منظومة القيم العشائرية شديدة السلبية وبطيئة التغيير بالنسبة للمؤثرات الخارجية، فبعد تحول المشاعيات القبلية إلى اقطاعية في المناطق الجنوبية والوسطى، وسادتها العلاقات الانتاجية شبه الاقطاعية، وبهذا التحول الحقوقي للأرض، أنتقلت السلطة تدريجيا من داخل العشيرة إلى خارجها، وبالتالي لم يستمد، منذ ذلك التاريخ، الإقطاعيون قوتهم من القبلية، بل من قوة خارجية وهي السلطة المركزية للدولة، بحيث استحوذت طبقة الإقطاع على مراكز أساسية في السلطة التشريعية وكانوا من أرأس العناصر للقاعدة الاجتماعية للحكم الملكي. 

وفي الوقت نفسه أن نمو الوعي الاجتماعي العام في تجلياته السياسية والجمالية والحقوقية والاجتماعية والفلسفية، قد أخذ بالترعرع نسبياً بفعل عوامل ومؤثرات عديدة وبالأساس التغيير في القاعدة الاجتماعية للانتاج المادي المتسمة بتعدد الانماط الاقتصادية (قطاع الدولة والقطاع الخاص والنمط الشبه الاقطاعي ونمط الملكية الصغيرة)، مما مهد إلى تغيرات نسبية في البناء الفوقي (كل العلاقات ما عدا الاقتصادية)، رافقه توسع وإنتشار وسائل الإعلام وبالأخص الجرائد والمجلات، ونمو الأفكار الحديثة كالاشتراكية والقومية والوطنية وتأثيراتها، وأنتشار التعليم العام وتوسعه، والتحسن النسبي في الظروف المعيشية وغيرها. مما خلق ووسع من تأثيرات الشرائح الاجتماعية الوسطى (حاملة فكرة التغيير) وتسنمها لاحقاً، الدور القيادي في صيرورات التغيير المنشود، وأحدها مناهضة النخب التقليدية السياسية في المدينة والريف وعلاقاتهم الداخلية والخارجية، والاجتصادية والأهم لماهيات مستقبل العراق القادم. وهنا يبرز الصراع بين النخب السياسية المحافظة وهذه القوى من طبقات وفئات متنامية ؛ من مثقفين ومتعلمين ومهنيين، لما تمتلك الأخيرة من أرضية جماهيرية. وهذا ما وسم الحياة على مر تاريخ العراق المعاصر.

 وأخيراً يطرح السؤال التالي بنفسه بقوة : فهل أن سلطة 14 تموز قد أنتهكت الشرعية القانونية والإنجازية والاجتماعية للدولة العراقية والتي مثلث أركان شرعية الدولة ؟ وتتسبب أزمة الشرعية المركبة والمضاعفة هذه عادة في إضعاف إستقرار الدولة ونظامها الحاكم معاً  ؟. هذه الشرعية لها معايير منها:

- القبول والتأييد الشعبي .

- التداول السلمي للسلطة بين المكونات الاجتماعية وقواها السياسية.

- البرنامجية والغائية المستهدفة.

- المؤسسات السياسية المستديمة.

لو طبقنا هذه المعايير على السلطة الملكية، بل وكل مراحل العراق نسبياً،  فسنرى أنها اكتسبت شرعيتها (الشكلية) وقوتها من قبل قوى الاحتلال الأول (1914-1932) أي من خارج البنية الاجتماعية التي تسيطر عليها وتحكمها.. وتعمقت من خلال مضابط التعيين والاستفتاءات والتدخل المباشر بالانتخابات المزورة على وفق كل الشرائع باعتراف الشخصيات المحورية في النظام. اما من حيث مضمون الشرعية فقد أنتهكتها السلطات الملكية بعدة مؤشرات ومعايير انصبت على الماهيات الأراسية لكل من:

- العقد الاجتماعي كان غير معبر عن كل المكونات الاجتماعية، حيث تركزت السلطة بيد مكون واحد؛ - كانت العلاقة بين النخبة الحاكمة والمكونات الأخرى تقوم على أساس زبائني .

