مرر مجلس النواب العراقي في يوم الثلاثاء المصادف ٢1 كانون الثاني ٢٠٢٥ثلاثة قوانين خلافية أثارت جدلاً كبيراً ورفضاً في الأوساط الشعبية والسياسية من ضمنها مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المقدم من اللجنتين القانونية والمرأة والأسرة والطفولة والذي يجيز زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، وبذلك يقوض المجلس مبدأ المساواة بموجب القانون العراقي، ويجهز على حماية المرأة فيما يخص مسائل الطلاق والميراث، ويضع هذا القانون بشكل مباشر الأطفال أمام خطر العنف الجنسي والجسدي، وعواقب وخيمة على الصحة البدنية والنفسية لهم، والحرمان من التعليم والعمل. وكل هذا حدث في مشهد هزلي بائس في البرلمان العراقي بتمرير ثلاثة قوانين في آن واحد وبدون تصويت نظامي وعد للأصوات، وبذلك خالف المجلس قانون إدارة الجلسات محتكماً إلى بدعة "السلة الواحدة"، مستهترا بذلك بحقوق المواطنين العراقيين.

حيث تخادمت كتل مجلس النواب لمصالح بعضها البعض ومررت ثلاثة قوانين في جلسة واحدة وهي قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام، وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها، وكل قانون من هذه القوانين الثلاثة، تطالب به كتلة معينة سنية او شيعية او كردية، وشرعت هذه القوانين على أساس بدعة " السلة الواحدة" بمعنى ان يناقش المجلس ثلاثة قوانين جدلية ويصوت عليها مرّة واحدة وهذا يحدث لأول مرة منذ تأسيس البرلمان العراقي.

 إن تشريع هذه القوانين التي يكثر حولها لغط كبير، وبعضها يعطي سطوة لرجال الدين على المجتمع العراقي وينتهك حقوق الطفولة والأسرة ويمنح سطوة ذكورية ابوية على مجتمع تسيطر عليه من الأساس هذه النزعة، إنما يكرس الانقسام المجتمعي، ولا يقدم شيئا لمصلحة البلد والمواطن العراقي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى عقل تشريعي يعزز روح المواطنة ووحدة العراقيين بكافة ألوانهم وقادر على حماية العراق من المخاطر، في ظل وضع إقليمي ومحلي استثنائيان.

وبحسب مقاطع الفيديو المنشورة وتصريحات العديد من النواب، فإن جلسة مجلس النواب تخللها الكثير من الخروقات القانونية بالإضافة إلى الفوضى التي صاحبت عملية التصويت على القوانين الثلاثة، حيث اعترض الكثير منهم على طريقة التصويت فيما اعترض آخرون على بعض القوانين وغادر بعضاً منهم الجلسة من دون تصويت فيما يشكك المراقبون بالنصاب القانوني اثناء التصويت.

وفي الوقت الذي نرى فيه، أن تشريع قانون العفو العام، يثير الكثير من المخاوف بشأن إطلاق سراح كبار المجرمين، كما يساهم في إفلات العديد من المطلوبين على جرائم إرهاب وفساد وسرقات أموال الدولة، فإننا نطالب مجلس النواب بإعادة النظر في هذّه القوانين الخلافية واتباع الآليات الدستورية، مع الاخذ بالاعتبار الموقف الشعبي من هذه التشريعات وخلافاً لذلك فإن فقدان الثقة والفجوة سوف تزداد بين المجتمع والمؤسسات التشريعية.

نحن الموقعين أدناه في منظمات المجتمع المدني والفعاليات السياسية الناشطة في المانيا، نحمل القوى البرلمانية التي صوتت على هذه القوانين مسؤولية تبعاتها الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص قانون الأحوال الشخصية، الذي يعيد المجتمع العراقي عقوداً إلى الوراء ويرهن حرية المرأة والطفل بقبضة مجتمع ذكوري ديني أبوي.

ونحث منظمات المجتمع المدني المعنية في شؤون الأسرة والطفل وحقوق الإنسان والناشطين وجميع الأحزاب والنواب المعترضين على هذه القوانين على توحيد جهودهم وبذّل المزيد في سبيل إيقاف مرور هكذا قوانين رجعية وتعسفية. تنسف الحياة المدنية وتكرس الانقسام المجتمعي.

 

الموقعون:

1- التجمع الديمقراطي العراقي في ألمانيا

 2-   منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق "أُومريك"

 3- رابطة المرأة العراقية/ فرع ألمانيا

 4- الملتقى العراقي في لايبزگ

 5- رابطة الأنصار الشيوعين / فرع ألمانيا

 6- منظمة الحزب الشيوعي العراقي في ألمانيا

 7- منظمة الحزب الشيوعي الكردستاني

 8- تجمع نحو عراق جديد

 9- نادي الرافدين الثقافي في برلين

10- البيت الثقافي الايزيدي في برلين

 11- الديوان الشرقي الغربي في كولن

 12-  مركز شمس للدراسات والبحوث

 13- الديوان الاجتماعي الثقافي في اولدنبورگ