أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، خلال اجتماعها، أن تعطّل البرلمان واستمرار حكومة تصريف الأعمال، بعد مرور عامين على الانتخابات، يشكّلان مؤشرين على أزمة شاملة. وأكدت، في البيان الختامي لاجتماعها، أن الأزمات لا يمكن حلّها من خلال تقاسم «كعكة السلطة»، فيما وجّهت انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية في أربيل وبغداد، معتبرة أنها أثقلت كاهل المواطنين وزادت من معاناتهم المعيشية.
وفي جانب آخر من البيان، طالب الحزب الحكومة بتوفير الوقود الشتوي للمواطنين بأسعار مدعومة، واحتساب الديون المستحقة للمواطنين من الرواتب المتأخرة مقابل أجور الكهرباء. كما دعا إلى إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة والعودة إلى إرادة المواطنين بوصفهما من الحلول الأساسية للأزمة. وفي الختام، أكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما لم تُحلّ القضية الكردية.
▪️ *نص البيان:*
*بيان اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني*
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، اليوم، الموافق 17/10/2026، اجتماعها الاعتيادي، مستهلةً الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الرفيق كمال شاكر، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكردستاني، وجميع شهداء الحزب والشعب وطريق الحرية.
وطرحت اللجنة المركزية مواقفها إزاء عدد من القضايا الراهنة على النحو الآتي:
*الأوضاع الداخلية في كردستان وأزمة الحكم*
في الوقت الذي أوشك فيه عامان على الانقضاء منذ إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لا يزال تعطيل البرلمان والمؤسسات الشرعية والدستورية مستمراً. إن استمرار حكومة إقليم كردستان في تصريف الأعمال، وعدم العودة إلى إرادة الشعب والشرعية الشعبية والدستورية، يعكسان أزمة شاملة ومتجذرة في طبيعة السلطة السياسية والاقتصادية، بوصفها سلطة رأسمالية تابعة تقوم على الاستغلال والنهب.
وفي الوقت نفسه، فإن رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة العراقية يمثل محاولة لتحميل المواطنين أعباء أزمات الحكم وإلقاء تبعاتها على كاهلهم.
ومن واجب حكومة إقليم كردستان لتصريف الأعمال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء والفئات المهمشة من تداعيات ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. كما يتعين عليها، مع حلول فصل الشتاء، توفير الوقود للمواطنين بأسعار مدعومة، ومنع شركات الأحزاب من رفع أسعار البنزين والنفط، في وقت تتزايد فيه الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.
وعلى وجه الخصوص، فإن استحصال ديون الكهرباء بصورة قسرية ألحق أضراراً كبيرة بالحياة المعيشية للمواطنين، في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة الإقليم مدينة للمواطنين بعشرات المليارات من الدنانير من مستحقات الرواتب. ولذلك، ينبغي للحكومة وضع برنامج واضح لإعادة مستحقات الرواتب إلى المواطنين، أو احتسابها مقابل أجور الكهرباء.
*وترى اللجنة المركزية أن أزمات الحكم تجلّت تاريخياً في المظاهر الآتية:*
* استخدام الحكومة وسيلةً لإثراء مركز من مراكز النهب والاستغلال على حساب المال العام.
* تراجع دور المواطنين في إدارة شؤون الحكم والمشاركة السياسية.
* اتساع الفوارق الطبقية، وانتشار البطالة، وتدهور بيئة العمل.
* خصخصة قطاعات الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة وتحويلها إلى مجالات تجارية.
* تعطيل المؤسسات، وانتشار المواد المخدرة، وتزايد الضغوط على المواطنين في المناطق المعزولة.
ونؤكد أن هذه المشكلات لا يمكن حلّها من خلال اتفاق بين عدد من الأطراف السياسية على تقاسم «كعكة السلطة»، كما يجري الترويج له، بل إن الطريق الحقيقي لمعالجتها يكمن في المبادئ الآتية:
* احترام إرادة الشعب واعتماد النهج الديمقراطي والعودة إلى المواطنين.