- انحياز السلطة الطبقي عند ادارة السلطة إلى الملاكين الكبار وشيوخ العشائر وإلى الفئات الغنية وكبار المسؤولين.

 -  ولهذا تركت غالبية المجتمع في حالة فقر وتخلف والحاجة لازمتهم في معيشتهم .

- الانتهاكات للدستور الذي سنته ادارات السلطة بالمراسيم والقرارات والاحكام العرفية .

- عدم نجاح الحكومات الملكية في تحقيق التنمية الاجتصادية والثقافية ولا في عصرنة الحياة .

- عرقلة التداول السلمي للسلطة بين الطبقات والقوى الاجتماعية .

-  كبح الممارسة الديمقراطية التي لا تعمل في فراغ بل على وفق النظام الاجتماعي القائم .

 - احتكار فئة قليلة السلطة التنفيذية ويقدر عددهم ب 166 وزيرا تداولوا 778منصبا وزاريا ؛ احتكار23 عائلة حركة رأس المال الاقتصادية وبين 50-60 على السلطتين التنفيذية والتشريعية.

- ربط العراق بالاحلاف العسكرية والتبعية الاقتصادية للمراكز الرأسمالية والتي لا فائدة للعراق منها.

-سيادة العقلية العثمانية وما رافقها من فلسفة سكونية أعتمدت على التراث السيسيولوجي والثقافي والتراتيبية الاجتماعية .

- عدم السماح للطبقات الأخرى وبالاخص الحديثة المساهمة في إدارة الصراع الاجتماعي وفي محيط سياسي متغير بسرعة.

- اعتمدت على القوة والعنف في تثبيت قرارها المركزي وسريان مفعوله .

- وكانت اكبر نقاط ضعف النظام الملكي فشله في بناء مؤسسات سياسية مرنة قابلة للاستمرار .

والنتيجة ان السلطة الملكية لازمتها الازمة البنيوية في طبيعة النظام وأواليات أدارته وبالعاقبة هي التي عبدت الطريق نحو تغيير ذاتها بقوى العنف المنظم (الجيش).

ولهذا فإن ثورة 14 تموز تكتسب شرعيتها من ذات مثلث الشرعية للدولة،  ومن ذات الشرعية الانجازية لما قامت به من وضع العراق على سكة الحداثة والتطور، ومن ذات الشرعية الاجتماعية لأنها حكمت للفقراء، وإن لم تحكم بهم، ومن ذات الرعية القانونية  لما تجسد من مبادئ في ذات الدستور المؤقت ومن جملة القوانين التي شرعتها : لاصلاح الزراعي، الأحوال المدنية، قانون رقم 80 وتأسيس شركة النفط الوطنية، قانون العمل والضمان الاجتماعي.. وغيرها من القوانين التي حفزت على التأقلم مع روح العصر.

الهوامش

1- للمزيد راجع د. عقيل الناصري، من أوجه الصراع السياسي في الجمهورية الأولى، ص.68، دار سطور ، بغداد 2017.

2 - أن "...  برنامج جمعية البصرة الاصلاحية التي أسسها طالب النقيب بتاريخ 28 شباط 1913، حينما صار مطلب الحرية الاقتصادية (الليبرالية الاقتصادية) إحدى مواده التي علق عليها أعضاء الجمعية أهمية بالغة فهي طالبت بإعطاء صلاحيات واسعة للمجلس الاداري لولاية البصرة الذي سيطرت عليه الجمعية، بما في ذلك الحق في تكوين الشركات التجارية والصناعية والزراعية وأعطاء الامتيازات وتحديد الميزانية وتأسيس غرفة تجارة وبورصة وتشجيع الصناعة وتطوير التجارة وتأسيس المصارف  والمدارس الزراعية  وحفر الجداول وتوزيع الحبوب واستجواب الوالي عن أي قضية "محمد جبار الجمال، بنية العراق الحديثة تأثيرها الفكري والسياسي 1869-1914 بيت الحكمة بغداد 2010، ص. 158،.

3 -"... ألهب كلوفيس مقصود، الممثل الرسمي للجامعة العربية في بغداد، التوتر بتأكيده المنطوي على إستفزاز بأن ( كل شخص كردي من الناحية التأريخية ويسكن في بلد يُعد جزءاً من الوطن العربي يُعد عربياً... ومن الضروري للأمم التي تمثل أقلية إظهار إستعدادها لتصبح جزءاً من الأمة التي تمثل الأكثرية..."مجموعة مؤلفين، صراع الهوية في العراق، ترجمة مصطفى نعمان أحمد ص. 76، دار ميزوبوتاميا بغداد 2017 .

4 - وقد إزداد استخدمها في مرحلتين لاحقتين: أولها بعد انقلاب بكر صدقي (26 أكتوبر 1936 -18  آب 1937)و ثانيتهما في الجمهورية الأولى (14تموز1958- 9 شباط1963).. عندما حكمَ الإتجاه العراقوي وأراد بناء الأسس المادية للهوية العراقية والانطلاق بها نحو الأرحب، إلى الأمة العربية. وكان هذا المنطلق الأسلم نحو تحقيق الذات للعرب، كما نعتقد وبينت التأريخية لصراع الأفكار. وبالتناقض مع التيار العروبي الذي أراد حرق المراحل والانطلاق من المجتمعات القبلية والعشائرية بدون بناء وترسيخ المقومات المادية للهوية الوطنية. آنذاك  أصدر د. عبد العزيز الدوري (1919-2010) كتابه: الجذور التأريخية للشعوبية ، ط. 1، بيروت 1961.

5 -  إبراهيم كبة، هذا طريق 14 تموز، ص. 33 وما بعدها، دار الطليعة بيروت 1969.

6 - للمزيد راجع كتابنا، الجيش والسلطة في العراق الملكي، دفاعاً عن 14 تموز.  الشؤون الثقافية بغداد 2005.

7 - مستل سالم عبيد النعمان، نصف قرن من تأريخ وطن، ص. 52، دار المدى بغداد 2012.

 8 عبد الإله بلقزيز، السياسة في ميزان العلاقة بين الجيش والسلطة ص.14.

9 - د. صادق البلادي،  تحويل الجيش إلى مؤسسة لإعمار الوطن، الثقافة الجديدة، العدد 266، ص. 55.

10 - راجع للمؤلف: الانتفاضات الشعبية، إرهاصات مهدت للثورة الثرية، الثقافة الجديدة، عدد 325، تموز 2008.

11 للمزيد راجع:د. موسى محمد آلطويرش،القائد السياسي، ص. 75، وما بعدها، مصدر سابق ؛ كذلك د. نزار توفيق الحسو، الصراع على السلطة، ص. 175 وما بعدها، مصدر سابق.

12 - للمزيد راجع مؤلفنا، من أوجه الصراع السياسي في الجمهورية الأولى، الفصل الثاني دار سطور 2017.

13 - زهير الجزائري، المستبد صناعة قائد ، صناعة شعب، ص. 51،معهد الدراسات الاستراتيجية ، بيروت 2006. وللمزيد راجع د. سليم الوردي، ضوء على ولادة المجتمع العراقي المعاصر، كتاب جريدة الصباح رقم 15، بغداد 2009.

14 - للمزيد راجع المصدر السابق ؛ سالم عبيد النعمان، نصف قرن ؛ محمد سلمان حسن، طلائع الثورة العراقية، العامل الاقتصادي في الثورة العراقية الأولى، بغداد 1958، دار النشر بلا.

15 راجع للمزيدد. علي عباس مراد، مشكلات إعادة بناء الدولة في البلدان العربية، حالة العراق 2003-2015، ص.28، دار ومكتبة قناديل، بغداد 2016.