* إتاحة فرص حقيقية للمشاركة السياسية، بدلاً من تهميش دور المواطنين في الحياة السياسية.
* إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة، وتطبيق ضرائب تصاعدية بدلاً من فرض الضرائب على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
* تفعيل دور المواطنين في إدارة الحكم، وحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير.
وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ ضمن اتفاق شامل في إطار برنامج وطني ديمقراطي كردستاني، بهدف إعادة تفعيل البرلمان والمؤسسات الوطنية.
*تطورات الشرق الأوسط والقضية الكردية*
وفي محور آخر، ناقشت اللجنة المركزية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتراجع في قضايا حقوق الإنسان والمسائل الديمقراطية، فضلاً عن المخاطر والتحديات والفرص التي تواجه القضية الكردية.
وأكدت اللجنة المركزية أنه لا يمكن حل القضايا بعقلية شوفينية ومركزية متسلطة. فبدون التوصل إلى حل عادل للقضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة، وضمان حقوق المكونات، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والقضاء على الفوارق الطبقية، لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل ستزداد فرص التدخلات الخارجية.
*اليسار الكردستاني والعمل الجماهيري*
ناقش الاجتماع آليات تفعيل وتوسيع «منتدى اليسار الكردستاني» و«لجنة العمل المشترك لليسار الكردستاني».
وفي إطار العمل على تفعيل دور التنظيمات الحزبية بين الجماهير والدفاع عن قضايا الشعب وحقوقه، جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة.
أعلنت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، خلال اجتماعها، أن تعطّل البرلمان واستمرار حكومة تصريف الأعمال، بعد مرور عامين على الانتخابات، يشكّلان مؤشرين على أزمة شاملة. وأكدت، في البيان الختامي لاجتماعها، أن الأزمات لا يمكن حلّها من خلال تقاسم «كعكة السلطة»، فيما وجّهت انتقادات حادة للسياسات الاقتصادية في أربيل وبغداد، معتبرة أنها أثقلت كاهل المواطنين وزادت من معاناتهم المعيشية.
وفي جانب آخر من البيان، طالب الحزب الحكومة بتوفير الوقود الشتوي للمواطنين بأسعار مدعومة، واحتساب الديون المستحقة للمواطنين من الرواتب المتأخرة مقابل أجور الكهرباء. كما دعا إلى إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة والعودة إلى إرادة المواطنين بوصفهما من الحلول الأساسية للأزمة. وفي الختام، أكد أن الاستقرار في المنطقة لن يتحقق ما لم تُحلّ القضية الكردية.
▪️ *نص البيان:*
*بيان اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني*
عقدت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكردستاني، اليوم، الموافق 17/10/2026، اجتماعها الاعتيادي، مستهلةً الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت حداداً على روح الرفيق كمال شاكر، السكرتير السابق للحزب الشيوعي الكردستاني، وجميع شهداء الحزب والشعب وطريق الحرية.
وطرحت اللجنة المركزية مواقفها إزاء عدد من القضايا الراهنة على النحو الآتي:
*الأوضاع الداخلية في كردستان وأزمة الحكم*
في الوقت الذي أوشك فيه عامان على الانقضاء منذ إجراء انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كردستان، لا يزال تعطيل البرلمان والمؤسسات الشرعية والدستورية مستمراً. إن استمرار حكومة إقليم كردستان في تصريف الأعمال، وعدم العودة إلى إرادة الشعب والشرعية الشعبية والدستورية، يعكسان أزمة شاملة ومتجذرة في طبيعة السلطة السياسية والاقتصادية، بوصفها سلطة رأسمالية تابعة تقوم على الاستغلال والنهب.
وفي الوقت نفسه، فإن رفع سعر صرف الدولار من قبل الحكومة العراقية يمثل محاولة لتحميل المواطنين أعباء أزمات الحكم وإلقاء تبعاتها على كاهلهم.
ومن واجب حكومة إقليم كردستان لتصريف الأعمال اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء والفئات المهمشة من تداعيات ارتفاع أسعار الاحتياجات الأساسية. كما يتعين عليها، مع حلول فصل الشتاء، توفير الوقود للمواطنين بأسعار مدعومة، ومنع شركات الأحزاب من رفع أسعار البنزين والنفط، في وقت تتزايد فيه الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.
وعلى وجه الخصوص، فإن استحصال ديون الكهرباء بصورة قسرية ألحق أضراراً كبيرة بالحياة المعيشية للمواطنين، في الوقت الذي لا تزال فيه حكومة الإقليم مدينة للمواطنين بعشرات المليارات من الدنانير من مستحقات الرواتب. ولذلك، ينبغي للحكومة وضع برنامج واضح لإعادة مستحقات الرواتب إلى المواطنين، أو احتسابها مقابل أجور الكهرباء.
*وترى اللجنة المركزية أن أزمات الحكم تجلّت تاريخياً في المظاهر الآتية:*
* استخدام الحكومة وسيلةً لإثراء مركز من مراكز النهب والاستغلال على حساب المال العام.
* تراجع دور المواطنين في إدارة شؤون الحكم والمشاركة السياسية.
* اتساع الفوارق الطبقية، وانتشار البطالة، وتدهور بيئة العمل.
* خصخصة قطاعات الصحة والتربية والتعليم والكهرباء والخدمات العامة وتحويلها إلى مجالات تجارية.
* تعطيل المؤسسات، وانتشار المواد المخدرة، وتزايد الضغوط على المواطنين في المناطق المعزولة.
ونؤكد أن هذه المشكلات لا يمكن حلّها من خلال اتفاق بين عدد من الأطراف السياسية على تقاسم «كعكة السلطة»، كما يجري الترويج له، بل إن الطريق الحقيقي لمعالجتها يكمن في المبادئ الآتية:
* احترام إرادة الشعب واعتماد النهج الديمقراطي والعودة إلى المواطنين.
* إتاحة فرص حقيقية للمشاركة السياسية، بدلاً من تهميش دور المواطنين في الحياة السياسية.
* إعادة توزيع الثروات بصورة عادلة، وتطبيق ضرائب تصاعدية بدلاً من فرض الضرائب على المواطنين ذوي الدخل المحدود.
* تفعيل دور المواطنين في إدارة الحكم، وحماية الحقوق والحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير.
وينبغي أن تنعكس هذه المبادئ ضمن اتفاق شامل في إطار برنامج وطني ديمقراطي كردستاني، بهدف إعادة تفعيل البرلمان والمؤسسات الوطنية.
*تطورات الشرق الأوسط والقضية الكردية*
وفي محور آخر، ناقشت اللجنة المركزية تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتراجع في قضايا حقوق الإنسان والمسائل الديمقراطية، فضلاً عن المخاطر والتحديات والفرص التي تواجه القضية الكردية.
وأكدت اللجنة المركزية أنه لا يمكن حل القضايا بعقلية شوفينية ومركزية متسلطة. فبدون التوصل إلى حل عادل للقضية الكردية في أجزاء كردستان الأربعة، وضمان حقوق المكونات، ومعالجة الأزمات الاقتصادية والقضاء على الفوارق الطبقية، لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل ستزداد فرص التدخلات الخارجية.
*اليسار الكردستاني والعمل الجماهيري*
ناقش الاجتماع آليات تفعيل وتوسيع «منتدى اليسار الكردستاني» و«لجنة العمل المشترك لليسار الكردستاني».
وفي إطار العمل على تفعيل دور التنظيمات الحزبية بين الجماهير والدفاع عن قضايا الشعب وحقوقه، جرى اتخاذ عدد من القرارات اللازمة.
